كشف اتجاه وزارة التربية والتعليم أخيراً إقرار إعادة «هيكلة الإدارات» من خلال مشروع توحيد إدارات التربية والتعليم (البنين والبنات)، معلومات تشير إلى أن تطبيقه سيسهم في تحقيق توفير ملاحظ في «الموازنات»، وذلك من طريق تخفيف زيارات ممثلي الوزارة بنسبة تصل إلى 50 في المئة، والإقلال من تشتت الجهود المالية والإدارية، وتوفير الطاقات البشرية والمالية التي تخدم الإدارة مثل السيارات وسائقيها. وبحسب خطاب رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، فإن «المشروع» الذي يهدف إلى تحقيق الجودة في الأداء والاقتصاد في الكلفة، سيسهم في تحقيق الكثير من الإيجابيات التي تخدم العملية التعليمية في مجالات عدة (تربوية ومالية وتقنية)، إضافة إلى تسهيل التواصل مع المجتمع وجهاز الوزارة. وأشارت وزارة التربية والتعليم في خطابها إلى عدد من الإيجابيات المتوقع تحقيقها في المجال التربوي منها: الاستفادة القصوى من القيادات التربوية في القطاعين مما يسهم في تطوير العمل التربوي، وتوفير الطاقات البشرية المتخصصة لخدمة الجوانب التربوية والتعليمية وتطويرها وفق الأساليب والاتجاهات الحديثة، ورفع مستوى الجودة في العمل التربوي والتعليمي من خلال الانسجام التام بين جميع الجهات العاملة في الميدان التربوي، وتوحيد الخبرات التربوية وتكاملها من خلال الاستفادة من جوانب التفوق في كل جهة، وتوحيد آلية العمل التربوي والتعليمي في الإدارات المتماثلة ومدارس المنطقة أو المحافظة، مع توحيد تطبيق اللوائح والتعليمات، وتوحيد الخطط وإجراءات التعاميم، إضافة إلى إيجاد روح الهدف المشترك بين القيادات التربوية في القطاعين، وإيجاد نوع من التنافس الإيجابي بين قطاعي التعليم (البنين والبنات)، والتواصل المستمر بين القطاعين الذي يحقق الاستثمار الأمثل للأفكار التربوية والمبادرات الهادفة التي تخدم العمل التربوي في القطاعين. وبينت الوزارة في الخطاب أن العوائد المتوقع تحقيقها في مجال الموارد البشرية تتلخص في استثمار الكفاءات من الموارد البشرية في المراكز القيادية بالإدارة، ودعم المدارس بالكوادر البشرية الفائضة عن حاجة إدارة التربية والتعليم وإعطاء الفرصة للتربويين بالتفرغ بشكل أكبر للعملية التربوية، في حين يهدف «المشروع» إلى تحقيق عدد من النتائج في المجال المالي هي: استثمار الميزانيات المعتمدة للإدارة، وتوحيد الصرف على حاجات الإدارة، وترشيد الإنفاق على كثير من الجوانب الاستهلاكية، وسهولة تفعيل النظام الرقابي وتوفير آليات أفضل للرقابة والمراجعة على كل أعمال الإدارات، والتدخل للتحسين عند الحاجة، وتعزيز النظام المحاسبي، وتوحيد الإجراءات المالية في القطاعين وتقليصها، وتوحيد عمليات تأمين حاجات الإدارة مع الإقلال من تشتت الجهود المالية والإدارية، وتوفير موازنات إدارات التربية والتعليم يخفف 50 في المئة من زياراتهم لجهاز الوزارة بعد توحيد الإدارتين، وتوفير 50 في المئة من زيارات ممثلي قطاعات الوزارة لإدارة التربية والتعليم بعد توحيدها، وتوفير الطاقات البشرية والمالية التي تخدم الإدارة مثل السيارات وسائقي السيارات، وتكامل المباني إذ يتم توفير الحاجة من مباني القطاع للآخر بحسب الحاجة المتوافرة، فضلاً عن الاستفادة القصوى من المباني المتوافرة بحسب حاجة كل قطاع، وتوحيد عمليات وإجراءات صيانة المباني واختيار الأفضل مع توحيد عقود الصيانة والنظافة وغير ذلك. وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطابها أن «مشروع التوحيد» سيسهم في مجال الاتصال بتحقيق سهولة التواصل مع الوزارة إذا أصبحت جهات تمثيل قطاعات الوزارة واحدة، وسهولة التواصل مع المجتمع إذا أصبحت المراجعة لإدارة واحدة تضم القطاعين، وسهولة التواصل من قبل الوزارة لإدارة التربية والتعليم والتعامل مع إدارة واحدة، مع اختصار الوقت في دوران المعاملات بين القطاعين، في حين سيساعد في مجال التقنية والتطوير على توحيد البرامج الحاسوبية واختيار الأنسب والأفضل منها، وسهولة التفاعل مع برنامج «فارس» وتطبيقه على إدارة واحدة، والاستفادة القصوى من معامل الحاسب الآلي المتوافرة للقطاعين ومراكز التدريب، وتوحيد خطة التدريب وعدم إزدواجية العمل في مجال التدريب، وتوحيد إجراءات العمل والنماذج المستخدمة، وسهولة تطبيق الهيكلة التنظيمية لتوافر الطاقات البشرية، مع إمكان إعداد أدلة موحدة لإجراءات العمل.
