الاتحاد الاوروبي يعتزم فرض عقوبات رئيسية جديدة ضد ايران

تعتزم حكومات دول الاتحاد الاوروبي تصعيد ضغط العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي اليوم الاثنين بالموافقة على اتخاذ اجرااءت جديدة ضد القطاع المصرفي والصناعة والملاحة في ايران .
وتمثل العقوبات الجديدة احدى أشد الحملات ضد ايران من قبل اوروبا حتى الان وتأتي وسط مخاوف متزايدة من النوايا العسكرية لايران واخفاق الدبلوماسية لحل المواجهة النووية هذا العام.
وتصر ايران على ان نشاطها النووي ليس له سوى ابعاد سلمية فقط ورفضت تقليصه خلال ثلاث جولات من المحادثات منذ ابريل نيسان الا بعد رفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية ضدها.
ولكن حكومات اوروبا والولايات المتحدة رفضت رفعها وتقوم بدلا من ذلك بتشديد العقوبات المالية ضد ايران مع تزايد المخاوف من امكان ان يؤدي الخلاف النووي الى اندلاع حرب جديدة في الشرق الاوسط.
وقال وزير الخارجية الالماني جيدو فيسترفله في برلين " خلال الشهرين الماضيين لم تتزحزح ايران عن موقفها في اي من القضايا الرئيسية ومن ثم فعلينا زيادة الضغط من خلال العقوبات. "
وقال قبل يوم واحد من اجتماع نظرائه في لوكسمبورج للموافقة على العقوبات الجديدة ان الدبلوماسية ما زالت احد الخيارات.
وقال ان "عرضنا لايران ما زال قائما: اجراء مفاوضات حقيقية بهدف واضح هو منع ايران من تسليح نفسها باسلحة نووية. لقد حان وقت التوصل لحل سياسي."
وطلبت الدول المحاورة لايران وهي المانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا من طهران هذا العام التخلي عن تخصيب اليورانيوم الى 20 في المئة وهي خطوة تكنولوجية حاسمة في الطريق نحو انتاج قنبلة نووية.
ودفع رفض طهران اسرائيل التي يفهم على نطاق واسع انها القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط الى التهديد بقصف منشآت ايران النووية.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الاوروبي لرويترز ان العقوبات الاوروبية الجديدة تتضمن حظرا على المعاملات المالية مع بعض الاستثناءات لتلك المعاملات المتصلة بالمساعدات الانسانية ومشتريات الأغذية والأدوية.
وفي تغيير للسياسة الاوروبية القائمة سيتطلب الحظر ان يقدم التجار الاوروبيون طلبا لحكوماتهم من اجل الحصول على ترخيص قبل ان يتمكنوا من تمويل اي تعاملات في السلع المسموح بها.
وسيحظر ايضا على دول الاتحاد الاوروبي تصدير المعادن والجرافيت المهمين في صناعة الصلب إلى ايران. وسيحظر الاتحاد الاوروبي ايضا استيراد الغاز الطبيعي من ايران .
كما يستهدف الاتحاد الأوروبي صناعة النقل البحري الايرانية في محاولة لتقييد قدرة طهران على بيع نفطها خارج اوروبا والولايات المتحدة للحصول على اموال وعملة صعبة.
وستمنع العقوبات الجديدة الشركات الاوروبية من توريد تكنولوجيا بناء السفن إلى ايران او تزويدها بقدرات تخزين النفط أو خدمات رفع العلم على الناقلات الإيرانية او تسجيلها.