هيئة سوق المال تحيل مشتبها بهم في مخالفات «موبايلي» لهيئة التحقيق و«التجارة» و«الاتصالات»

أعلنت هيئة السوق المالية أمس صدور قرار من مجلس الهيئة في قضية التحقيق في مخالفات من قبل شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وبحسب بيان الهيئة تضمن القرار إحالة عدد من المشتبه بهم في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء فيها بحكم الاختصاص، وذلك للاشتباه بقيامهم خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية أثناء وقوع تلك المخالفات بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة. وكذلك إقامة الدعوى على عدد من المشتبه بهم، أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لمخالفتهم الفقرتين الفرعيتين (2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات والفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين والمادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج وذلك لعدم التزام المشتبه بهم بالمسؤوليات الأساسية لمجلس الإدارة خلال فترة وقوع تلك المخالفات، وذلك لعدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية لعامي 2013 و2014، وعدم التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وعدم تنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة. وتضمن قرار مجلس الهيئة أيضا إحالة الاشتباه في مخالفة نظام الشركات إلى وزارة التجارة والصناعة، إحالة الاشتباه في مخالفة نظام الاتصالات إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، واستمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة.
وبينت الهيئة أن القرار أعلاه جاء انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، كما يأتي لتؤكد على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذييها، والمشاركين في السوق كافة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
من جهة أخرى، أحاطت هيئة السوق المالية المتعاملين والمستثمرين في السوق أمس بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمر للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتداولاته المخالفة على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.