الخبير الاقتصادي المغلوث يُحذر من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية ويبين تبعاتها ونتائجها

جدد الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث تحذير وزارة المالية الذي أعلنته قبل عام حول تبعات استخدام اسم العملة الوطنية أو اسم وشعار المملكة العربية السعودية من قبل أي جهة لتسويق التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية .
وأضاف الدكتور المغلوث بقوله يأتي هذا التحذير الذي أطلقته وزارة المالية بزج اسم المملكة في التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية ومنها العملات المشفرة، حيث إنها لا تُعدُّ عملات أو أصولاً معتمدة داخل المملكة ولكونها خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى ما تنطوي عليه كثير من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً، ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.
وقال المغلوث أن الوزارة أشارت إلى ظهور عملات افتراضية تدعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار بالمملكة، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة (الريال السعودي)، أو شعار المملكة (سيفان متقاطعان، ونخلة) للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها مثل (كريبتو ريال) أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى، وتنفي المملكة صلتها بمثل هذه العملات.
وأبان أن الوزارة أوضحت أن أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار المملكة من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سيكون عرضة للإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة بالمملكة.
وأشار الدكتور عبدالله أن هذا التحذير يأتي بعد أن أحدثت العملات المشفرة في السنوات الماضية ضجة هائلة حيث ارتفعت قيمة البيتكوين لأكثر من عشرين ضعفاً خلال أشهر قليلة، هذا الارتفاع المفاجئ أعقبه أيضاً نزول سريع هوت فيه الأسعار إلى أقل من ربع قيمتها القصوى مكبدةً خسائر للمستثمرين الذين اعتقدوا استمرار مواصلة الأسعار إلى أضعاف مضاعفة؛ مشيراً أن هناك حديث عن مخاطر تتعلق بالعملات الرقمية، إلا أن بعض المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية تحدثوا عن تأخير هذه الخطوة بغرض الحد من آثارها السلبية المتعلقة باستخدامها في غسل الأموال وتسهيل العمليات غير المشروعة في العالم، إلا أن الأمر فيما يظهر أنه أعمق من هذا التهديد أو المخاطر.
وقال الخبير الاقتصادي" الحديث عن العملات الرقمية، وأنها يمكن أن تكون مستقبل العملات في العالم، حديث يكتسب مع الوقت أهمية أكبر، وهو كالحديث عن قضايا مثل التوسع الحاصل حالياً في عمليات البيع والشراء إلكترونيا، والحديث عن دور الروبوت أو الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وكيف أن شكل الحياة مستقبلاً سيكون مختلفاً، ولعل أحد هذه التطورات، يمكن أن يكون من خلال العملات الرقمية، التي بدأت منذ فترة تأخذ زخماً، خصوصاً بعد الانتشار الواسع لتداول عملة بيتكوين، وأصبحت المؤسسات الإعلامية المهتمة بالاقتصاد تتابع تداولاتها، كما تتابع تداولات الأسواق الأمريكية أو العملات أو حتى أسعار النفط، وهذا يدل على أن مسألة القبول بفكرة التعامل بمثل هذه العملة أو غيرها، أصبح منتشراً عالمياً، وإن لم يكن ذلك بشكل رسمي في كثير من دول العالم".
وزاد بقوله " القلق عالمياً من الاعتماد على هذه العملات الرقمية لا يقتصر على جانب الاستخدام غير المشروع لتلك العملات، بل الأمر أكبر من ذلك، فهو قد يؤدي إلى اتجاه عام يتجاهل دور البنوك المركزية في مسألة إدارة السيولة، ودورها فيما يتعلق بإصدار العملات، كما أن خطورتها تأتي من أن التعامل بها قد لا يخضع إلى معايير مرتبطة بعوامل اقتصادية تختص بالبلد المصدر للعملة، وإنما بحالة من العرض والطلب غير المنطقية، التي يمكن أن تحدث مضاربات لا تعود إلى أساس منطقي، وهذا ما يحصل اليوم في عملة مثل «بيتكوين»، كما أنه لا يمكن النظر إليها مثل النظر إلى مجموعة من التحولات والثورة التقنية، التي يشهدها العالم اليوم، كما أن الشركات يمكن أن تكون لاعباً رئيساً في هذا التحول، حيث إن شركة فيسبوك هي من ستتبنى مشروع عملة ليبرا، وهذا امتداد لتزايد نفوذ الشركات، خصوصاً بعد النظام الجديد لمنظمة التجارة العالمية، الذي عزز من نفوذها وامتدادها الجغرافي، حتى يرى البعض أنها أصبحت بعض الشركات متعددة الجنسيات، وهذا تحد لسلطة وسيادة الدول في المستقبل، إذ إن العملات جزء رئيس من دور الدولة، والدول لا تتهاون في هذا الأمر، فهي تفرض التعامل بعملاتها، كما أنها تسعى لتحقيق قبول عالمي لها بما يمكن اقتصاد الدولة.