القانون لا يحمي المغفلين

عبدالرحمن حسن جان*
انتشرت منذ فترة تحذيرات تنبه بعدم السماح لأي شخص كان ، من استخدام الهاتف الجوال أو النقال الشخصي لطلب سيارة أجرة له من برنامج تطبيق شركة كريم أو شركة أوبر ، وذلك لأن البيانات الشخصية لصاحب الهاتف المطلوب منه تلك الخدمة سوف تحفظ الكترونياً لدى الشركة وبالتالي يكون هو المعروف والمسؤول في حال حصول أي مشكلة يتعرض لها السائق كالتعدي الجسدي أو السرقة أو القتل أو الاختطاف أو غير ذلك .
رغم تلك التحذيرات ، إحدى الأخوات في صفحتها على الفيس بوك قالت : زميل ابني تعرض أمس لمحاولة نصب في إحدى شوارع مدينة (….) ، حيث طلب منه أحد المواطنين استخدام موبايله الشخصي في طلب أوبر بحجة أن تلفونه فاصل شحن وأنه مضطر ، والولد طبعاً لبراءته وصغر سنه 16 سنة لم يمانع وفوجئ صباح اليوم التالي أن شركة أوبر أرسلت له تخبره أنها ستتخذ ضده الإجراءات القانونية لأنه ركب أحدى السيارات التابعة لهم واعتدى على السائق وسرق منه ماله وهاتفه النقال ، طبعاً واضح أنها طريقة جديدة للنصب والسرقة فأرجو التنبيه على أولادنا حتى لا تتكرر هذه الحوادث المؤسفة والتي تحتاج وقت وإجراءات قانونية حتى يُثبت المضحوك عليه أنه برئ …. آخر تطور للواقعة أن سائق السيارة مات وجاري التحقيق في قسم الشرطة مع زميل ابني …. رجاء التنبيه على أولادكم .
قرأت ذات مره عن واقعة حدثت في إحدى الدول ، تورط فيها الضحية من قبل أصدقائه ، في قضية أمنية لا ناقة له فيها ولا جمل كما يقال في المثل ، كل ما فعله أنه استأجر شقة بإسمه لتكون استراحة يجتمع فيها مع أصدقائه للتسلية البريئة ولم يكن يعلم ما كانوا يخططون له ، حيث كانوا في بعض الأحيان يجتمعون في الشقة اجتماعات سرية بدونه لممارسة الدعارة ، وعندما تم القبض عليهم في تلك الشقة بالطبع قُبض على هذا المتورط واُعتبر مثلهم لأن القانون لا يحمي المغفلين .
وفي فترة عملي بمستشفى الأمل لعلاج مدمني المخدرات اُدخل القسم الأمني بالمستشفى قسرياً شخص بتهمة تواجده دون علمه مع أحد مروجي المخدرات ، وتدور أحداث قصته كالتالي : يقول أنه في أحد الأيام أوقف سيارة خصوصي لتوصيله إلى مشواره ، وبعد أن ركب مع السائق الذي لا يعرفه ، تم مداهمتهما سوياً من قبل الشرطة حيث كان صاحب السيارة مراقب أمنياً كونه أحد مروجي المخدرات وعندما تم تفتيش سيارته وجدوا بها الممنوعات ، وكذلك اُعتبر هذا الراكب المظلوم زبون لدى المروج قد ركب معه بهدف الشراء منه ، فكان خطأه الفادح أن ركب مع شخص غريب ، بطريقة يخالف عليها النظام المروري وهي مخالفة تحميل الركاب في السيارات الخصوصي ، ولكن القانون لا يحمي المغفلين .
هناك قاعدة قانونية تقول أنه لا يجوز الجهل بالقانون أي أن الجريمة متى ارتكبت فإن مرتكبها لا يمكنه تبرير ذلك بجهله بالقانون ولأن في المجتمع البعض لا يقدرون حجم مثل هذه الأخطاء ، ويثقون ثقة عمياء بالآخرين ، فإنني أتمنى مِن كل مَن يقرأ هذا المقال أن ينقله لأهله وأقاربه ومعارفه كي لا يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء الضحايا .
*أخصائي أول اجتماعي