سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سوق واعد بمستقبل أكثر انتعاشا : 240 مليار دولار الاستثمارات العقارية في السوق السعودية 5.4 مليون وحدة سكنية الاحتياجات حتى عام 2020 ومجمل متطلبات تمويل الإسكان 34 مليار دولار سنويا
يؤكد الخبراء ان آفاق الاستثمار في القطاع العقاري بالسعودية واعد بكافة المقاييس . وتشير الاحصائيات الموثقة الى ان حجم الأموال المستثمرة حالياً في السوق العقارية يزيد عن 900 مليار ريال 240 مليار دولار على مستوى السعودية، وان القطاع العقاري يساهم بما نسبته 15 في المائة من إجمالي الناتج الوطني. ويبشر سوق العقار في السعودية بشكل عام باستثمارات مشجعة وذلك لعدة اسباب اهمها زيادة الكثافة السكانية في السعودية وعدد السكان المتزايد سنوياً بمعدل 2.4 في المائة فإن كان عدد سكان المملكة الآن 17 مليون نسمة تقريباً فان العدد سوف يتضاعف على وجه التقريب إلى أكثر من 30 مليون نسمة في عام 2020 كما يؤكد ذلك توقعات تقرير وزارة التخطيط الصادر في الفترة الأخيرة . حيث تعتبر السعودية من أكبر الدول العربية في النمو السكاني، خاصة في المناطق الحضرية. تشير التوقعات الى ان احتياجات السعودية تقدر بحولي 5.4 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020 ومجمل متطلبات تمويل الإسكان يقدر بحوالي 117 مليار ريال سنوياً "34 مليار دولار" وفقاً للدراسات البنكية المتعددة مما يعطي هذا القطاع أهمية كبيرة خاصة أن النمو السكاني يحتاج لتوفير 110 ملايين متر مربع من الأراضي السكنية تقدر قيمتها بحوالي 10 مليارات ريال سنوياً. ومن هنا يمكن القول ان الاحتياجات هذه سوف تدفع إلى توسيع قاعدة الاستثمارات العقارية. إضافة الى ان المناخ الاقتصادي يشجع على الاستثمار فهو يفتح قنوات الاستثمار الاجنبي ، إضافة إلى اتجاه الدولة بتوزيع الجامعات واتاحة فرص العمل للمواطنين في جميع انحاء السعودية مما يساعد على الاستقرار ، كما أن التطور الملحوظ في الاقتصاد السعودي سيؤدي لتزايد قوى العمل وبالتالي زيادة الطلب على المسكن خاصة في المدن الرئيسية كالرياض وجدة والدمام وغيرها ، كما ان فتح باب العمرة طوال السنة تساعد على نمو وانتعاش قطاع العقارات. كما يعد سوق العقار في السعودية نشطا ومأمون المخاطر إلى حد ما، اذ ان هناك حركة كبيرة للسوق تتمثل في صفقات كبيرة تبرم ما بين الحين والآخر بين كبار التجار ، كما ان هناك حركة بيع وشراء يومية وبشكل كبير بين صغار التجار ، لذا فان الاستثمار في العقار يحقق عائداً مجزياً ولكنه يحتاج إلى خبرات تتراكم مع مرور الزمن. ويتميز سوق العقار السعودي كما يقول خالد بن حسن القحطاني رئيس اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية بانه سوق مفتوح للجميع فغالبية المستثمرين فيه من فئة صغار المستثمرين أما كبار تجار السوق فعددهم قليل ويساهم الجميع في ازدياد حركة البيع والشراء لذا فالسوق يستوعب الجميع . وترتبط أسعار العقار في السعودية بموقع العقار ونوعه، فهي ترتفع وتنخفض حسب مميزات العقار ، وأسعارها منطقية مقارنة بدول أخرى كثيرة ، حيث لا يتناسب سعر العقار مع متوسط الدخل الشهري للفرد في تلك الدول قرارات حكومية مشجعة قامت الدولة بإصدار قرارات محركة لسوق العقار ومنظمة له ولاستثماراته . فعلى سبيل المثال تمت الموافقة على نظام التملك للعقار لغير السعوديين مما كان له دور كبير في أقبال المقيمين في السعودية على التملك، كما فتح آفاق الاستثمار وساهم بصورة كبيرة في انتعاش السوق. وتشير الوقعات إلى أن مليون شخص سوف يقبلون على تملك العقارات مما يعني أنهم سوف يضخون أكثر من ملياري ريال 3.533مليون دولار في حال تفعيل هذا القرار. كما ساهم صدور الأنظمة الجديدة للاستثمار في السعودية في انتعاش السوق العقارية حيث ستسهل هذه التنظيمات علميات كثيرة في السوق العقاري، وبالتالي ستفتح مجالاً للاستثمارات العقارية، وستنتعش السوق بشكل كبير وملحوظ. تطورات السوق وتطور سوق العقار في السنوات السابقة بشكل ملحوظ فبعدما كان محصوراً في بيع وشراء الأراضي البيضاء، بدأ تجار العقار في تطوير الأراضي عن طريق تخطيطها وإيصال جميع الخدمات لها قبل تسويقها ، ومن ثم بدأت خلال السنوات الماضية حركة في مجال الاستثمار