العدل تعلن بدء العمل في محاكم الاستئناف بالشرقية والقصيم

تختص بإعادة صياغة درجات التقاضي.. وستوفر الطمأنينة لرأس المال الأجنبي

أعلن معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عن بدء العمل اعتباراً من غرة رجب المقبل في محكمتي الاستئناف بالمنطقة الشرقية ومنطقة القصيم، وقال: لقد مَنَّ المولى جل وعلا على بلادنا المباركة بنعم عديدة، من أعظمها نعمة تطبيق شرعه وإنفاذ حكمه، واستمداد أحكامنا القضائية من الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وصياغة النظم واللوائح بما يحقق مقاصد الشارع الحكيم، في حفظ الحقوق، وبسط قيم العدل، ولم يألُ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- يحفظه الله- جهداً في تجسيد وترسيخ هذه القيمة الإسلامية العظيمة، فجعل "تطوير القضاء" في طليعة مهماته، التي دعمها مادياً ومعنوياً، ووفر لها جميع الظروف والإمكانات وهيأ لها البيئة المحفزة، وتابعها ويتابعها باستمرار- أجزل الله مثوبته-.
وقال العيسى: "سنشهد إضافة جديدة لتفعيل نظام القضاء، من خلال افتتاح محكمتي استئناف جديدتين (تم من خلال إختصاصهما إعادة صياغة درجات التقاضي بما يحقق المزيد من الضمانات العدلية وفق ما قضى به النظام الجديد)، وذلك بعد أن وفق الله بإتمام الوزارة تجهيزهما وتهيئتهما لبدء العمل".
وأضاف: "يأتي توفير الكوادر القضائية المؤهلة، وأعوانها من كتبة وباحثين ومحضري قضايا، وتدريبها التدريب الأمثل، وإقامة الصروح العدلية وتهيئتها بأحدث التجهيزات والتقنيات على رأس اهتمامات خادم الحرمين الشريفين، وهو من أصدر مؤخراً- أيده الله- العديد من الأوامر الكريمة بترقية عدد من أصحاب الفضيلة القضاة إلى درجة "قاضي استئناف"، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ السلطة القضائية، وسعادتنا بهذه المناسبة، ستكتمل إذا تم افتتاح بقية محاكم الاستئناف، باشرت مهماتها".
وأشار العيسى إلى أن أهمية دور محاكم الاستئناف تتجاوز الضمانات المتعلقة بأطراف القضية- مع أهمية ذلك-، إلى إعطاء المزيد من الطمأنينة لرأس المال الأجنبي وإيجاد البيئة القضائية المحفزة والمشجعة لزيادة تدفقه، وهذا ما يزيد من أهمية هذه المحاكم إضافة إلى المحكمة العليا التي تتمتع بصلاحية الرقابة على الأحكام القضائية وفرض مبادئها العادلة، وهذا منعطف مهم وتحول كبير في تاريخ التنظيم القضائي أضفى المزيد من التثمين والتنويه من لدن كل متابع ومهتم بجوانبه الإجرائية.