اكد المستشار القانوني خالد المحمادي ان موافقة مجلس الوزراء على نظام المحاكم التجارية الذي صدر مؤخرا يأتي ضمن الاهتمام والدعم اللامحدود لمرفق القضاء من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهد الامين ويبين طموح وحرص القيادة الرشيدة على المواكبة لأحدث النظم والتجارب الدولية المتعلقة بالمنازعات التجارية حيث سوف يسهم القرار في تسريع الفصل بالقضايا وتسهيل الإجراءات ورفع جودتها، وتقليص أمد التقاضي، ورفع جودة مخرجات القضاء التجاري، وتعزيز الشفافية، وتفعيل مفهوم إدارة الدعوى، والوسائل المساندة لتسوية المنازعات، وتفعيل دور القطاع الخاص. واكد المحامي خالد المحمادي ان ابرز مضامين القرار تضمن قصر تقديم الدعاوى على المحامين وفرض غرامات على من لا يلتزم بحضور مواعيد الجلسات بدون عذر وإعطاء عدد من الدعاوى صفة الاستعجال وان تكون المرافعة كتابية مما يسهم في سرعة الفصل في الدعاوى مشيرا الى ان أبرز ملامح النظام كذلك، قصر تقديم أنواع من الدعاوى والترافع واللوائح الاعتراضية على المحامين، ووسائل وإجراءات للإثبات تناسب الدعاوى التجارية، وإنشاء وحدة متخصصة لبحوث ودراسات القضاء التجاري، وتطوير أساليب تبليغ ث، والحد من المماطلة، وتطوير إجراءات إصدار الأحكام والاعتراض عليها بالاضافة الى تخصيص الأقسام المتخصصة في المحكمة التجارية، ووضع مسارات للدعاوى اليسيرة وأوامر الأداء، وتزمين الإجراءات، ومراعاة أعراف التجار واتفاقاتهم، ومراعاة الدعاوى اليسيرة، وتفعيل مفاهيم تهيئة الدعوى، وإعطاء دور أكبر لمعاوني القضاة والباحثين، والتحول الإلكتروني الكامل للإجراءات.
