وسط منعطفات الارتفاعات غير المنطقية للأسعار.. القطاع السكني بالرياض في دراسة واقعية

لا شك أن بيئة الأعمال والاستثمار اليوم أصبحت أكثر تعقيدًا، وأن القرارات الاستثمارية لا بد أن تُبنى على دراسات واحصائيات واقعية، مصدرها تحليل أسواق البيع والاستئجار، وما للأسعار من أثر كان السبب الرئيس وراء لجوء عدد كبير من أفراد المجتمع السعودي للاستئجار لا للتملك في مختلف أرجاء المملكة، ليشهد السوق العقاري اليوم وعلى مستوى مُدن المملكة بوجه عام موجه من الاستقرار والترقب، جاءت بعد مرور هذا السوق خلال السنوات الماضية في منعطفات الارتفاعات غير المنطقية للأسعار.
في اطار ذلك قال ا/ خالد الجاسر رئيس مجموعة أماكن التي قامت بتنفيذ الدراسة أن: “(دراسة سوق القطاع السكني) جاءت ضمن هدف فريق احترافي اهتم بدراسة السوق عبر المسح الميداني لأحياء مناطق الرياض -تتلوها المدن الأخرى بالمملكة في دراسات مثيلة-، لدعم هذا التنظيم والعمل به وتقديم الخطط التسويقية التي تتلاءم مع حاجة السوق، والنظر إليه بموضوعية تامة والتعامل معها بطريقة علمية موزونة، نظراً لأهميته وحجم التغيرات التي طرأت على المجتمع السعودي بالرياض، وأبان الجاسر أن الدراسة تأتي كأكبر وأهم دراسة مختصة لقطاع السكني في مدينة الرياض ، وشملت موضوعات هامة ومؤثرة كوضع المشاريع السكنية اليوم والمستقبلية والمبادرات الحكومية لحل أزمة العقار وتوفير عقارات تتناسب ومتوسط نسب أسعار البيع والتأجير لجميع منتجات العقار في مدينة الرياض والمخطط الاستراتيجي والخدمات وغيرها مما يتعلق بالقطاع السكني”.
من جانب آخر أشار ا/ فهد القاضي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أماكن الدولية إلى ما وصل إليه السوق العقاري بشكل عام وقطاع الأراضي بشكل خاص من زيادات كبيرة في الأسعار أوضحتها الدراسة منذ عام 2007، والتي وصل أثرها في بعض المناطق والمُدن إلى ما يُقارب 400% وأكثر. ليدخل السوق العقاري في الربع الأخير من عام 2016 في حالة من الغموض والتضارب الكبيرين لدي المُتخصصين والعاملين فيه، ليتضح جلياً بحركة انخفاض خصوصاً في قطاع الأراضي التي كان هناك من يُراهن على قوة السوق مقابل أخرين يرون ضعفه الشديد، لتأتي الاحصائيات بما شهدته الفترة من (1425 : 1437ه) بالزيادة الكبيرة في أعداد الوحدات السكنية المنشأة التي وصلت إلى 1.2 مليون وحدة سكنية، بزيادة قدرها 512 ألف وحدة سكنية عن عام 1425ه، ويعني زيادة المعروض السكني في تلك الفترة، بما يُمثل اضافة كُبرى إلى جانب العرض من الوحدات السكنية ليُساعد بنجاح على مواجهة التغير الكبير في أعداد الأسر والبالغ عددها أكثر من مليون أسرة.
وأبان القاضي أن كل هذه المتغيرات وغيرها قادم إذا تتبعنا مسيرة السوق من وقت ليس ببعيد لوجدنا العديد من التغيرات الجوهرية التي ستُعيد تشكيل السوق، وكذلك إدارة المشروع من حيث مراحل التطوير وحتى وصول المنتج العقاري إلى المستخدم النهائي بكامل أوصافه موفراً عليه عناء البحث والوقت والجهد سواء كمستثمر أو مطور او فرد في القطاع السكني.