الأحساء: توقف إنتاج مصانع تمورٍ بسبب ارتفاع تكاليف العمال والنقل

أكد تجار تمور، أن قرارات وزارة العمل الخاصة برفع تكلفة رخصة العامل الوافد، والحملة الوطنية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، تسببت في ارتفاع تكلفة صناعة وإنتاج التمور، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار.
وقال شيخ التجار عضو لجنة التمور في غرفة الأحساء عبد الحميد الحليبي، إن الحملة الوطنية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة تخدم المواطن وتحفظ الأمن، إلا أن كل قرار لابد أن يتبعه بعض السلبيات، مشيراً إلى أن تطبيق الحملة جاء بعد قرار رفع تكلفة رخصة العمالة بفترة وجيزة ما سيلقي بظلاله على المزارعين في فترة جني المحصول بسبب قلة العمالة وارتفاع أجورها، كما سيتسبب في تدني جودة التمور في حال تأخر عملية الجني. وأضاف أن الضرر سيطال المستثمرين في مجال تصنيع التمور، وسيرفع تكلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع السعر بنسبة 30% «من ريالين للكيلو إلى 2.6 ريال». وطالب الحليبي وزارة العمل بالتعجيل في تطبيق القرار الخاص بجلب العمالة الموسمية، التي تتيح للمزارعين وأصحاب المصانع جلب العدد الذي يحتاجونه من العمالة أثناء الموسم.
وتوقع اشتداد الأزمة الموسم المقبل على المزارعين والمستثمرين مع ارتفاع إنتاج المزارع من مختلف أصناف التمور والبالغة 120 ألف طن سنوياً بنسبة تصل إلى 166 ألف طن، يقابل ذلك قلة كمية التمور المصدرة التي لاتتجاوز 20% من الإنتاج بسبب عدة عوامل منها عدم مرونة الجمارك، بعض المشكلات بين التاجر والمستورد، عدم ضمان حقوق التاجر، وعدم التزام بعض المصانع بالتعقيم والأوزان.
وكشف الحليبي أن عدداً من المصانع توقفت عن الإنتاج بسبب بعض المشكلات منها ارتفاع تكاليف ورواتب العمال، رسوم نقل الكفالات، وقلة العمالة المدربة، معرباً عن أمله ألاَّ تتفاقم أزمة منتجي وتجار التمورمتطلعاً إلى حل عاجل خصوصاً مع إطلاق المركز الوطني للتمور، الذي نأمل أن يكون له دور إيجابي في حل مشكلات المزارعين والمستثمرين خصوصاً في مجال تصدير تمور المملكة.
أما مدير شركة تمارنا لتصنيع التمور المكلف عبدالمحسن البدر، فرأى أن تأثيرالقرارات محدود لديهم بسبب نسبة السعودة التي تتجاوز 60%، كما أن جميع العمالة غير السعودية لدينا تعمل بصورة نظامية تحت كفالة الشركة لأن العمل لدينا يحتاج على عمالة مدربة بسبب تنوع منتجات الشركة بين تعبئة التمور وإنتاج الدبس وعجينة التمور، مشيراً إلى أن التزامهم بعدد من العقود مع شركات خارج المملكة يتطلب الحفاظ على جودة المنتج من خلال توفير عمالة دائمة وعدم الاستعانة بالعمالة الخارجية.
وتوقع أن يكون للحملة تأثير كبير على سوق التمور في الموسم المقبل خلال فترتي الشراء والإنتاج بسبب النقص المتوقع في عدد العمالة، قلة السعوديين الذين يعملون في هذا المجال مما سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف. وشدد البدر على أهمية تفعيل دور شركات الاستقدام بحيث يحصل صاحب العمل على العمالة التي يحتاجها أثناء الموسم التي لا تتجاوز أربعة أشهر، وطالب الجهات ذات الاختصاص بتسهيل الإجراءات الخاصة بعمليات التصدير التي ستعمل على تعزيز تمور المملكة وتحقيق عوائد مجزية للتجار والمزارعين.