السياسة تهدد مستقبل أهم جسر في أميركا

يربط جسر أمباسادور بين الولايات المتحدة وكندا، ويعتبر الأكثر ازدحاماً بين عشرات الجسور التي تربط بين البلدين وهو يمتد بطول يزيد على كيلومتر ونصف الكيلومتر بين مدينتي ديترويت وويندسور في مقاطعة اونتاريو الكندية.
ويحتاج الجسر الذي بني عام 1929 إلى الكثير من أعمال الصيانة الجذرية فعملية الترقيعات لم تعد تجدي إذ أن تسعة ملايين سيارة تعبره سنوياً وتجعله الأكثر ازدحاماً في القارة الأميركية. كما يبلغ معدل قيمة البضائع التي تعبر الجسر قرابة مليار دولار يومياً.
المشكلة الآن هي أن كندا والولايات المتحدة تريدان تطوير عملية النقل بينهما وقد عرضت كندا إقراض ولاية ميتشيغن التي يقع الجسر فيها مبلغ 550 مليون دولار للاشتراك في تطوير الجسر ليتماشى مع المتطلبات الحديثة. لكن العرض الكندي يقابله رفض من الملياردير الأميركي الذي يملك الجسر.. فقبل ثلاثين عاماً اشترى مانويل مورون ( 83 عاماً ) الجسر وكل حقوق النقل بين البلدين من الجانب الأميركي في تلك المنطقة. وبالطبع لا يحق لأحد التصرف في مستقبل الجسر من دون موافقته ولا تملك الحكومة الأميركية أي سلطة لإجباره على أمر لا يريده.
آخر الاقتراحات للخروج من المأزق قدمه الملياردير العجوز ويقضي ببناء جسر بستة مسارات إلى جانب الجسر الحالي ذي المسارات الأربعة وعلى أن يقوم بتمويله من ماله الخاص لكن بشرط تجديد الاتفاق الذي يمنحه وحده حق امتياز استثمار الجسر.
يقول المسؤولون الكنديون وبعض المسؤولين الأميركيين أن الحل الوحيد يكمن في بناء جسر يبعد قرابة ثلاثة كيلومترات عن موقع الجسر الحالي لأن بناء جسر جديد ملاصق للجسر القديم يحمل في طياته العديد من المخاطر الأمنية فلو حدثت أي كارثة في أحدهما فمعناه إغلاق الجسرين معاً مما يهدد الانتقال بين البلدين.
لكن الكونغرس منقسم على نفسه حول هذه القضية فالأعضاء الجمهوريون يرفضون فكرة قيام الدولة بأي دور في تنظيم النقل بين البلدين الذي يجب أن يظل في أيدي القطاع الخاص كما يقولون مما يعني دعم موقف مالك الجسر الذي يحصد ستة وتسعين مليون دولار من رسوم استخدام الجسر كل عام.
قضية أخرى يسوقها أصحاب هذا الرأي فهم يقولون أنه طالما أن مالك الجسر مستعد لتمويل بناء جسر جديد من أمواله الخاصة فلماذا يتحمل هذا العبء دافع الضرائب.