تصحيح أوضاع العمالة يغلق مصانع التمور في الإحساء

تكاد مصانع التمور في الإحساء تعلن توقفها بشبه كامل على أثر حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، وقد يتساءل البعض ما العلاقة بين تعديل أوضاع غير قانونية ومصانع التمور، لكنها في الواقع علاقة وطيدة، حيث يعمل هؤلاء العمال بأجور أقل كلفة مما لو كانوا بأوراق رسمية، والقانون الجديد سيكون له سلبياته على إنتاج التمور في منطقة الإحساء المشهورة عالميا بإنتاج التمور.
وفقد أكد "تجار تمور" أن قرارات وزارة العمل الخاصة برفع تكلفة رخصة العامل الوافد، والحملة الوطنية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، تسببت في ارتفاع تكلفة صناعة وإنتاج التمور، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار.
وقال شيخ التجار عضو لجنة التمور في غرفة الإحساء عبدالحميد الحليبي، إن الحملة الوطنية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة تخدم المواطن وتحفظ الأمن، إلا أن كل قرار لابد أن يتبعه بعض السلبيات، مشيراً إلى أن تطبيق الحملة جاء بعد قرار رفع تكلفة رخصة العمالة بفترة وجيزة ما سيلقي بظلاله على المزارعين في فترة جني المحصول بسبب قلة العمالة وارتفاع أجورها، كما سيتسبب في تدني جودة التمور في حال تأخر عملية الجني.
وأضاف أن الضرر سيطال المستثمرين في مجال تصنيع التمور، وسيرفع تكلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع السعر بنسبة 30% (من ريالين للكيلو إلى 2.6 ريال).
وطالب الحليبي وزارة العمل بالتعجيل في تطبيق القرار الخاص بجلب العمالة الموسمية، التي تتيح للمزارعين وأصحاب المصانع جلب العدد الذي يحتاجونه من العمالة أثناء الموسم.
وتوقع اشتداد الأزمة الموسم المقبل على المزارعين والمستثمرين مع ارتفاع إنتاج المزارع من مختلف أصناف التمور والبالغة 120 ألف طن سنوياً بنسبة تصل إلى 166 ألف طن، يقابل ذلك قلة كمية التمور المصدرة التي لا تتجاوز 20% من الإنتاج بسبب عدة عوامل منها عدم مرونة الجمارك، بعض المشكلات بين التاجر والمستورد، عدم ضمان حقوق التاجر، وعدم التزام بعض المصانع بالتعقيم والأوزان.
وكشف الحليبي أن عدداً من المصانع توقفت عن الإنتاج بسبب بعض المشكلات منها ارتفاع تكاليف ورواتب العمال، رسوم نقل الكفالات، وقلة العمالة المدربة، معرباً عن أمله ألا تتفاقم أزمة منتجي وتجار التمور، متطلعاً إلى حل عاجل خصوصاً مع إطلاق المركز الوطني للتمور، الذي نأمل أن يكون له دور إيجابي في حل مشكلات المزارعين والمستثمرين خصوصاً في مجال تصدير تمور المملكة.
أما مدير شركة تمارنا لتصنيع التمور المكلف عبدالمحسن البدر، فرأى أن تأثير القرارات محدود لديهم بسبب نسبة السعودة التي تتجاوز 60%، كما أن جميع العمالة غير السعودية لدينا تعمل بصورة نظامية تحت كفالة الشركة لأن العمل لدينا يحتاج على عمالة مدربة بسبب تنوع منتجات الشركة بين تعبئة التمور وإنتاج الدبس وعجينة التمور، مشيراً إلى أن التزامهم بعدد من العقود مع شركات خارج المملكة يتطلب الحفاظ على جودة المنتج من خلال توفير عمالة دائمة وعدم الاستعانة بالعمالة الخارجية.