«التمويل الدولي» يتوقع فائضا في ميزانية السعودية ب 43 مليار دولار

رفع معهد التمويل الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الخليجي إلى 6.2 في المائة للعام الجاري بدلا من 5.1 في المائة كان يتوقعها في بداية العام وذلك على أثر الزيادات الكبيرة في أسعار النفط التي باتت تراوح حول 115 دولارا للبرميل في الوقت الحاضر.
وأظهر التقرير الاقتصادي الشهري لمعهد التمويل الدولي للاقتصاد العالمي لشهر أيار (مايو) الجاري أن المعهد لجأ مرة أخرى إلى رفع توقعاته لأداء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2011، استنادا إلى توقعاته بتراوح سعر برميل النفط بنحو 115 دولارا خلال العام الجاري.
وقال المعهد إن الأحداث السياسية التي هبت على الدول العربية خلال العام الجاري وأدت إلى زيادات كبيرة في أسعار النفط أحدثت تأثيرات متفاوتة في الدول العربية، حيث ارتفعت فاتورة الدول العربية المستوردة للنفط حيث يتوقع المعهد أن يبلغ العجز في الحساب الجاري لهذه الدول نحو 21 مليار دولار في حين تحسنت إيرادات الدول المصدرة للنفط، ويتوقع المعهد أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري لهذه الدول (باستثناء ليبيا) 330 مليار دولار عام 2011 منها 292.3 مليار دولار نصيب دول مجلس التعاون الخليجي منها 43.6 مليار دولار للسعودية 2.9 مليار دولار للبحرين 67.9 مليار دولار للكويت 16.4 مليار دولار لسلطنة عمان 48.9 مليار دولار لقطر و 113.9 مليار دولار للإمارات. كما سيرتفع الفائض في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 12.5 في المائة عام 2010 إلى 21.8 في المائة عام 2011، وستبلغ هذه النسبة 11 في المائة في البحرين، 40.4 في المائة في الكويت، 21.9 في المائة في سلطنة عمان، و 26.4 في المائة في قطر، و 19.6 في المائة في السعودية، و14.1 في المائة في الإمارات عام 2011.
وفي ضوء تلك التطورات الإيجابية، يتوقع المعهد أن يبلغ الناتج المحلي الخليجي 1.30 تريليون دولار عام 2011 (بدلا من 1.1 تريليون دولار متوقعة سابقا) محققا بذلك معدل نمو قدره 6.2 في المائة عام 2011 بالمقارنة مع 5 في المائة عام 2010.
ووفقا لتقديرات المعهد، تتصدر السعودية دول الخليج من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 بقيمة 584 مليار دولار تليها الإمارات 310 مليارات دولار تليها قطر 182 مليار دولار ثم الكويت 128 مليار دولار ثم سلطنة عمان 73 مليار دولار ثم البحرين 25 مليار دولار. أما من حيث معدل النمو الاقتصادي للعام الجاري، فتتصدر قطر بنسبة نمو 14.3 في المائة ثم سلطنة عمان 5.2 في المائة ثم السعودية 5 في المائة ثم الكويت 3.9 في المائة ثم الإمارات 3.8 في المائة وأخيرا البحرين 3 في المائة.
كما ستنمو نسبة رصيد الميزانية العامة إلى الناتج المحلي الاجمالي الخليجي من 5.9 في المائة عام 2010 إلى 8.3 في المائة عام 2011، وسيبلغ 3.2 في المائة في البحرين و16.7 في المائة في الكويت و11 في المائة في سلطنة عمان 9.1 في المائة في قطر 6.9 في المائة في السعودية و6.1 في المائة في الإمارات.
