المنيع ل«عكاظ»: «عدم التكافؤ الديني» لا يطلق على مسلم

محامٍ: اختلاف في معيار المصطلح

فسر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع ل«عكاظ» صفة عدم التكافؤ الديني، بقوله: «يقصد به أنه لا يجوز لامرأة مسلمة أن تتزوج نصرانيا أو يهوديا أو شخصا على غير الإسلام»، مؤكدا أن المصطلح «لا ينطبق على مسلم ومسلمة».
وفيما أكد مصدر ل«عكاظ» أن مصطلح «عدم التكافؤ الديني» لا يمكن إطلاقه على مسلم يقيم الواجبات الشرعية من صلاة وصيام وزكاة ونحوها، أوضح المحامي خالد السعدون ل«عكاظ» أن «التكافؤ الديني» يقصد به التساوي بين الزوجين في المحافظة على أداء الأركان الأساسية للإسلام وما يغلب عليه ظاهر الإنسان من اعتدال وخلق حسن بما يكافئ به الطرف الآخر، والأمثلة كثيرة على هذا الأمر.
وأوضح أن المعنى لكلمة التكافؤ هو التوافق والموافقة بين الشيئين كالالتحام، وقال: «الحاصل الآن اختلاف في معيار التكافؤ، إذ يجعله البعض معيارا اجتماعيا، فيختلف حسب المكان، لأن نظرة المجتمع في تحديد الشخص أنه ذو كفاءة دينية تكون متباينة، فأهل المدن معيارهم يكون مختلفا عن أهل القرية، والبادية مختلف عن الحاضرة».
وشدد على أن الأصل هو المعيار الوحيد الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وما ورد في السنة النبوية الشريفة، إذ ورد أن المقصود ب«من ترضون دينه» كل شخص محافظ على الأركان ال5 للإسلام هو كفؤ للدين مع الزوجة والعكس صحيح، لافتا إلى أن هذا هو المعيار الحقيقي للتكافؤ الديني.
وأضاف أن هناك أمرين حول من يحدده، فهناك تحديد عرفي، وتحديد جبري قضائي، فالعرفي يكون ما هو معروف بين الناس، بقيام الأدلة على الشخص بأنه محافظ على الأركان ال5 وأصول الشخصية المسلمة، ويدخل في ذلك ما يعتبره المجتمع من معاصٍ يرتكبها الشخص تجعل النظرة عليه أنه غير متقيد بالدين أو أي فعل يكون من خوارم المروءة، من أمور شكلية ومظهر خارجي يوحي بعدم اتزانه الديني.
وأضاف: «أما الجانب القضائي فهو وصول الأمر إلى القاضي للفصل في مسألة التكافؤ الديني، وهنا على القاضي السعي والبحث في المسألة من أوجه عدة، أهمها الجوانب الشرعية، ومن ثم ينتقل إلى العرف المجتمعي، ويكون هذا محل اجتهاد للقاضي في حسم الأمر بين تكافؤ وعدم تكافؤ ديني».
يذكر أن مصطلح «عدم التكافؤ الديني» ورد في قضية فتاة عنيزة المعضولة التي اتهمت إخوتها بعضلها، ومنعها من الزواج من معلم، بحجة رؤيته يعزف على آلة العود في أحد المنتجعات، الأمر الذي أسفر عن حكم قضائي من محكمة عنيزة -تم تأييده من محكمة الاستئناف لاحقا- يقضي بعدم وجود عضل، وعدم تزويجها من المعلم، لأنه «غير متكافئ دينيا» معها.