للوزير حل مجلس الإدارة بكامله وإعادة تشكيله متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك

في بيان لوزارة الحج رداً على حل مجلس مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا

أفاد وكيل الوزارة لشئون الحج المتحدث الرسمي للوزارة حاتم بن حسن قاضي بأنه اطلع على ما نشرته بعض الصحف المحلية في اليومين الماضيين وما أثير من بعض النقاط حيال إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لحجاج جنوب آسيا وإجابة على ما وقع من استفسارات في هذا الجانب فإن الوزارة تود إيضاح الجانب النظامي في هذا الصدد
أولا: لا يخفى على عموم المساهمين بالمؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف ما تقضي به اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم م/12وبتاريخ 9/5/1385 والتي تقضي بما نصه "وزير الحج هو المرجع في كل ما يتعلق بأمور وشؤون الطوائف وهيئاتها وإداراتها وحل مشاكلها والخلافات التي تقع بين أشخاصها وله في ذلك وعن طريق ما يصدره من قرارات تنظم سير أعمالها وبيان مسؤولياتها وتحديد صلاحياتها وتشكيلاتها".
وبناء على ما قضى به المرسوم الملكي الكريم ولائحته التنفيذية أصدرت الوزارة اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية للطوائف والصادر بموجب القرار الوزاري رقم 68015 بتاريخ 4/2/1433 باعتماد اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف والتي حددت كيفية تشكيل مجالس الإدارات بتلك المؤسسات وآلية الانتخاب وصلاحية الوزارة في تحديد المرشحين إضافة إلى التأكيد على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم م/12 حيث نصت المادة رقم 25 من اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية للطوافة على ما مضمونه "للوزير حل مجلس الإدارة بكامله وإعادة تشكيل المجلس بتعيين من يراه للفترة المتبقية من ولاية المجلس متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك"
ثانياً: إن المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف كيانات تم إنشاؤها استنادا على مقتضى البند الثالث من المرسوم الملكي والتي أناطت بوزارة الحج وضع لوائح تنظيمية يتم بموجبها منح الرخص الجديدة متضمنة شروط قيام مؤسسات الطوافة الجديدة طبقا للأنظمة التجارية وبالتالي فان تلك الكيانات تمارس وتنظم عملاً جماعياً لكافة المساهمين بكل مؤسسة وفق ضوابط ولوائح معتمدة من الوزارة يجب عليها الالتزام بها نصا وروحا وبذلك فان تلك الكيانات مازالت تمارس أعمالها ومهامها بغض النظر عن أسماء الأعضاء المشكلين بتلك المجالس لأنها تؤدي مهامها وفق لوائح وتعليمات
ثالثاً: إن الإنجازات والأهداف التي سبق تحقيقها من جميع مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب بالطوائف إنما كان مرده ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم لتلك الكيانات بهدف توفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وما أولته الوزارة من عناية بإصدار التعليمات والتنظيمات التي تحقق تلك الأهداف في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة..
رابعاً: إن ما يخشاه البعض من المساهمين بمؤسسات أرباب الطوائف "المطوفون والادلاء والوكلاء والزمازمة " من آثار سلبية على تغيير بعض مجالس الإدارات سواء فيما يتعلق باستمرارية العمل في خدمة حجاج بيت الله الحرام أو تدني عوائد الأسهم المالية للمساهمين أو غير ذلك من مخاوف لن يكون لها وجود بإذن الله طالما التزمت تلك الكيانات بما تقضي به الأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل تلك الكيانات والتي تتولى الوزارة متابعة التأكد من الالتزام بها من قبل المؤسسات لضمان حقوق الجميع
خامساً: إن التغيير الذي طرأ على مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا قد اقتصر على عدد محدود من الأعضاء في حين أن ثمانية من أعضاء المجلس السابقين مازالوا يمارسون مهامهم في المجلس الحالي وبالتالي فان مخاوف التغيير تنعدم في ظل استمرار ثلثي أعضاء المجلس السابق في تحقيق أهداف للمساهمين بالمؤسسة ولا نعتقد أن ما حققته المؤسسة من الانجازات كانت مقتصرة على بعض الأعضاء دون الآخرين وإنما بناء على خلاصة فكر ومناقشة كافة أعضاء المجلس ورغبته في التطوير وهو في نهاية المطاف عمل جماعي وتضامني.
وستستمر تلك الكيانات بعون الله تعالى في أداء مهامها وفق ما هو مخطط لها ووفق روح العمل الجماعي والحرص على تكريس الايجابيات والعمل على تطويرها بما يحقق ويضمن تقديم وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والعمل أيضا على تفادي السلبيات التي كشفت عنها لجان المتابعة والمراقبة خلال متابعة الخدمات المقدمة من بعض المؤسسات لحجاج بيت الله الحرام خلال الموسم الماضي واتخاذ كافة الإجراءات الرقابية حيالها
كما ستحرص الوزارة على دعم كافة مؤسسات أرباب الطوائف لأداء خدماتها للحجاج من خلال تكريس الايجابيات التي تحققت..