وأكد المعهد ما أورده في تقريره السابق فيما يخص الاقتصاد السعودي، خاصة بعد قيام المملكة بزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 31 في المائة العام الجاري من خلال حزم المشاريع الجديدة والمساعدات الاجتماعية وتحسين الرواتب البالغة قيمتها نحو 483 مليار ريال. ويرى المعهد أنه الرغم من هذا الزيادة، فإن فائض الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي سيبلغ 6.9 في المائة عام 2011 بالمقارنة مع 6.5 في المائة عام 2010، حيث قام المعهد بإعادة تقدير الإيرادات الحكومية على أساس متوسط سعر البرميل 110 دولارات للبرميل (نفط برنت)، بينما يقدر المعهد ارتفاع سعر التعادل للنفط (السعر المطلوب لتعادل الإيرادات في الميزانية مع النفقات) من 68 دولارا عام 2010 إلى 88 دولارا عام 2011 نتيجة الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي.
إلا أنه وفي الجانب الآخر، سيكون لارتفاع أسعار النفط تأثيرات سلبية أيضا، أبرزها مشكلة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. لذلك، على دول المجلس تفعيل السياسة النقدية لكي تتعامل بشكل أفضل مع احتمال ارتفاع التضخم وتغير أسعار الصرف العالمية واختلاف وتباين الدورات الاقتصادية التي تشهدها الاقتصاديات الخليجية، حيث إن تجربة الفورة المالية التي شهدتها هذه الدول وما ترتب عليها من سخونة الأنشطة الاقتصادية والارتفاع غير الطبيعي وغير الصحي لأسعار الأصول وبخاصة المالية والعقارية، وما ترتب على ذلك من زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة وارتفاع مستويات التضخم التي وصلت إلى 10 في المائة ما قبل منتصف العام 2008 يشير إلى الحاجة المتزايدة لإعادة النظر في وضع السياسة النقدية، وذلك لممارسة دورها الطبيعي في التعامل مع الدورات الاقتصادية ومكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.
ويقول محللون إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة لدول مجلس التعاون الخليجي وعودة النفط للارتفاع تنطوي على جوانب إيجابية كثيرة، ولكن تحمل تحديات كبيرة أيضا. وعلى دول المجلس أن تسعى لاستثمار الجوانب الإيجابية في التغلب على جوانب الضعف، حيث أن تلك الأوضاع تمثل فرصة كبيرة لتنفيذ كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي قد يصعب إجراءها وتقبلها شعبياً عندما تكون الظروف الاقتصادية صعبة وليست على ما يرام.
و على الرغم من تعدد الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة في هذه المرحلة إلا أن أمام هذه الدول الكثير من الخطوات المطلوب إنجازها، حيث توجد حاجة إلى مزيد من تنظيم وتطوير الأسواق المالية لتأكيد دورها في تعبئة المدخرات لتمويل المشاريع والاستثمارات المنتجة وتوفير فرص الاستثمارات المجدية والحرص على ألا تكون مجرد مكان للمضاربة والكسب السهل والسريع. ويتطلب هذا الأمر قواعد وإجراءات متطورة حتى نضمن توظيف المدخرات في الاتجاه الصحيح وحماية صغار المستثمرين من التلاعب وتسريب المعلومات وتضارب المصالح والحرص على فصل الجانب الرقابي عن عملية إدارة البورصات. كما يتطلب هذا أيضاً عدم السماح لشركات ومؤسسات وهمية من تداول أسهمها في البورصات.
كذلك ضرورة زيادة مستويات الإفصاح والشفافية حيث ما زالت دول عديدة لا توافق على نشر تقرير صندوق النقد الدولي حول أوضاعها الاقتصادية والذي يتم إعداده وفقاً للمادة الرابعة الخاصة بالمشاورات الدورية مع الصندوق.
كذلك احتمال تدهور سعر صرف الدولار نظراً لتفاقم عجز الحساب الجاري الأمريكي الذي وصل إلى مستوى غير قابل للاستمرار. إن مثل هذا الاحتمال إذا ما تحقق، فإن من شأن ذلك أن يزيد كثيراً من المستوى المرتفع الذي وصلت إليه معدلات التضخم حالياً في دول المجلس.