أوضحت وزارة الحج أن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لحجاج جنوب آسيا جاء وفق اللوائح والأنظمة الممنوحة للوزارة. وقال وكيل الوزارة لشؤون الحج المتحدث الرسمي للوزارة، حاتم بن حسن قاضي، في تصريح صحفي تعليقاً على ما أثير اليومين الماضيين حول هذا الموضوع: "إنه لا يخفى على عموم المساهمين بالمؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف ما تقضي به اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم م/ 12 بتاريخ 9/ 5/ 1385ه التي تنص على أن وزير الحج هو المرجع في كل ما يتعلق بأمور وشؤون الطوائف وهيئاتها وإداراتها وحل مشاكلها والخلافات التي تقع بين أشخاصها، وله في ذلك وعن طريق ما يصدره من قرارات تنظم سير أعمالها وبيان مسؤولياتها وتحديد صلاحياتها وتشكيلاتها".
وأضاف أنه "بناء على ما قضى به المرسوم الملكي ولائحته التنفيذية أصدرت الوزارة اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية للطوائف الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 68015 بتاريخ 4/ 2/ 1433 باعتماد اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف التي حددت كيفية تشكيل مجالس الإدارات بتلك المؤسسات وآلية الانتخاب وصلاحية الوزارة في تحديد المرشحين، إضافة إلى التأكيد على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم م/ 12 حيث نصت المادة رقم 25 من اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية للطوافة على أن للوزير حل مجلس الإدارة بكامله وإعادة تشكيل المجلس بتعيين من يراه للفترة المتبقية من ولاية المجلس متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك".
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الحج إلى أن المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف كيانات تم إنشاؤها استناداً على مقتضى البند الثالث من المرسوم الملكي رقم م/ 13 وتاريخ 4/ 3/ 1383 التي أناطت بوزارة الحج وضع لوائح تنظيمية يتم بموجبها منح الرخص الجديدة، متضمنة شروط قيام مؤسسات الطوافة الجديدة طبقاً للأنظمة التجارية، وبالتالي فإن تلك الكيانات تمارس وتنظم عملاً جماعياً لكافة المساهمين بكل مؤسسة وفق ضوابط ولوائح معتمدة من الوزارة يجب عليها الالتزام بها نصاً وروحاً، وبذلك فإن تلك الكيانات تمارس أعمالها ومهامها بغض النظر عن أسماء الأعضاء المشكلين بتلك المجالس؛ لأنها تؤدي مهامها وفق لوائح وتعليمات.
وأضاف أن الإنجازات والأهداف التي سبق تحقيقها من مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف، إنما كان مرده لفضل الله، ثم ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم لتلك الكيانات، بهدف توفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
وأكد أن ما يتخوفه البعض من المساهمين بمؤسسات أرباب الطوائف من آثار سلبية على تغيير بعض مجالس الإدارات لن يكون لها وجود بإذن الله، طالما التزمت تلك الكيانات بما تقضي به الأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل تلك الكيانات التي تتولى الوزارة متابعة التأكد من الالتزام بها من قبل المؤسسات لضمان حقوق الجميع.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الحج: "إن التغيير الذي طرأ على مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا قد اقتصر على عدد محدود من الأعضاء، في حين أن ثمانية من أعضاء المجلس السابقين لازالوا يمارسون مهامهم في المجلس الحالي، وبالتالي فإن مخاوف التغيير تنعدم في ظل استمرار ثلثي أعضاء المجلس السابق في تحقيق أهداف المساهمين بالمؤسسة".
وواصل تصريحه قائلاً: "ولا نعتقد أن ما حققته المؤسسة من الإنجازات كان مقتصراً على بعض الأعضاء دون الآخرين، وإنما بناء على خلاصة فكر ومناقشة كافة أعضاء المجلس ورغبتهم في التطوير، وهو في نهاية المطاف عمل جماعي وتضامني".
وتابع قائلاً: "وستستمر تلك الكيانات بعون الله تعالى في أداء مهامها وفق ما هو مخطط لها ووفق روح العمل الجماعي، والحرص على تكريس الإيجابيات والعمل على تطويرها بما يحقق ويضمن تقديم وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، والعمل أيضاً على تفادي السلبيات التي كشفت عنها لجان المتابعة والمراقبة خلال متابعة الخدمات المقدمة من بعض المؤسسات لحجاج بيت الله الحرام خلال الموسم الماضي، واتخاذ الإجراءات الرقابية حيالها، كما ستحرص الوزارة على دعم مؤسسات أرباب الطوائف كافة لأداء خدماتها للحجاج من خلال تكريس الإيجابيات التي تحققت".
