كيف ننهي التسيب الإداري ومعاناة الناس؟

إذا سلمنا بأن من بين أعظم مهام الوزارات والإدارات التابعة لها, هو تقديم خدماتها للناس في الزمن المناسب وبالنوعية المناسبة, وخاصة الوزارات الخدمية منها.
وإذا تفحصنا واقع أداء الإدارات التابعة لوزاراتنا لوجدنا المحصلة الصارخة والمؤلمة لكل مواطن لديه الحد الأدنى من الغيرة على بلده ومقدراته. حيث الرتابة ,والروتين الممل والمعطل, وشبه الغياب التام لاستيعابها مبدأ ,الإيمان بتقديم خدماتها للإنسان كأحد أهم أولوياتها, سواء كان ذلك الغياب ,بقصد أو بغير قصد.
طبيعي جدا الإقرار,بأن وراء كل أداء فاشل, خلل إجرائي إداري, يمثل حجر الزاوية لكل هذا الأداء العليل المفتقر للحيوية والديناميكية والممعن في التسيب والإهتراء.
الغريب أن يستمر هذا الأداء المتهالك الذي يدفع ضريبته الناس ,المراجعين (الغلابا), حتى أصبح صبرهم وتحملهم المعاناة, وكأنه ثقافة مسلمة,عليهم (بلعها), دون أن يأتي من يلتفت لتخفيف تلك المعاناة, ويحرك المياه الراكدة ,الآسنة, لضخ الحيوية والفعالية لأداء المهام, من خلال تجديد الدماء والتخلص من عناصر وأدوات الجمود والرتابة.
الأمر ليس بحاجة ,لهيئة مكافحة فساد, وإن كانت مطلبا, ولكن بعد أن نؤسس لإيجاد العناصر الإدارية الفاعلة وتأمين البنى الأساسية لتوفير مناخا تنافسيا, أساسه تجديد الدماء القيادية باستمرار, وتشجيع روح المنافسة, عندها تكون ,هيئة مكافحة الفساد مجدية وقادرة على الانطلاق في مهامها.
ولتغيير حال الأداء الرتيب وللحد من تعطيل شئون الناس وتعطيل مقدرات الوطن, ولإحلال الحيوية والفعالية للأداء, لابد في نظري من اتخاذ الإجراءات الإدارية التالية, إن أريد إصلاحا إداريا فعليا يكون فيه المستفيد الأول هو الإنسان والوطن معا:
إيجاد نظاما صارما يقنن مدد التعيين في المناصب القيادية على مستوى الوزراء والوكلاء والمدراء العامين والإدارات والأقسام الفرعية, خاصة الوزارات الخدمية وفروعها على الأقل, كالتالي :
1.(4) سنوات غير قابلة للتجديد كقاعدة أساسية عامة
2.من يثبت أداء متميزا في الأربع سنوات الأول يمكن الاستفادة منه ولكن في موقع آخر ول (4) سنوات أخرى غير قابلة للتجديد كحد أقصى, وخاصة الوزراء والوكلاء والإدارات الفرعية الرئيسية في المناطق.
بهذا الإجراء ,السهل والممكن العمل به في الحال, وما سيكون له من مردود عظيم, نحقق قفزة نوعية من التطوير والإصلاح الإداري, ونحرك المياه الراكدة ونخلق روح المنافسة والحيوية بدلا من الجمود والتسيب المخيف.
أيضا نستطيع من خلال هذا الإجراء, فتح المجال لاكتشاف قدرات هائلة من شبابنا المتميزين من أبناء الوطن, لإثبات قدراتهم من خلال إتاحة الفرص لهم بخدمة الوطن وإثبات قدراتهم التي لن تخذل الوطن والمواطن بكل ثقة أقولها.
إن تم العمل بمبدأ تقنين المدد هذه, فإننا نكون قد حققنا إصلاحا فوريا لا يكلفنا (1%) مما سيكلفنا بقاء الحال الإداري كما هو. في رأيي أن هكذا إصلاح إجرائي يعد بمثابة مطلبا ملحا لا يستحق التأخير, لحين يتحقق الإصلاح الشامل, الذي نسير فيه وإن بخطى بطيئة, لكنها مفهومة لاعتبارات عدة. فهل نصلح ونطور إجراءاتنا الإدارية, لحين نحقق إصلاحا عصريا شاملا؟.
*كاتب صحيفة نجران نيوز الالكترونية