أعلن بدء العمل في بعض محاكم الاستئناف هذا اليوم: ...وزير العدل: خادم الحرمين جسَّد مفاهيم العدالة ودعهما مادياً ومعنوياً

أعلن معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عن بدء العمل اعتبارا من غرة رجب الجاري في محكمتي الاستئناف بالمنطقة الشرقية ومنطقة القصيم، وقال: لقد مَنَّ المولى - جل وعلا - على بلادنا المباركة بنعم عديدة، من أعظمها نعمة تطبيق شرعه وإنفاذ حكمه، واستمداد أحكامنا القضائية من الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وصياغة النظم واللوائح بما يحقق مقاصد الشارع الحكيم، في حفظ الحقوق، وبسط قيم العدل، ولم يألُ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - جهداً في تجسيد وترسيخ هذه القيمة الإسلامية العظيمة، فجعل «تطوير القضاء» في طليعة مهماته، التي دعمها ماديا ومعنويا، ووفر لها كل الظروف والإمكانات وهيأ لها البيئة المحفزة، وتابعها ويتابعها باستمرار - أجزل الله مثوبته -.
وتابع معاليه : نشهد اليوم إضافة جديدة لتفعيل نظام القضاء، من خلال افتتاح محكمتي استئناف جديدتين (التي تم من خلال اختصاصها إعادة صياغة درجات التقاضي بما يحقق المزيد من الضمانات العدلية وفق ما قضى به النظام الجديد)، وذلك بعد أن وفق الله بإتمام الوزارة تجهيزهما وتهيئتهما لبدء العمل.
وأضاف الدكتور العيسى: يأتي توفير الكوادر القضائية المؤهلة، وأعوانها من كتبة وباحثين ومحضري قضايا، وتدريبها التدريب الأمثل، وإقامة الصروح العدلية وتهيئتها بأحدث التجهيزات والتقنيات على رأس اهتمامات خادم الحرمين الشريفين، وهو من أصدر مؤخراً - أيده الله - العديد من الأوامر الكريمة بترقية عدد من أصحاب الفضيلة القضاة إلى درجة «قاضي استئناف»، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ السلطة القضائية، وسعادتنا بهذه المناسبة، ستكتمل إذا تم افتتاح بقية محاكم الاستئناف، ومباشرتها مهماتها.
وقال: إن أهمية دور محاكم الاستئناف تتجاوز الضمانات المتعلقة بأطراف القضية - مع أهمية ذلك -، إلى إعطاء المزيد من الطمأنينة لرأس المال الأجنبي وإيجاد البيئة القضائية المحفزة والمشجعة لزيادة تدفقه، وهذا ما يزيد من أهمية هذه المحاكم إضافة إلى المحكمة العليا التي تتمتع بصلاحية الرقابة على الأحكام القضائية وفرض مبادئها العادلة، وهذا المنعطف المهم والتحول الكبير في تاريخ تنظيمنا القضائي أضفى المزيد من التثمين والتنويه من لدن كل متابع ومهتم بجوانبه الإجرائية، وفي هذا السياق نؤكد أن الجوانب الموضوعية في العملية القضائية ثابتة وراسخة تعتمد أحكام الكتاب والسنة، وهي بفضل الله مكتملة بكمال الشريعة الغراء، والحمد لله الذي هدى وارشد، ووفق وسدد.