الشورى يناقش تباين الانظمة العقارية والمالية غداً

يستمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة عشرة يوم الأحد إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول أنظمة التمويل " نظام التمويل العقاري ، نظام مراقبة شركات التمويل ، نظام الإيجار التمويلي، نظام الرهن العقاري المسجل ، وكذلك تعديل بعض مواد نظام السوق المالية وفقاً للمادة ( 17 ) من نظام مجلس الشورى .

وكان المجلس قد أرجأ قبل اسبوعين التصويت على هذه الأنظمة بعد معارضة العديد من أعضاء لجنة الشؤون المالية نفسها بسبب إعادة تشكيلها الذي يتم بشكل سنوي ، وعللوا معارضتهم لأن اللجنة بتشكيلها الجديد لم تناقش الموضوع ولم تطلع على تفاصيل التعديلات التي اجريت على الأنظمة .

ورجحت مصادر " مسارات " أن تكون الجلسة التي سيجري خلالها التصويت على هذه الانظمة مغلقة رغم أن جميع المناقشات والتصويت الذي سبق التباين بين الوزراء والشورى كانت مفتوحة.

ومن أبرز التعديلات التي عارضت فيها اللجنة المالية هيئة الخبراء الذراع القانوني للحكومة ، رفض التعديل المقترح بشأن إعطاء المؤجر في مشروع نظام الإيجار التمويلي حق اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل، على أن ينتقل التعويض في هذه الحالة إلى المؤجر، ورأت اللجنة المالية بالإجماع إبقاء النظام المرفوع من الشورى والذي نص على "يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر ولا يجوز اشتراطه على المستأجر".

في حين كان مجلس الوزراء يرى أن تستثنى البنوك من أحكام هذا النظام وتخضع عند تقديم التمويل لأحكام نظام مراقبة البنوك، وبعد رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى خطاباً حول هذا التباين والتعديل المقترح إلى مقام خادم الحرمين الشريفين تم بموجبه العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء الذي وجه إلى إعادة صياغة بعض مواد مشروع مراقبة الشركات ونظام التمويل العقاري بحيث تحذف المادة التي تنص على استثناء البنوك ليصبح النص الجديد "يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه".



وتطال الأنظمة المزمع إقرارها الانتقادات من بعض الأعضاء قبل الموافقة عليه إذ قال هؤلاء انه ضدّ المواطن ومتحيز للبنوك وشركات التمويل لأنه لم يشتمل على مواد تدافع عن المواطن الذي يتعثر عن السداد .

وقال عبد الرحمن الزامل عضو المجلس السابق ورجل الأعمال إنّ النظام لن يحل مشكلة الذين يقل دخلهم عن 5000ريال شهرياوأضاف أن أيّ سعودي لا يمتلك أرضا يرهنها لن يستفيد بالطبع من هذا النظام، وإذن تبقى مشكلة الاسكان كما هي .