بدأت اللجنة العامة لتوحيد الإجراءات بين تعليم البنات والبنين أعمالها في تنفيد الآليات المتعلقة بترتيب الهياكل الجديدة وتوزيع المباني والمكاتب بين الإدارات. وأوصت اللجنة العليا المعنية بتطبيق توحيد الإجراءات في مناطق المملكة الإدارات التعليمية بتحديد آلية عمل تنفيذ وترتيب أعمال التوحيد من حيث إعادة توزيع المكاتب والمقرات والمباني بالقطاعين وإعادة الهيكلة ومعرفة أعداد الموظفين والموظفات والمكاتب المخصصة بكل إدارة وما بها من أقسام ووحدات وشعب وتكليف مديري المباني في إدارات التعليم بأقسام البنات مهمة ورئاسة هذه اللجان في كل منطقة تعليمية. يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بررت مشروعها في توحيد الإجراءات بين إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات بالكشف عن خطتها الاستراتيجية في إعادة هيكلة الإدارات وتوحيدها في خمسة محاور رئيسية. وقالت الوزارة إن هذه المحاور تتأكد إيجابيتها في تحقيق الجودة والاقتصاد في التكاليف والتوقعات المتصاعدة من ثمرتها كما أنها ترضي وتقنع كل الأصوات التي تشكك في مبتغى هذا المشروع. وذكرت أن أهداف المشروع ما سيحققه في عدة جوانب منها الجانب التربوي موضحة بأنه سيحقق الاستفادة القصوى من القيادات التربوية في القطاعين ويسهم في تطوير العمل التربوي، وتوفير الطاقات البشرية المتخصصة لخدمة الجوانب التربوية وتطويرها وفق الأساليب والاتجاهات الحديثة ورفع مستوى الجودة في العمل من خلال الانسجام التام بين جميع الجهات وتوحيد الخبرات التربوية وتكاملها من خلال الاستفادة من جوانب التفوق في كل جهة وتوحيد تطبيق اللوائح والتعليمات وتوحيد الخطط وإجراءات التعاميم وإيجاد روح الهدف المشترك بين القيادات التربوية في القطاعين وتوحيد آلية العمل بين الإدارات المماثلة وإيجاد روح التنافس الإيجابي بين قطاعي البنين والبنات والتواصل المستمر بين القطاعين الذي يحقق الاستثمار الأمثل للأفكار التربوية. فيما المحور الثاني يخص الموارد البشرية حيث رأت أن التوحيد سيحقق استثمار الكفاءات من الموارد البشرية في المراكز القيادية بالإدارات ودعم المدارس بالكوادر البشرية الفائضة عن حاجة إدارة التربية والتعليم وإعطاء الفرصة للتربويين بالتفرغ بشكل أكبر للعملية التعليمية والتربوية. ورأت في الجانب المالي أنه سيحقق التوحيد استثمار الميزانيات المعتمدة للوزارة وتوحيد الصرف على احتياجات الإدارات وترشيد الأنفاق على كثير من الجوانب الاستهلاكية وسهولة تفعيل النظام الرقابي وتوفير آليات أفضل للرقابة والمراجعة على كل أعمال الإدارات والتدخل للتحسين عند الحاجة وتعزيز النظام المحاسبي وتوحيد الإجراءات المالية في القطاعين وتفعيلها وتوحيد عمليات تأمين احتياجات الإدارة والإقلال من تشتت الجهود المالية والإدارية وتوفير ميزانيات إدارات التربية والتعليم بتخفيف نسبة 50 في المائة من زياراتها لجهاز الوزارة بعد توحيد الإدارات وتوفير 50 في المائة من زيارات ممثلي القطاعات للوزارة لإدارات التربية والتعليم بعد التوحيد.
