معهد التمويل الدولي: دول الخليج تتطلع للنمو والمخاطر لا تزال باقية

قال معهد التمويل الدولي في تقرير إن اقتصادات دول الخليج العربية من المتوقع إلى تسجيل نموا قويا خلال 2010 إلا أن "تعثر الشركات" لا يزال يشكل خطورة.
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في الكويت بنسبة أربعة بالمئة وفي كل من السعودية والإمارات بنسبة 3.5 بالمئة و3.4 بالمئة على الترتيب خلال 2010 مدفوعا في الأساس بانتعاش إنتاج النفط.
ووفقا للمعهد فإن ذلك يأتي عقب تقديرات بانكماش بنسبة 1.9 بالمئة في الكويت و1.2 بالمئة في السعودية و1.5 بالمئة في الإمارات خلال 2009.
واضطرت البنوك في منطقة الخليج إلى تجنيب مخصصات لتعرضها لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه السعوديتين اللتين تعثرتا في سداد ديون. وحذر عدد من المصرفيين من أن إجمالي تكلفة خفض قيمة ديون المجموعتين قد يبلغ 22 مليار دولار وقد يؤثر على 120 بنكا.
وقالت مجموعة سامبا المالية السعودية في تقرير منفصل إن المستثمرين في السعودية مروا بحالة من عدم الاستقرار جراء الكشف عن المشاكل المتعلقة بديون الشركات.
وأضاف التقرير أن ندرة البيانات يعني استحالة تشخيص مدى خطورة مشاكل الديون داخل قطاع الشركات السعودي.
وأشار المعهد في تقريره إلى أن من المتوقع أن يسجل اقتصاد قطر نموا بنسبة 35.5 بالمئة العام القادم وذلك بعد أن أعلنت قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تقديرات بنمو يبلغ 9.3 بالمئة خلال 2009 في ظل استكمالها عددا من مشروعات التوسع في انتاج الغاز المسال.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 9.7 بالمئة في 2010 مقارنة بتوقعات بنمو بنسبة 5.2 بالمئة هذا العام.
وأشار المعهد في تقريره إلى أن من المرجح أن تظل الحسابات الجارية والفوائض المالية لحكومات الدول الخليجية "كبيرة" إلا أنها قد تتعقب انخفاضا ثم انتعاشا في إيرادات النفط بالمنطقة.
وانتعشت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها لتتجاوز 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز 2008 قبل أن تهوى إلى مستويات قاربت 30 دولارا للبرميل في وقت سابق من العام الجاري إذ أضر التراجع العالمي بالأسواق والطلب. ومنذ ذلك الحين انتعشت الأسعار لتصل إلى نحو 70 دولارا للبرميل.
وقال المعهد إن هناك توقعات بتراجع إيرادات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الست - السعودية والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت والإمارات - إلى 327 مليار دولار في 2009 من 575 مليار دولار في 2008 إلا أنها سترتفع ثانية إلى 421 مليار دولار في 2010.
وأضاف أن من المرجح أن ينكمش فائض الحسابات الجارية إلى 49 مليار دولار في 2009 من 268 مليار دولار في 2008 قبل أن ينتعش ويصل إلى 112 مليار دولار في 2010.
وأشار إلى توقعات بارتفاع الأصول الأجنبية لمنطقة الخليج إلى نحو 1.55 تريليون دولار بنهاية عام 2010 باستثناء تغيرات تقييم الأصول لكنه لم يفصح عن أرقام المقارنة لعام 2009.