عبدالرحمن حسن جان* كتبت فيما سبق مقالاً عن قضية عدم التكافؤ في النسب ومعاناة بعض النساء منه لأن قطار الزواج قد يفوتهن جراء تعنت أولياء أمورهن ، مما أوقعهن في العنوسة ، أو عدم التكافؤ في الأعمار والمستويات التعليمية والاقتصادية الأمر الذي لا يترتب عليه الانسجام التام بين الزوجين . أما اليوم أعود وأكتب عن قضية عدم تكافؤ ولكن هذه المرة ليست في النسب وانما في الدين أو عدم التكافؤ الديني ، فقد شرح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع صفة عدم التكافؤ الديني، فقال "يقصد به أنه لا يجوز لامرأة مسلمة أن تتزوج نصرانيًا أو يهوديًا أو شخصا على غير الإسلام"، مشيرًا إلى أن المصطلح "لا ينطبق على مسلم ومسلمة". حسمت محكمة الاستئناف في منطقة القصيم قضية عضل فتاة عنيزة بتأييد رفض الدعوى ، وتأكيد عدم تكافئها دينياً مع الخاطب لعزفه الموسيقى ، رغم أن الخاطب وبشهادة المزكين من إمام المسجد وزملائه في العمل الذين شهدوا له بالاستقامة والصلاح والمداومة على الصلوات ، ومما جعل الفتاة تتمسك به بناءً على من زكوه إذ أنه معلم أجيال منذ 20 عاماً ومشهود له بالخلق والتدين اضافة إلى ذلك أن الفتاة بلغت من العمر 38 عاماً وأن الحكم سيبقيها عانساً ، وعلى حد قولها أنه ليس من المعقول أن تكون في منصب قيادي مرموق ، وتترأس أكثر من 300 موظفة وتحمل شهادة الماجستير ولا تعلم بمصلحتها . ان المأمول من أولياء اﻷمور التغافل عن بعض معاصي الخُطاب كعزف الموسيقى والتدخين وغير ذلك مما لا يخرج من الملة ، وعدم جعلها أولوية أولى في الزواج فلا شك أنها معاصي وعدم توفرها في الزوج أفضل وأكمل والكمال لله ، ولكن المقصود ألا تقدم على ايجابيات الخاطب المزكى بها وأهمها المحافظة على الصلاة والأخلاق واعتبارها أولوية أولى في الزواج . إن التركيز على المهم وترك الأهم وإغفال الجوانب اﻹيجابية اﻷخرى في الزوج كالدين والخلق أمر مجانب للصواب فقد أرشدنا ديننا الحنيف فيما يتعلق بالزواج أنه إذا جاءنا من نرضى دينه وخلقه فلنزوجه ، فقد انحصر التركيز في الحديث الشريف على الدين والخلق كأولوية وأساسا للموافقة وقبول الزوج وكأنهما دعامتان وركيزتان يبنى عليها الزواج الناجح ، وفي الواقع المشاهد نجد أن أغلب الأزواج يمارسون بعض المعاصي كالتدخين وسماع الأغاني ولكنهم متدينون ويتحلون بالأخلاق الحميدة مع أسرهم والعكس نجد أن البعض متدينون ولا يمارسون تلك المعاصي ولكنهم سيئوا الخلق مع أهل بيتهم . عموماً في رأي أنه متى ما رغبت ورضت المرأة الزواج من زوج غير مكافئ لها في النسب ولا في العمر ولا في المستوى الاقتصادي والثقافي ، فلها ما رغبت وحتى وان كان الزوج غير صالح ولا صاحب دين ولا خلق وهي أصرت على الزواج منه بعد المحاولات المستميتة من قبل أهلها في منعها من الزواج ممن أختارت ولكن دون جدوى ، فاﻷفضل الموافقة على زواجها على أن تتحمل هي نتيجة قرارها وتبعاته . ﻷن منعها من الزواج ﻷي سبب من اﻷسباب قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه . أين نحن من توجيه من بعث رحمة للعالمين القائل عن المرأة " البكر تستأذن والثيب تستأمر في الزواج " ولكن هؤلاء يسلبون من المرأة حقها في تقرير مصيرها . *أخصائي أول اجتماعي