4 مجالات عمل جديدة للمرأة تتضمن مطابخ المطاعم

التخيفي ل''الوطن'': ''التأنيث'' اختياري باستثناء المستلزمات النسائية

أصدرت وزارة العمل أمس 4 قرارات لتنظيم عمل المرأة في المملكة، تهدف لفتح مجالات عمل جديدة في أعمال تتناسب مع طبيعة المرأة، وتتوافق مع الضوابط الشرعية، متضمنة استكمال المرحلة الأولى من تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، وعملها في محاسبة المبيعات، وفي المتنزهات العائلية، وفي مطابخ المطاعم.
وأكد وكيل وزارة العمل الدكتور فهد التخيفي ل"الوطن" أمس، أن أصحاب العمل لهم الخيار في تطبيق قرارات وزارة العمل حول عمل المرأة باستثناء عملها في بيع المستلزمات النسائية فإنهم مجبرون عليها.
ورافقت هذه القرارات مجموعة من التعليمات التنفيذية التي ستعالج التطبيقات الخاطئة والظواهر التي تم رصدها في المرحلة السابقة، حيث أوضحت وزارة العمل في بيان أمس، أن القرار الأول يختص باستكمال المرحلة الأولى من تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، حيث شملت المرحلة الأولى الملابس النسائية الداخلية أولاً ثم أدوات التجميل، مبينة أن هذا القرار يأتي ليضيف عدداً من المستلزمات النسائية الأخرى للأمر السامي القاضي بقصر البيع في محلات المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، مشيرة إلى أنه تم إدراج بيع العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات، في حين يشكل هذا القرار امتداداً طبيعياً للقرار السابق في هذا الشأن.
وبينت الوزارة أن القرار الثاني الذي يختص بتنظيم عمل المرأة في محاسبة المبيعات، سينظم عمل المرأة بما يتوافق مع الضوابط الشرعية، مشيرة إلى أنه سيوفر للمرأة بيئة عمل لائق تحفظ لها حقوقها، حيث حدد القرار حظر الخلوة بوضوح، كما قنن تعامل المرأة مع الجمهور عبر تحديد خدمتها للعوائل، واشترط وضع حاجز بين العاملين والعاملات في نقاط البيع.
أما القرار الثالث فأوضحت الوزارة أنه يختص بتنظيم عمل المرأة في المتنزهات العائلية، حيث من الملاحظ الآن أن غالبية من يقومون بخدمة النساء هم من العمالة الوافدة من الذكور، وهو ما دفع إلى تحديد اشتراطات عمل المرأة في المتنزهات الترفيهية العائلية ومحلات ملاعب الأطفال وغيرها من أماكن الترفيه العائلي بما يتيح للمرأة العمل في بيئة منضبطة وبما يوفر راحة أكبر للعوائل التي ترتاد تلك الأماكن.
وتؤكد الوزارة أن هذا القرار سيخلق البيئة الملائمة للمرأة العاملة من توفير أماكن للصلاة وللراحة ومن منع صارم للعمل في الأماكن المخصصة للشباب.
أما القرار الرابع فيختص بالعمل في أماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، حيث تشبه هذه البيئة إلى حدٍ كبير بيئة المصانع، إذ نظم القرار عمل المرأة في هذه المجالات بشكل مشابه لتنظيم عملها في المصانع الذي صدر بشأنه قرار سابق، مع التأكيد على توفير البيئة الملائمة لعمل المرأة ومنع الخلوة منعاً باتاً والتذكير بالعقوبات النظامية لمخالفة مكونات أي من هذه القرارات.
وبينت الوزارة أنها راعت في هذه القرارات ذات الضوابط التي تضمنتها القرارات السابقة في هذا المجال، وأبرزها مراعاة الضوابط الشرعية بعمل المرأة في أقسام خاصة بهن ومستقلة عن مكان عمل الرجال في الزي الذي ترتديه العاملات في بيئة العمل، كما أكدت على وجوب منع الخلوة أو توظيف النساء في مواقع قد تؤدي للاختلاط مع المشترين والمرتادين من الذكور ممن لم يصطحبوا عوائلهم معهم، وراعت الوزارة التأكيد على حقوق العاملات التي يكفلها لهن نظام العمل كاملة غير منقوصة.