في بناء الوحدات السكنية وتسويقها، ويتوقع ان يشهد السوق خلال السنوات المقبلة قفزة كبيرة في طرق الاستثمار وطرق التسويق والتسهيلات والخدمات المقدمة للعملاء، ولا شك ان السوق يساير التطور الذي تشهده السعودية في جميع مناحي الحياة الأخرى. وظهر مؤخرا من جديد اسلوب استئجار الاراضي البيضاء بدلا من شرائها بما يحقق عوائد جيده لمالكها والمستثمر والوسيط، فالاستئجار يوفر قيمة الارض، التي تكون بأسعار مرتفعة كونها تقع على شوارع تجارية مما يتيح للمستثمر توفير قيمة الارض كما ان مدة التأجير التي تتراوح ما بين 10 الى 20 سنة تعود بمردود اقتصادي جيد للمستثمر ولصاحب الارض، وقد يتيح استئجار الارض فرصة استثمارية لمن يرغب شراء الموقع بعد اقامة مشروع تجاري عليه مما يعطي الخيار للمستثمر وكذلك مالك الارض من بيع العقار او ابقائه على ايجاره، علما بأن قيمة الاراضى ترتفع اسعارها يوم بعد يوم خاصة عندما يقام عليها مشروع تجاري. وادي هذا الاسلوب الي انتعاشة كانت ظاهرة بشكل واضح في المدن الساحلية مثل مدينة الخبر والجبيل وينبع حيث نشأت اكثر المشاريع عليها بطريقة الاستئجار، وقد تمت عن طريق المكاتب صفقات كثيرة لتأجير اراض تجارية في جميع المدن السعودية وعلى سبيل المثال تم تأجير ارض لاقامة مشروع اسواق تجاريه بالمنطقة الشرقيه بمساحة 150.1000 م2 على شوارع رئيسيه بقيمة مقدارها 7 ملايين ريال مليونا دولار للسنة الواحدة ولمدة 20 عاماً. واستئجار الاراضي يعود على المكاتب العقارية وهي الوسيط بين مالك الارض والمستثمر بعائد جيد حيث يحصل المكتب على نسبة 5.2$ مدة عقد استئجار الارض كاملا او نصفه وهذا يتم حسب العقد المبرم بين جميع الاطراف . وحول التطور الذي شهده السوق يقول خالد بن حسن القحطاني رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية أن الأمر ليس عملاً عشوائياً ودائما هناك نظرة للعقار تقول انه لا يحتاج إلى كثير من الفهم للدخول فيه ، وهذه نظرة خاطئة ووصف غير صحيح في القطاع العقاري الذي وصل الى مراحل متقدمة في الأداء ولم يعد الامر مجرد شراء وبيع أراض عندما يرتفع الطلب فليست كل أرض تصلح ، وليس اي سعر يدفع ونصيحتي ان الدخول في مشروع عقاري كالدخول في مشروع صناعي أو خدمي لا بد من دراسة جدوي اقتصادية لقطع العقار. وقبل سنوات لم يكن هناك حديث حول العقار في المملكة وكان الحديث يجري حول الانترنت والارقام الخيالية التي تستثمر في ثورة الاتصالات والكم الهائل للشركات التي ظهرت في هذا المجال ، ولكن السؤال اين الانترنت الآن؟ .. بعد سنتين او ثلاث ستسمع شغله جديدة ومجالاً جديداً. والعقار يحتاج الى امكانيات ويحتاج إلى ابحاث وأفكار حتى يسير بقوة ويقفز من مستوى الى آخر .. على هذا الاساس فلا يمكن ان يصبح هناك شئ من لا شئ في لحظات. عنصر فاعل وقد شهدت الفترة الاخيرة دخول المرأة السعودية في النشاط العقاري من خلال علميات التسويق المخصصة للقطاع النسائي وسيدات الاعمال خصوصا مع تنامي رؤوس الاموال التي تدار بأيد نسائية سعودية. الامر الذي دعا بعض العقاريين الي المطالبة بضرورة ايجاد تنظيمات لعمل العنصر النسائي في القطاع العقاري بالاستفادة من التقنية الحديثة. ويقوم النشاط النسائي العقار على جهود فردية حيث ان 60 في المائة ممن يمارسن هذا النشاط لأنفسهن أي من ممتلاكتهن الخاصة اللاتي تحصلن عليها بالتجارة او بالإرث خصوصا وان هناك كثيراً من السيدات يرغبن في شراء عقارات مختلفة من الفيللات او العمائر او الاراضي بانفسهن وقد يصعب عليهن في احوال كثير دخولهن في مكاتب وشركات تسويق عقار تدار بواسطة الرجال . وهناك بعض السيدات وخاصة من الفتيات اصبحن يمارسن التسويق العقاري بغرض التجارة والحصول على العمولة رغم ان هذا الاسلوب محفوف بالمخاطر بسبب عدم المصداقية في مثل هذه التعاملات . ورغم عدم وجود تقديرات لحجم الاستثمار النسائي العقاري الا ان التقديرات تبين ان ارصدة السيدات في المصاريف والبنوك السعودية تربو عن 43 مليار ريال 466.11 مليار دولار كما ان 20 في المائة من السجلات التجارية مسجلة باسماء سيدات سعوديات . وتشير دراسات احصائية الى وجود أكثر من 1500 شركة خاصة تمتلكها سيدات أعمال سعوديات بالمملكة مما يوكد مشاركة المرأة بقوة في العمل الخاص .
