على غير التوقعات التي زخرت بها الساعات القليلة الماضية حول إمكانية تنحيه، كشف الرئيس المصري، حسني مبارك، في خطابه الثالث منذ اندلاع الأزمة في مصر، أنه لن يتنح عن السلطة وسيظل رئيساً حتى سبتمبر/أيلول المقبل. خطاب مبارك "خذل" على مايبدو الحشود في ميدان التحرير وأثار موجة غضب واستهجان، ما دفعهم للمطالبة برحيله فوراً وهم يلوحون بأحذيتهم. وحذر زعيم المعارضة، محمد البرادعي، من احتمال اندلاع العنف بعد كلمة مبارك، وقال في صفحته على موقع "تويتر": "مصر ستدخل في نفق مظلم وعلى الجيش أن ينقذ البلاد." وبدأ مبارك كلمته بالحديث "الشهداء" الذين سقطوا خلال الأحداث الماضية، مشيراً إلى أنه سيحاسب المسؤولين عن المتسببين بها. وقال أيضاً إنه مستعد للاستماع للشباب، مضيفاً "لكن الحرج والعيب أن أستمع لإملاءات أجنبية أيا كان مصدرها أو مبرراتها." وحول الدستور، قال مبارك إنه أصدر تعليماته بطلب تغيير المواد 76 و77 و88 و93 و189، وكذلك إلغاء المادة 179، التي تمهد الطريق لوقف العمل بقانون الطوارئ فور التوصل إلى الاستقرار.(لمزيد من التفاصيل حول خطاب مبارك) وكان مبارك قد عقد قبل كلمته هذه اجتماعين متتاليين، الأول مع نائبه عمر سليمان، والثاني مع رئيس الوزراء، أحمد شفيق، وفقاً لما ذكره التلفزيون المصري. وفي ميدان التحرير كانت الحشود الهائلة التي تقاطرت هذه الليلة إلى الميدان تهتف "مدنية.. مدنية.. مش عسكرية"، وذلك في أعقاب أنباء وشائعات عن احتمال قيام الرئيس المصري بالتنحي لصالح الجيش المصري. مصر: البيان العسكري الأول وفي الأثناء، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بيانه الأولى بعد انعقاده المفاجئ الخميس لمناقشة الأزمة في البلاد، معلناً أنه سيواصل اجتماعاته لمناقشة "ما يمكن تحقيقه للحفاظ على البلاد ومكاسب الشعب المصري، وفقاً لما ذكره المتحدث باسم الجيش. وأصدر المجلس بيانه الأول، في غياب مبارك وبرئاسة وزير الدفاع المصري المشير طنطاوي، وأشار في بيانه الأول إلى أن المجلس سيظل في حالة انعقاد دائم "لاتخاذ ما يلزم لحماية مكتسبات وطموحات شعب مصر." وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن مبارك، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة سيسلم مسؤولياته للجيش. مسؤول مصري: ليس انقلابا وكشف مسؤول حكومي مصري أنه يتوقع أن يعلن مبارك نقل سلطاته العسكرية للجيش، مضيفاً أن هذه الخطوة ستجعل الحكومة المصرية "خارج" للسلطات الدستورية واضاف أن العملية لن تشكل انقلاباً بالمعنى التقليدي، ولكنه يشكل نقلاً للنظام من "حكومة مدنية" إلى "عسكرية." وفي وقت سابق الخميس، قال الأمين العام الجديد للحزب الوطني الديمقراطي، حسام البدراوي، في تصريح الخميس، إنه يتوقع أن يستجيب الرئيس المصري، حسني مبارك، رئيس الحزب،" الخطوات التالية" بعد تعديل الدستور. وحول سؤاله عن تلك الخطوات، قال البدراوي: "الاستجابة لمطالب الشباب" و"لما فيه مصلحة البلاد."
