"السوق المالية" تحيل عدداً من المستثمرين للتحقيق والادعاء العام

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإحالة الاشتباه في مخالفة مستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاشتراكهما في الترويج بشكل مباشر لرأي من خلال موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بهدف التأثير على أسعار عدد من أسهم الشركات.

وقالت الهيئة في بيان لها انه انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمريَن للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، بالإضافة إلى الاشتباه في مخالفة أحدهما للمادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادتين الخامسة والسابعة عشر من لائحة أعمال الأوراق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاشتراكهما في الترويج بشكل مباشر لرأي من خلال موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بهدف التأثير على أسعار عدد من أسهم الشركات المدرجة في السوق، ولقيام أحدهما بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في تقديم المشورة بدون ترخيص من الهيئة والإعلان عن ذلك.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.