حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية "إيران وسوريا وكوريا الشمالية، دول نووية مارقة مفترضة"

حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية
"إيران وسوريا وكوريا الشمالية، دول نووية مارقة مفترضة"
الامم المتحدة, يوليو (آي بي إس) - حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ثلاث دول أعضاء -إيران وكوريا الشمالية وسوريا- كدول نووية مارقة مفترضة، لاستمرار رفضها الامتثال لالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة عدم معاهدة انتشار الأسلحة النووية.
وأشار المدير العام للوكالة يوكيا امانو إلي هذه الدول بالإسم، قائلا أن نهجه للتحقق النووي كان واضحا جدا منذ توليه منصبه في ديسمبر عام 2009.
وقال يوم 27 الجاري في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بقضايا نزع السلاح، المنعقد في ماتسوموتو، اليابان، أنه "ينبغي (علي الدول الثلاث المذكورة) أن تنفذ بالكامل كل اتفاقات الضمانات بين الدول الأعضاء والالتزامات الأخرى ذات الصلة مثل قرارات مجلس الأمن".
وحاليا، هناك خمس دول معلنة تحوز الأسلحة النووية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين، جنبا إلى جنب مع ثلاث دول نووية غير معلنة، هي الهند وباكستان وإسرائيل.
وقد رفضت الثلاث قوى النووية غير المعلنة التوقيع على معاهدة عدم الانتشار وبقت خارج نطاق إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علي عكس القوى النووية الخمس المعلنة التي إنضمت لعضوية هذه المعاهدة.
هذا ولقد تردد بقوة أن كوريا الشمالية تمتلك أسلحة نووية، في حين يشتبه في وجود برنامج أسلحة نووية نشط في ايران رغم نفيها القاطع هذا الاتهام. كذلك فتُتهم سورية بالقيام بمحاولة فاشلة لتطوير أسلحة نووية.
ويشار إلي أن كل من ايران وسوريا تأتين ضمن الدول الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار النووي، فيما إنسحبت كوريا الشمالية من هذه المعاهدة في يناير 2003، وتستند بالتالي إلي أنه ليس عليها أية التزامات بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي. لكنها، كدولة عضو في الأمم المتحدة، عليها أن تمتثل لقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن.
وأضاف امانو أن برنامج كوريا الشمالية النووي "لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ... وكما تعلمون فالوكالة لم تكن قادرة منذ أبريل 2009 على تنفيذ أي تدابير ضمانات في هذا البلد".
هذا ولقد راجت في العام الماضي تقارير مفادها أن كوريا الشمالية كانت بصدد بناء منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم ومفاعل للماء الخفيف. فإذا صحت هذه التقارير لكانت مصدر "قلق عميق" وفقا لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحث أمانو كوريا الشمالية على التنفيذ الكامل لجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر العام للوكالة ومجلس الأمن التي فرضت قيود و/أو عقوبات على بيونغ يانغ جراء عدم إمتثالها لها.
أما إيران، التي تقع أيضت تحت الإتهام، فقد أكدت بشكل لا لبس فيه ان برنامجها النووي هو فقط "لاغراض سلمية". لكن كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية رفضا هذه التأكيدات.
وأضاف أمانو أن "ايران لم توفر التعاون اللازم لتمكين الوكالة من تقديم ضمانات موثوقة حول عدم وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة، والتأكد بالتالي من أن جميع المواد النووية في ايران (تخصص) فقط لا غير لأنشطة سلمية".
ودعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران الى "التحرك نحو التنفيذ الكامل لجميع الالتزامات ذات الصلة، وذلك لبناء الثقة الدولية في الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجها النووي".
وأما عن سورية، فقد خلصت الوكالة إلي أنه من المحتمل جدا أن يكون المبنى المدمر في موقع دير الزور في عام 2007 -ربما في هجوم جوي إسرائيلي حسب الوكالة- مفاعلا نوويا كان ينبغي علي دمشق أن تبلغ الوكالة عنه، وهو ما لا تفعله.
وإعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية قرار اتهام سورية "بعدم الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات".
وفي الوقت نفسه، أجرت الوكالة مشاورات مع الدول الأعضاء فيها بشأن إمكانية عقد ندوة حول أهمية المناطق الخالية من الأسلحة النووية القائمة بالفعل، والنظر في إنشاء مثل هذه المنطقة في الشرق الأوسط أيضا.
لكن المؤتمر الدولي المقترح لمناقشة هذه القضية والمقرر مبدئيا عقده في عام 2012، قد يكون في خطر في ظل الاضطراب السياسي المتزايد الذي يجتاح العالم العربي ومخاوف اسرائيل من التداعيات السلبية على أمنها.
ويذكر أن الدول الأعضاء (189 دولة) في المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار النووي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في مايو 2010 قد أيدت اقتراح عقد هذا المؤتمر الدولي المعلق منذ فترة طويلة.
أما الحكومة الاسرائيلية، التي إنتقدت الوثيقة الختامية لهذا المؤتمر الاستعراضي، فقد تركت الباب مفتوحا أمام إحتمال مشاركتها في مؤتمر عام 2012 المقترح.(آي بي إس / 2011)
وكالة انتر بريس سيرفس