«التربية» تدحض أصوات المعارضين لدمج إدارات التعليم

فندت وزارة التربية والتعليم كل دعاوى المعارضين لعملية الدمج وتوحيد الإجراءات بين إدارات التربية والتعليم للبنات والبنين، بالكشف عن خطتها الاستراتيجية في إعادة هيكلة الإدارات وتوحيدها في خمسة محاور رئيسية،
وقد بررت الوزارة بهذه المحاور إيجابيتها التي ستجنيها من قرار توحيد الإجراءات، وتحقيق الجودة، والاقتصاد في التكاليف، والتوقعات المتصاعدة بثمرة هذا المشروع في عدة نواح، ودحض كل الأصوات التي تشكك في مبتغى هذا المشروع، ومن تلك النواحي الجانب التربوي، حيث اكدت أن المشروع سيحقق الاستفادة القصوى من القيادات التربوية في القطاعين مما يسهم في تطوير العمل التربوي، وتوحيد تطبيق اللوائح والتعليمات، وتوحيد الخطط وإجراءات التعاميم، وإيجاد روح الهدف المشترك بين القيادات التربوية في القطاعين، وتوحيد آلية العمل بين الإدارات المماثلة، وإيجاد روح التنافس الإيجابي بين قطاعي البنين والبنات، والتواصل المستمر بين القطاعين الذي يحقق الاستثمار الأمثل للأفكار التربوية.
فيما المحور الثاني يخص الموارد البشرية، حيث رأت أن التوحيد سيحقق استثمار الكفاءات من الموارد البشرية في المراكز القيادية بالإدارات، ودعم المدارس بالكوادر البشرية الفائضة عن حاجة إدارة التربية والتعليم، وإعطاء الفرصة للتربويين بالتفرغ بشكل أكبر للعملية التعليمية والتربوية.
ورأت في الجانب المالي أنه سيحقق استثمار الميزانيات المعتمدة للوزارة، وتوحيد الصرف على احتياجات الإدارات، وترشيد الإنفاق على كثير من الجوانب الاستهلاكية، وسهولة تفعيل النظام الرقابي، وتوفير آليات أفضل للرقابة والمراجعة على كل أعمال الإدارات، والتدخل للتحسين عند الحاجة، وتعزيز النظام المحاسبي.
وفي جانب الاتصال، سيحقق المشروع التواصل مع الوزارة بحيث أصبحت الجهات التي تمثل قطاع الوزارة واحدة، وسهولة التواصل مع المجتمع حيث أصبحت المراجعة لإدارة واحدة، وسهولة تواصل الوزارة مع الإدارات كونها إدارة واحدة ،واختصار الوقت في دوران المعاملات.
وأخيرا في مجال التقنية والتطوير، توحيد البرامج الحاسوبية وإحضار الأنسب، وتسهيل مهمة التعامل مع نظام فارس الحاسوبي، وتوحيد معامل الحاسب الآلي وبرامج التدريب، وتوحيد خطة التدريب وعدم الازدواجية في هذا المجال، وتسهيل تطبيق الهياكل التنظيمية لتوفير الطاقات البشرية.