أضف تعليقاً إلغاء الرد

انتخابات المطوفين ليست جديدة

تعتزم وزارة الحج والعمرة خلال الأيام القادمة ، إجراء انتخابات أعضاء مجالس إدارات شركات أرباب الطوائف ( المطوفون ، الوكلاء ، الأدلاء ، الزمازمة ) المزمع أنشاؤها ، وقبل أن تبدأ الانتخابات ، بدأت الوزارة بتنظيم حملة توعوية ، بعد إصدار القائمة الأولية للمرشحين ، لحث الناخبين على الاختيار الموفق للمرشحين حتى تبنى الشركات على أسس وقواعد سليمة وقوية بعيدة عن المجاملات والمحسوبية .
ولم يستوعب البعض مفهوم القائمة الابتدائية للمرشحين ، واعتقد أنها النهائية وتحدثوا عن استعجال الوزارة في إصدارها ، والموافقة على مرشحين غير مؤهلين ، متناسين أن هناك فترة اعتراض يمكن للناخبين الاعتراض على الأسماء المطروحة ، وفقاً لأسس ومعايير واضحة .
وبالعودة للحديث عن انتخابات المطوفين ، فإن ثمة من يعتقد أن هذه الانتخابات هي الأولى التي تجرى للمطوفين ، وبني اعتقادهم هذا نتيجة لكثرة الحديث عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
وهنا أقول أن المطوفين نظام الانتخابات قبل أكثر من تسعين عاماً ، وتحديداً في عام 1350 ه ، حينما ظهرت انتخابات هيئة أمناء المطوفين ، وهي هيئة تنظيمية لأعمال المطوفين ، تقوم بحل المشكلات التي تحدث بينهم ، كما تعمل على تطبيق اللوائح والقوانين والأنظمة الخاصة بها ، ويتم اختيار الأعضاء بها عن طريق الانتخاب ، وتم تطويرها وكانت تتكون من عشرة أعضاء : أربعة مطوفين عن حجاج التقارير منهم ( الشيخ خليل مطر ، والشيخ خليل فوال ، والسيد عبدالحميد عنقاوي ،والشيخ عبدالله سبحي ) ، أربعة مطوفين عن حجاج المشاع منهم ( الشيخ أمين منصوري ، والشيخ عبدالله محضر ، والشيخ محمد أبو خشبة ، والشيخ ابراهيم قرط ) ، اثنان من المطوفين عن حجاج الشيعة
وجرى تشكيل هيئات الطوائف من خلال انتخابات أجريت وصدر الأمر السامي باعتمادها ، وتم نشر نتائجها في صحيفة ( صوت الحجاز ) عام 1359 ه ، وهي كما يلي: الشيخ عبدالحميد عنقاوي، الشيخ خليل فوال ، علي ميمش ، الشيخ عبدالله سبحي، الشيخ إبراهيم قرط، الشيخ أمين منصوري، الشيخ حسن حمزة، الشيخ مهدي مغازي، السيد محمد أبو خشبة .
وتولى رئاسة هيئات الطوائف ، كل من خليل مطر خلال الفترة من 1344 1345 ه ، وعبدالرحمن بشناق خلال الفترة من 1345 1349 ه ، وعبدالله زواوي خلال الفترة من 1349 1351 ه ، ومحمد هرساني خلال الفترة من 1351 1369 ه ، وحامد هرساني خلال الفترة من 1369 1373 ه .
