الكونغرس الأميركي بحذر من احتمال انتصار الأسد واستمرار الحرب لسنوات

شدد البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع "أصدقاء سورية" السبت 22 حزيران (يونيو) على ضرورة تقديم دعم عسكري نوعي على وجه السرعة إلى مقاتلي المعارضة "كل بلد بطريقته" حتى تتمكن المعارضة من صد ما أسموه ب"الهجمات الوحشية للنظام وحلفائه" وهو ما اعتبره خبراء الشأن السوري في واشنطن على أنه ابتعاد الولايات المتحدة عن تقديم السلاح الأميركي مباشرة لمليشيات المعارضة المسلحة وتحمل دول مجلس التعاون الخليجي هذه المهمة.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن "الوضع في سورية غير مقبول بكافة المعايير، والإطار لحل سياسي موجود وقائم، والجميع مقتنع بذلك" في إشارة إلى مؤتمر جنيف-2 المزمع عقده في شهر تموز (يوليو) المقبل مشدداً "استمرار الصراع سيزيد من الشرخ الطائفي والمذهبي". وأضاف كيري "بسبب التصعيد واستخدام الإيرانيين وحزب الله، توصلنا إلى انه لا خيار إمامنا إلا من خلال تقديم مساعدة اكبر بشكل آو بآخر للمعارضة السورية، وكل دولة تتخذ قرارها بنفسها، لكن مع التزام الجميع بمساعدة أكثر للمعارضة السورية، والتزمنا بضرورة التوصل إلى جنيف 2″.
وكانت "خدمة أبحاث الكونغرس" الأميركي قد أصدرت الأسبوع الماضي دراسة بعنوان "النزاع المسلح في سورية: استجابة الولايات المتحدة والاستجابة الدولية"، استعرضت مختلف جوانب وعناصر النزاع الذي "يبدو أنه سيستمر نتيجة غرق الحكومة (السورية) وعدد كبير من الميليشيات في صراع دموي منهك" حسبما جاء في الدراسة، التي استعرضت تطور النزاع الذي "بدأ بانتفاضة تحولت إلى نزاع مسلح دخل عامه الثالث".
وتشير الدراسة رقم RL33487 التي تناولت "آخر تطورات النزاع الذي تمثل في هزيمة قوى المعارضة المسلحة أمام الجيش السوري في بلدة القصير، حيث تمت استعادتها تحت سيطرة الدولة، وأنه في ضوء هذا التطور الذي أعطى قوات النظام السوري ثقة كبيرة في إمكانية هزيمة المعارضة المسلحة، جاء إعلان إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنها تعتزم زيادة المساعدات الإنسانية والعسكرية لقوى المعارضة".
وتطرقت الدراسة إلى الجدل الدائر في الكونغرس وفي الإدارة حول حجم ونوع المساعدة التي تنوي الولايات المتحدة زيادتها لقوى المعارضة، وأي من تلك القوى التي يجب أن تتسلمها والقوى التي يجب ألا تصلها، كما أشارت إلى "القلق والخوف الكبيرين في أوساط السلطتين التشريعية والتنفيذية من أن تصل الأسلحة إلى أيدي مجموعات إرهابية مثل "جبهة النصرة" التي تقاتل ضد النظام، وهي مجموعة أدرجتها الولايا المتحدة على لائحة المنظمات الإرهابية".
وأشارت الدراسة إلى الحيرة والقلق والتردد في تلك الأوساط حول الخطوات الصحيحة والمضمونة التي يمكن الإقدام عليها.
ونقلت الدراسة عن مسؤولين أمريكيين أنه في حال تنفيذ زيادة المساعدات فإنها "ستشمل أسلحة صغيرة وربما قذائف مضادة للدروع، وتدريب لعناصر معارضة في الأردن، وربما فرض منطقة حظر جوي محدودة فوق سورية على الحدود مع الأردن".
يشار إلى أن الرئيس أوباما أعلن رفضه لفرض منطقة حظر جوي الأسبوع الماضي بينما بدأت بالفعل تدريبات المعارضة على استخدام أسلحة مضادة للدروع على الأراضي الأردنية الثلاثاء الماضي 18 حزيران (يونيو).
وجاء في الدراسة أن المسؤولين الأميركيين والكثير من المحللين قالوا مراراً وتكراراً "أن الرئيس الأسد ومؤيديه سيتم إخراجهم من السلطة، لكن قلة منهم يحددون أو يقدمون جدولاً زمنياً لذلك أو لحل الأزمة". وتوقعت الدراسة بأن المزيد من التصعيد في القتال، أو حدوث تغيير كاسح في النظام قد يعرض للخطر تأمين الأسلحة الكيماوية وكذلك مخزونات الأسلحة التقليدية، وقد يؤدي إلى تهديد الأقليات أو يقود إلى نزاع إقليمي أوسع".
وتشير الدارسة إلى أن قوات النظام مدعومة من مقاتلي حزب الله، ومدعومة مادياً من روسيا وإيران، نجحت في تكتيكها الجديد، واستعادة بلدة القصير، وأقفلت خطوط تزويد المعارضة بالسلاح من لبنان. بالإضافة إلى أن القوات السورية تواصل الهجمات الجوية والقصف المدفعي، كما أن الميليشيات المؤيدة للحكومة السورية، التي تسمى بالجيش الشعبي تقوم بهجمات في المناطق التي تنشط فيها المعارضة وميليشياتها.
وتورد الدراسة " أن البعض من الأغلبية السنية، ومن الأقليات الاثنية يرون النزاع طائفياً ". وتضيف بأن " مسؤولين أميركيين يعتقدون بأن النزاع سيستمر حتى لو تم إسقاط الأسد ".
يشار إلى أنه في هذا المجال قال الوزير كيري في الدوحة، قطر السبت 22 حزيران (يونيو) "إن 65% من الشعب السوري هم من السنة، فيما يشكل العلويون حوالي 11 او 13% وحكموا الدولة مدة 40 سنة بقبضة من حديد، كما أن هناك الأقليات مثل الدروز والمسيحيين والاسماعيليين وغيرهم (...) ونحن نريد تمثيل جميع الناس (في الحكم) ويجب أن تكون هناك كافة الأقليات محمية، ولا يجب السماح بأي شكل من الإشكال تحويل هذه الأزمة إلى صراع مذهبي".
وتطرقت الدراسة بشيء من التفصيل إلى السياسة التي اتبعتها الإدارة الأمريكية تجاه الأزمة في سورية، منذ اندلاعها حتى الآن. حيث يدور جدل حاد داخل الكونغرس وداخل الإدارة بشأن دعم وتقديم المساعدات الإنسانية والأسلحة للمعارضة.
وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي اثنان ديمقراطيان واثنان جمهوريان، تقدموا يوم 20 حزيران (يونيو) 2013 بمشروع قانون إلى المجلس لمنع تزويد المعارضة السورية بالسلاح، مع العلم أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أقرت في 21 مايو 2013 مشروع قانون لتزويد المعارضة السورية بأسلحة قاتلة وينتظر إقرار المجلس بكامل أعضائه للمشروع، ومن بعده توقيع الرئيس عليه، ليصبح نافداً.