وزارة العمل : فتح مجالات عمل جديدة للمرأة متناسبة مع طبيعتها والضوابط الشرعية

أصدرت وزارة العمل اليوم عدداً من القرارات بهدف فتح مجالات عمل جديدة للمرأة السعودية في أعمال متناسبة مع طبيعتها و الضوابط الشرعية في عملها , إلى جانب مجموعة من التعليمات التنفيذية التي ستعالج التطبيقات الخاطئة و الظواهر التي تم رصدها في المرحلة السابقة , وتضمنت القرارات استكمالاً للمرحلة الأولى من تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية لتشمل العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات ,كما تضمنت تنظيم عمل المرأة في محاسبة المبيعات بما يتوافق و الضوابط الشرعية ويوفر للمرأة بيئة عمل لائقة تحفظ لها حقوقها، حيث حدد القرار حظر الخلوة ، وقنن تعامل المرأة مع الجمهور عبر تحديد خدمتها للعائلات، بالإضافة إلى اشتراط وضع حاجز بين العاملين والعاملات في نقاط البيع.
كما صدر قرار تنظيم عمل المرأة في المتنزهات العائلية ,بما يتيح لها العمل في بيئة منضبطة وبما يوفر راحة أكبر للعائلات التي ترتاد تلك الأماكن , وتوفير البيئة الملائمة للمرأة العاملة من أماكن للصلاة وللراحة ومنع صارم للعمل في الأماكن المخصصة للشباب , بالإضافة إلى السماح لها بالعمل في أماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، حيث تشبه هذه البيئة إلى حدٍ كبير بيئة المصانع, وقد نظم القرار عمل المرأة في هذه المجالات بشكل مشابه لتنظيم عملها في المصانع مع التأكيد على توفير البيئة الملائمة لعمل المرأة ومنع الخلوة منعاً باتاً والتذكير بالعقوبات النظامية لمخالفة مكونات أي من هذه القرارات.
وقد راعت الوزارة في هذه القرارات ذات الضوابط التي تضمنتها القرارات السابقة في هذا المجال، وأبرزها مراعاة الضوابط الشرعية بعمل المرأة في أقسام خاصة بهن ومستقلة عن مكان عمل الرجال في الزي الذي ترتديه العاملات في بيئة العمل، مؤكدة وجوب منع الخلوة أو توظيف النساء في مواقع قد تؤدي للاختلاط مع المشترين والمرتادين من الذكور ممن لم يصطحبوا عائلاتهم معهم, والتأكيد على حقوق العاملات التي يكفلها لهن نظام العمل كاملة غير منقوصة.
وتؤكد الوزارة حرصها على متابعة التنفيذ ورصد التطبيقات الخاطئة وأنها صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، وإبلاغ الوزارة لكل من لديه ملاحظات كجهد إضافي لما تقوم به من التنسيق مع الجهات الشريكة لرصد مثل هذه التطبيقات و إبلاغها للوزارة للتعامل معها.
وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم أن القرارات هي تنفيذاً للأمر السامي بإيجاد حلول عاجلة قصيرة المدى ومعالجة مستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات من النساء، وزيادة فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية، التي تشير إلى معدلات بطالة مرتفعة بين النساء، الذي تؤكده البيانات الفعلية المتوفرة في نظام "حافز" عن واقع إحصاءات العاطلين والعاطلات عن العمل التي أظهرت أكثر من 85 % من المسجلين الباحثين عن العمل هم من النساء تقدمن بعدد يفوق المليون سيرة ذاتية رغبةً في توفير فرص العمل لهن .
وبينت الوزارة أنها نجحت في توفير ما يزيد على 50 ألف وظيفة للمرأة السعودية خلال الأشهر العشر الماضية، وهو ما يوازي 19 ضعفاً مقارنة بمعدل التوظيف الذي كان سائداً في السنوات الخمس السابقة لإطلاق برامج الوزارة الأخيرة, إلى جانب إطلاق عددٍ من المبادرات التي تهدف إلى توفير فرص عمل للمرأة السعودية وفقاً للضوابط الشرعية بعمل المرأة في أقسام خاصة بها ومستقلة عن مكان عمل الرجال وتوفر بيئة عمل مناسبة .