التغيير الإداري

مدائن

أشرت في المقال السابق يوم السبت الماضي أن البشائر ستأتي مع عودة الملك عبدالله -حفظه الله- للتغيير الإداري ومثلت بواحدة من أهم القضايا العامة وهي التوظيف وأشرت إلى تصريح معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد الفايز بإعلانه عن وجود (110) آلاف وظيفة شاغرة في أدراج الإدارات المالية والإدارية بالوزارات دون أن يعين عليها أحد.
وتوجهت للملك عبدالله -متعه الله بالصحة والعافية- إلى فك أسر تلك الوظائف لحل جزئي للبطالة، وفي عودة الملك عبدالله ننتظر حلاً (للمرواحة) الإدارية وتغيير القيادات الإدارية والفنية ممن هم في مواقع الإدارة العليا والإدارة التنفيذية في قطاع الخدمات الذين اعتادوا على الرتابة والروتينية وهذا عطل كثيراً من الأعمال والمصالح لأنهم اعتقدوا خطأ أن تمديد خدماتهم جاء نتيجة لأدائهم المميز.
التغيير في وزارات الخدمات مطلباً إدارياً لتجديد الدماء والأفكار سواء في منصب الوزير والنائب وحتى في مناصب الوكلاء ومديري العموم, أيضاً حصر مدة التمديد والتجديد بمدة لا تزيد عن فترتين، فترة التعيين وفترة التجديد والمدة لا تزيد عن (3 أو 4) سنوات للفترة الواحدة. فهذه قد تكون هي الأنسب والأفضل لمجتمعنا النامي حضارياً وثقافياً وتعليمياً واقتصادياً لأن مجتمعنا الحالي من الناحية الديمغرافية يمر في فترة الشباب، أي أن أغلبية السكان من الشباب وتحتاج هذه الفترة إلى (30) سنة قادمة لتدخل في مرحلة الشيخوخة السكانية بحيث يصبح أغلبية السكان في مرحلة ما بعد الشباب والفتوة. إذن نحن في هذه المرحلة نحتاج في قطاع الخدمات إلى قيادات إدارية وهندسية ومهنية تنتمي مهنياً إلى الثقافة الجديدة لأن هرم القمة الإدارية في بلادنا يتسع للعديد من القيادات كما أن الصف الثاني ضاقت أمامه الفرصة دون أن يكون له مقاعد قيادية.
العالم يعيش تحولاً ثقافياً ومهنياً في الأداء والأنماط الإدارية والهندسية, كما أن جامعاتنا مع الجامعات العالمية درست وأعادت تأهيل وبناء جيل قادر على إدارة الأعمال والقطاعات بروح وثقافة جديدة تلتقي مع طروحات العالم الجديد، فلماذا لا تعطى الفرصة الحقيقية لمن يحمل فكراً إدارياً ومهنياً جديداً.