الصمعاني: 10 ملامح ل«المحاكم التجارية» أبرزها الحد من المماطلة

كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن 10 ملامح لنظام المحاكم التجارية الذي أقره مجلس الوزراء أمس . وقال إنه يتكون من 96 مادة، ومن أبرز ملامحه: تأسيس الأقسام المتخصصة في المحكمة التجارية، ووضع مسارات للدعاوى اليسيرة وأوامر الأداء، وتزمين الإجراءات، ومراعاة أعراف التجار واتفاقاتهم، ومراعاة الدعاوى اليسيرة، وتفعيل مفاهيم تهيئة الدعوى، وإعطاء دور أكبر لمعاوني القضاة والباحثين، والتحول الإلكتروني الكامل للإجراءات.
ومن أبرز ملامح النظام كذلك، قصر تقديم أنواع من الدعاوى والترافع واللوائح الاعتراضية على المحامين، ووسائل وإجراءات للإثبات تناسب الدعاوى التجارية، وإنشاء وحدة متخصصة لبحوث ودراسات القضاء التجاري، وتطوير أساليب تبليغ الخصوم، والحد من المماطلة، وتطوير إجراءات إصدار الأحكام والاعتراض عليها.
وقال: إن المرحلة التطويرية الحالية، التي تعيشها المملكة في ظل رؤية 2030 تتطلب مواكبتها على جميع الأصعدة، لاسيما من جهة تطوير البنية التشريعية بما يتناسب مع النقلات الكبيرة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، ودعمًا لتعزيز تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
وأوضح أن نظام المحاكم التجارية يهدف إلى مواكبة أحدث النظم والتجارب الدولية المتعلقة بالمنازعات التجارية، وتسهيل الإجراءات ورفع جودتها، وتقليص أمد التقاضي، ورفع جودة مخرجات القضاء التجاري، وتعزيز الشفافية، وتفعيل مفهوم إدارة الدعوى، والوسائل المساندة لتسوية المنازعات، وتفعيل دور القطاع الخاص.
وأكد أن نظام المحاكم التجارية سيكون ذراعًا تشريعيًا هامًا لعمل هذه المحاكم بما يحقق جودة المخرجات وكفاءة الأداء وتنظيم الإجراءات القضائية، ودعم عملية التحول الرقمي، بما يعزز من سرعة الفصل في المنازعات التجارية نظرًا لمتطلبات هذا النوع من الأقضية من سرعة، كما سيساعد النظام في ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي، ويعطي مرونة في الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالفصل في الخصومة، ومرونة في الإثبات بما يتناسب مع طبيعة الأعمال التجارية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، وقواعد العدالة.
أبرز ملامح نظام المحاكم التجارية
* تأسيس الأقسام المتخصصة في المحكمة التجارية
* وضع مسارات للدعاوى اليسيرة وأوامر الأداء
* تزمين الإجراءات، ومراعاة أعراف التجار واتفاقاتهم
* مراعاة الدعاوى اليسيرة، وتفعيل مفاهيم تهيئة الدعوى
* إعطاء دور أكبر لمعاوني القضاة والباحثين
* التحول الإلكتروني الكامل للإجراءات.
* قصر تقديم أنواع من الدعاوى والترافع واللوائح الاعتراضية على المحامين
* إنشاء وحدة متخصصة لبحوث ودراسات القضاء التجاري
* تطوير أساليب تبليغ الخصوم و الحد من المماطلة
* تطوير إجراءات إصدار الأحكام والاعتراض عليها.