الولايات المتحدة توزع مشروع قرار في مجلس الامن بشأن الاسلحة النووية

نيويورك (الامم المتحدة) - ا ف ب - وزعت الولايات المتحدة الجمعة في مجلس الامن الدولي مشروع قرار يدعو جميع الدول الى التعاون للتوصل الى عالم خال من الاسلحة النووية.
ومشروع القرار معد لتبنيه في 24 ايلول/سبتمبر خلال قمة لمجلس الامن ستعقد حول الرئيس الاميركي باراك اوباما على هامش الجمعية العامة السنوية للامم المتحدة.
ولا يسمي المشروع صراحة ايران او كوريا الشمالية لكنه يذكر بالقرارات التي تبناها مجلس الامن في الفترة الاخيرة وفرضت عقوبات على هاتين الدولتين بسبب انشطتهما النووية او البالستية الحساسة.
ويدعو المشروع الدول الاعضاء في معاهدة الحد من الانتشار النووي الى "الاحترام التام لالتزاماتها المنبثقة من المعاهدة", والدول التي لم توقع المعاهدة الى توقيعها "من اجل جعلها عالمية في اقرب ممكن والامتثال لبنودها".
ووقع معاهدة الحد من الانتشار النووي التي يفترض ان تبدأ مراجعتها في ايار/مايو المقبل, 189 بلدا لم تتوصل في اجتماعها السابق في ايار/مايو 2005, الى اتفاق لتعديلها.
وتواجه هذه المعاهدة تحديا من قبل دول مثل ايران وكوريا الشمالية بينما لم توقعها اسرائيل التي تعد الدولة الوحيدة التي تمتلك سلاحا نوويا في المنطقة, وكذلك الهند وباكستان اللتان تمتلكان السلاح النووي.
وانسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة في 2003.
ويدعو المشروع جميع الدول الى "البدء بمفاوضات حول تدابير فعالة لخفض الاسلحة النووية ونزعه" والعمل على اعداد "معاهدة لنزع السلاح الشامل والكامل تحت الاشراف الدولي الصارم".
ويدعو ايضا جميع الدول الاعضاء الى "الامتناع عن اجراء اي تجربة نووية والانضمام الى المعاهدة الدولية لحظر هذه التجارب, لتوفير شروط دخولها حيز التطبيق".
ويدعو المشروع ايضا المؤتمر حول نزع السلاح الى "التفاوض في اسرع وقت ممكن حول معاهدة تحظر انتاج مواد انشطارية مخصصة لاسلحة متفجرة نووية".
ووقعت 181 دولة معاهدة حظر التجارب النووية وصادقت عليها 149. وهي تحتاج الى مصادقة تسعة بلدان اخرى بينها الصين والولايات المتحدة قبل ان تدخل حيز التنفيذ.
ويعبر النص عن "الاسف للتحديات الكبيرة المطروحة في الوقت الراهن على نظام الحد من الانتشار النووي التي قال مجلس الامن انها تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين, ويطالب الاطراف المعنية بالاحترام التام لالتزاماتها الواردة في قرارات المجلس ذات الصلة".
وتشكل هذه الفقرة اشارة مبطنة الى ايران وكوريا الشمالية.
ويشجع المشروع من جهة اخرى الجهود الرامية الى تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية في اطار يقلص مخاطر الانتشار ويطبق المعايير الدولية الصارمة على صعيدي الضمانات والامن.
ويذكر المشروع بأن معاهدة الحد من الانتشار النووي تعترف لموقعيها بحق استخدام الطاقة النووية لاغراض سلمية من دون تمييز, ويدعو الدول الى تبني منظومات رقابة اشد صرامة على صادرات التكنولوجيا الحساسة المستخدمة في المجال النووي.
ويعرب المشروع عن دعمه مجلس الامن في مؤتمر المتابعة لمعاهدة الحد من الانتشار النووي المقرر في ايار/مايو 2010 في نيويورك.
وتشتبه الدول الغربية واسرائيل بان ايران تسعى لامتلاك اسلحة ذرية تحت غطاء برنامج نووي مدني. لكن طهران تنفي ذلك وتشدد على حقها في امتلاك برنامج نووي للطاقة.