التزام «أرباب الطوائف» بالأنظمة يبدد مخاوف آثار تغيير مجالس الإدارات

أكدت أحقية الوزير في الحل والتشكيل والإنجازات لا تقتصر على البعض .. وزارة الحج ل «عكاظ»:

أكدت وزارة الحج أن التزام كيانات أرباب الطوائف (المطوفين، الأدلاء، والوكلاء، والزمازمة) بالأنظمة والتعليمات التي تتابعها الوزارة كفيل بتبديد المخاوف من حدوث آثار سلبية على تغيير بعض مجالس الإدارات، مشددة على أن المخاوف لن يكون لها وجود.
واعتبرت أن مخاوف التغيير في مؤسسة حجاج مطوفي جنوب آسيا تنعدم في ظل استمرار عمل ثلثي أعضاء المجلس السابق، فيما التغير اقتصر على عدد محدود من الأعضاء، مشيرة إلى أن إنجازات المؤسسة لم تكن مقتصرة على بعض الأعضاء دون الآخرين.
وأوضحت الوزارة على لسان وكيل الوزارة لشؤون الحج المتحدث الرسمي للوزارة حاتم بن حسن قاضي في خطاب بعثته ل«عكاظ» الجانب النظامي فيما أثير وتناولته الصحف المحلية في اليومين الماضيين حيال إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لحجاج جنوب آسيا، متطرقة إلى إجابة على ما وقع من استفسارات في هذا الجانب.
وقالت الوزارة: أولا: لا يخفى على عموم المساهمين بالمؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف ما تقضي به اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 9/5/1385ه والتي تقضي بما نصه (وزير الحج هو المرجع في كل ما يتعلق بأمور وشؤون الطوائف وهيئاتها وإداراتها وحل مشاكلها والخلافات التي تقع بين أشخاصها وله في ذلك وعن طريق ما يصدره من قرارات تنظيم سير أعمالها وبيان مسؤولياتها وتحديد صلاحياتها وتشكيلاتها).
وبناء على ما قضى به المرسوم الملكي الكريم ولائحته التنفيذية أصدرت الوزارة اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية للطوائف والصادر بموجب القرار الوزاري رقم 68015 في 4/2/1433ه باعتماد اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف والتي حددت كيفية تشكيل مجالس الإدارات بتلك المؤسسات آلية الانتخاب وصلاحيته الوزارية في تحديد المرشحين إضافة إلى التأكيد على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم م/12 حيث نصت المادة رقم 25 من اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية للطوافة على ما مضمونه (للوزير حل مجلس الإدارة بكامله وإعادة تشكيل المجلس بتعيين من يراه للفترة المتبقية من ولاية المجلس متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك).
وأضافت وزارة الحج أن المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف كيانات تم إنشاؤها استنادا على مقتضى البند الثالث من المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 4/3/1383ه والتي أناطت بوزارة الحج وضع لوائح تنظيمية يتم بموجبها منح الرخص الجديدة، متضمنة شروط قيام مؤسسات الطوافة الجديدة طبقا للأنظمة التجارية، وبالتالي فإن تلك الكيانات تمارس وتنظم عملا جماعيا لكافة المساهمين بكل مؤسسة وفق ضوابط ولوائح معتمدة من الوزارة يجب عليها الالتزام بها نصا وروحا، وبذلك فإن تلك الكيانات لا زالت تمارس أعمالها ومهامها بغض النظر عن أسماء الأعضاء المشكلين بتلك المجالس لأنها تؤدي مهامها وفق لوائح وتعليمات.
وأبانت الوزارة أن الإنجازات والأهداف التي سبق تحقيقها من جميع مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف إنما كان مرده ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم لتلك الكيانات بهدف توفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وما أولته الوزارة من عناية بإصدار التعليمات والتنظيمات التي تحقق تلك الأهداف في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة.
وأوضحت الوزارة أن ما يخشاه البعض من المساهمين بمؤسسات أرباب الطوائف (المطوفين، والأدلاء، والوكلاء والزمازمة) من آثار سلبية على تغيير بعض مجالس الإدارات سواء فيما يتعلق باستمرارية العمل في خدمة حجاج بيت الله الحرام أو تدني عوائد الأسهم المالية للمساهمين أو غير ذلك من مخاوف لن يكون لها وجود بإذن الله طالما التزمت تلك الكيانات بما تقضي به الأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل تلك الكيانات والتي تتولى الوزارة متابعة التأكد من الالتزام بها من قبل المؤسسات لضمان حقوق الجميع.
وقالت الوزارة إن التغيير الذي طرأ على مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا قد اقتصر على عدد محدد من الأعضاء في حين أن ثمانية من أعضاء المجلس السابقين لا زالوا يمارسون مهامهم في المجلس الحالي وبالتالي فإن مخاوف التغيير تنعدم في ظل استمرار ثلثي أعضاء المجلس السابق في تحقيق أهداف للمساهمين بالمؤسسة ولا نعتقد أن ما حققته المؤسسة من الإنجازات كانت مقتصرة على بعض الأعضاء دون الآخرين وإنما بناء على خلاصة فكر ومناقشة كافة أعضاء المجلس ورغبته في التطوير وهو في نهاية المطاف عمل جماعي وتضامني.
وشددت وزارة الحج على أنه ستستمر تلك الكيانات بعون الله تعالى في أداء مهامها وفق ما هو مخطط لها ووفق روح العمل الجماعي والحرص على تكريس الإيجابيات والعمل على تطويرها بما يحقق ويضمن تقديم وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والعمل أيضا على تفادي السلبيات التي كشفت عنها لجان المتابعة والمراقبة خلال متابعة الخدمات المقدمة من بعض المؤسسات لحجاج بيت الله الحرام خلال الموسم الماضي واتخاذ كافة الإجراءات الرقابية حيالها، كما ستحرص الوزارة على دعم كافة مؤسسات أرباب الطوائف لأداء خدماتها للحجاج من خلال تكريس الإيجابيات التي تحققت.