توصيات ملتقى عمداء ومديري الترجمة السعودية والخليجية

- نوره الشبل اختتم أول أمس الثلاثاء ملتقى عمداء ومديري معاهد وكليات ومراكز الترجمة السعودية والخليجية الذي عقد تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري، ونظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بمعهد الملك عبدالله لترجمة والتعريب خلال الفترة من 29-30/1/1435ه الموافق 2-3/12/2013م، بمبنى المؤتمرات بالجامعة.
وتوجه المشاركون في الملتقى بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز – حفظهم الله - لرعايتهم الموصولة للعلم والعلماء، كما شكروا معالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري لرعايته الملتقى، ومعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، رئيس اللجنة العليا للملتقى، متأملين أن تتكرر مثل هذه الملتقيات التي تدعم أواصر التعاون البحثي التخصصي بين مؤسسات دول الخليج الأكاديمية.
وفى ضوء ما تم مناقشته في هذا الملتقى من قضايا وتحديات تهم المختصين والقائمين على الترجمة في المعاهد والكليات والمراكز المتخصصة في دول الخليج، أوصى المشاركون: بعقد ملتقى عمداء ومديري معاهد وكليات ومراكز الترجمة السعودية والخليجية، بحيث تستضيفه جهة من الجهات المهتمة بهذا المجال دورياً وقد أبدت دارة الملك عبدالعزيز ترحيبها على عقد الملتقى الثاني السعودي الخليجي لأصحاب القرار في مجالي الترجمة والتعريب في عام 2015 م، مع التوجيه أن يصبح مركز الترجمة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى هيئة خليجية يعطى استقلالية إدارية ومالية ويتصل مباشرة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويكون مدير الهيئة بالمرتبة الممتازة لتقوم الهيئة بتحقيق الأهداف المرجوة منها، مع ضرورة التضامن والتنسيق المشترك بين معاهد وكليات ومراكز الترجمة في تحقيق عدد من المهام منها: تحديد آليات التعاون المشترك والدولي، وإنشاء قنوات اتصال فعالة بين معاهد وكليات ومراكز الترجمة في دول الخليج وفي جميع دول العالم لتبادل الخبرات في مجالات الترجمة والتعريب وتدريب المترجمين، والاتفاق على وضع أسس محددة وواضحة ومحدثة لاختيار الأعمال المترجمة؛ وفقاً لحاجة المكتبة العربية من الترجمات، وتوحيد المصطلحات العلمية والتقنية التي تيسر عمل المترجمين، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها، وترجمة المؤلفات المتعلقة بالتراث العربي والإسلامي إلى اللغات الأخرى، ووضع آلية لبيان أهم معوقات الترجمة وإيجاد الحلول والوسائل الممكنة للتعامل معها، ووضع معايير تدريب المترجمين وأهمية تطبيق هذه المعايير في الارتقاء بجودة مخرجات الترجمة، ووضع معايير تقييم واعتماد المترجمين ومراكز ومكاتب الترجمة وإصدار دليل بذلك، وإصدار نشرة سنوية بالمشاريع والأعمال التي تصدرها معاهد وكليات ومراكز الترجمة؛ لتوفير الجهد وضمان عدم تكرارها، وتشرف عليها إحدى الجهات المهتمة في مجالي الترجمة والتعريب يتفق عليها في الملتقى القادم.
ومن المهام إعداد وتنفيذ أعمال وبرامج: كوضع ضوابط ومعايير لعمل الترجمة، ودورات تدريبية إثرائية في الترجمة التحريرية والشفوية للارتقاء بقدرات الخريجين، وبرامج التدريب العملي في الترجمة التخصصية لدارسي الترجمة الأكاديميين، وإدخال مقرر الترجمة لطلاب كليات اللغة العربية، وتطوير تدريس الترجمة الفورية كماً وكيفاً بما يلبي الحاجات الحالية والمستقبلية، وإجراء دراسات وأبحاث معمقة في مجال الترجمة، وعمل مسابقات لطلبة أقسام وكليات ومعاهد الترجمة في الجامعات وذلك لتحفيز الطلبة على الإبداع في مجال الترجمة، وتقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإشراف على هذه الجائزة.
وأوصى المجتمعون بالتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة لخدمة الترجمة في نواحي عدة مثل تأسيس قاعدة بيانات إلكترونية تضم أسماء المترجمين الخليجين والعرب وتخصصاتهم لتسهيل التواصل بينهم، وإنشاء موقع إلكتروني متخصص للمعنيين بالترجمة في دول مجلس التعاون الخليجي يتيح فرصة تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم، وإنشاء دليل للأدوات الإلكترونية المساعدة على التعريب والترجمة، وتسهيل استعمالاتها على الشبكة الإلكترونية (الإنترنت)، وتخصيص أحد الملتقيات القادمة لموضوع ترجمة التقنيات وتقنيات الترجمة، وتوسيع مجال الترجمة الحاسوبية، والعمل على زيادة المحتوى الرقمي العربي على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت).
كما طالب المشاركون في الملتقى بتشجيع وحث القطاع الخاص على تبني مشروعات الترجمة في مجالات العلوم التطبيقية والتقنيات الحديثة، وتبني مشروع قانون حماية حقوق المترجمين بدول مجلس التعاون الخليجي متضمناً حقوق التأليف والنشر، وتوفير الدعم اللازم من أجل: تقديم الدعم المالي والفني للمعاهد ومراكز الترجمة المختلفة؛ لتحفيزها على الإبداع في أعمال الترجمة، ووضع نظام حوافز مالية خاصة لاستقطاب أفضل الكفاءات في مجال الترجمة من داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، وإيجاد آليات خاصة لتسويق الكتب المترجمة من خلال عدة قنوات منها المواقع الإلكترونية وغيرها.