وحينما أنشئت أول مؤسسة طوافة أواخر عام 1402 ه ، لم تجر انتخابات لأعضاء مجلس الإدارة رغم الاشارة إلى ذلك بقرار إنشاء المؤسسة ، فقد تم تعيين أعضاء مجلس إدارتها بقرار وزاري ، وبقي الحال على ما هو عليه بجميع مؤسسات الطوافة ، ومكتب الوكلاء الموحد ، والمؤسسة الاهلية للأدلاء ، ومكتب الزمازمة الموحد حتى عام 1423 ه ، حيث صدر قرار وزاري بتعديل على بعض بنود اللائحة التنظيمية والادارية للمؤسسات الاهلية لأرباب الطوائف ، ومها تعديل المادتين الاولى والثانية من اللائحة التنظيمية والادارية للمؤسسات الاهلية لأرباب الطوائف ، الخاصتين بالجمعية العمومية وتشكيل مجلس الادارة بحيث تتكون الجمعية العمومية من جميع المساهمين الذين يحق لهم التصويت فيها كل بعدد اسهمه ويتساوى في ذلك الذكور والاناث ، وتتكون الجمعية من جميع المساهمين بالمؤسسة الذين يقومون بالتصويت على انتخاب ثلثي اعضاء مجلس ادارة المؤسسة البالغ عددهم اثني عشر عضوا فيما يقوم وزير الحج بتعيين اربعة منهم على ان تكون عضوية مجلس الادارة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى ، وبهذا القرار تم إجراء أول انتخابات لاختيار ثلثي أعضاء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة .
وفي عام 1432 ه دخلت مؤسسات أرباب الطوائف مرحلة جديدة من التجديد وضخ دماء في مجالس إدارات ست مؤسسات طوافة، بصدور القرار الوزاري باعتماد اللائحة التنظيمية والاشتراطات العامة لمعايير العملية الانتخابية ، والتي شهدت تعديلات في بعض مواد اللائحة التنظيمية وشروط قيد الناخب، حيث تم تعديل السن القانوني الأعلى للمرشحين والشهادة الدراسية والخبرة ، وشرحت الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بألا يقل عمره عن 30 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن الكفاءة المتوسطة، إضافة إلى خبرة سابقة في الخدمة بالمؤسسات أو مجموعات الخدمة الميدانية مدة خمس سنوات متصلة أو عشر سنوات متفرقة ، واشترطت اللائحة أن يكون العضو مقيما في مكة المكرمة بالنسبة لمؤسسات الطوافة وفي المدينة المنورة لمؤسسة الأدلاء وفي جدة لمكتب الوكلاء، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي أو حكم من مجلس تأديب المطوفين، وألا يكون موظفا في وزارة الحج أو لجنة الحج المركزية. وألزمت اللائحة الجديدة القائمة المترشحة بإنجاز 75 في المائة من برنامجها الانتخابي الذي أعدته مسبقا في خطوة للحد من الوعود الانتخابية التي لا تتحقق على أرض الواقع ، كما يحق للمطوفات اختيار الأسماء المرشحة بالتصويت شخصيا.
وأعطت اللائحة لوزير الحج صلاحية إعفاء أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة أو إعادة تشكيل المجلس بتعيين من يراه للفترة المتبقية من فترة المجلس التي حددت بأربع سنوات.
ولم تكن اللائحة الصادرة عام 1432 ه ، هي الأخيرة فقد شهد عام 1436 ه صدور القرار الوزاري باعتماد لائحة انتخابات أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف ، أثناء تولي معالي الدكتور بندر الحجار وزارة الحج ، ولم تتناول اللائحة آنذاك الحديث عن الدورات التي يحق للمرشح الترشح لها ، مما فتح المجال أمام البعض للمكوث داخل مجلس الإدارة على مدى أكثر من ثلاثة عقود ، بدأ من عضوية مجلس الإدارة ، وانتهاء برئاسة المجلس .
واليوم تظهر أمامنا انتخابات شركات أرباب الطوائف ، والتي وإن لم ترق اشتراطاتها للبعض لكونها لم تتوافق ورغباتهم وأهوائهم ، ليتمكنوا من العودة لمقاعد مجلس الإدارة ، والسيطرة على مقومات الشركات كما سيطروا على مقومات المؤسسات على مدى عقود ، متناسين قول بشار بن برد :
إِذا لَم تَخشَ عاقِبَةَ اللَيالي
وَلَم تَستَحيِ فَاِفعَل ما تَشاءُ
للتواصل ahmad.s.a@hotmail.com