“صحة الطائف”و”الجامعة” توقعان مذكرة تفاهم مشتركة

بمباركة خالد الفيصل

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الطائف ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الدكتور صالح المؤنس إلى تطوير علاقة التعاون والشراكة في مجال الخدمات الصحية والتدريبية والوقائية والعلاجية والبحثية بين الجانبين، وفقاً لمبادئ التكافؤ، وتبادل الخبرات، والمصلحة المشتركة، والنمو المعرفي لكلا الطرفين.
ويأتي توقيع المذكرة تأكيداً على مبدأ الشراكة والتعاون الذي تنتهجه الجامعة في علاقتها مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص، وتحقيق تطلعات الدولة في التعاون البناء لما فيه الصالح العام.
وبين الدكتور زمان أن تعاون الجامعة مع مديرية الشؤون الصحية يأتي تحقيقا لأهدافها وتطلعاتها للقيام بدور مؤثر وفعال في تطوير ودعم ونقل المعرفة من خلال إدارة فاعلة للتعليم والبحث العلمي وفقا للمعايير الدولية بما يضمن تعزيز جهود التنمية المستدامة بالمملكة.
ونصت مذكرة التفاهم على التعاون بين الجامعة وصحة الطائف في مجالات عدة، منها مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث والدراسات، وبما يتفق مع أخلاقيات البحث العلمي والتي أجراها أو يجريها كل طرف، وتبادل المطبوعات والمنشورات وقواعد البيانات الطبية والدوريات والمجلات الطبية الإلكترونية والتقارير التي يصدرها كل طرف منهما.
كما تنص على التواصل الدائم والمستمر بين الطرفين بجميع ما يستجد من معلومات وتعليمات وأنظمة متعلقة بموضوع هذه المذكرة، وتنظيم أنشطة مشتركة يتفقان على موضوعاتها ومواعيد تنظيمها من مؤتمرات وندوات ومحاضرات وبرامج تدريبية وحلقات نقاش وورش عمل متخصصة لبحث القضايا التي تهم الطرفين.
وتضمنت الاتفاقية استفادة “صحة الطائف” من خبرة الجامعة في مجال تحكيم وتقييم الأبحاث العلمية، وكذلك الاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة للعمل كمستشارين غير متفرغين أو متفرغين بالمنشآت الصحية طبقا لما تقضي به المادة (66) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم.
وشملت مجالات التعاون المتفق عليها مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تقديم برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر لمنسوبي الشؤون الصحية بعد التنسيق مع كلياتهم، وبما لا يتعارض مع النصاب التدريسي لكل عضو هيئة تدريس، مع منح أولوية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعمل كأطباء زائرين خلال فترة الصيف، ووفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
وفي المقابل، اتفق الطرفان على استعانة الجامعة بمنسوبي المديرية من الاستشاريين وأصحاب التخصصات النادرة كأعضاء هيئة تدريس ومدربين متعاونين، وذلك في تقديم وحدات تدريسية نظرية أو سريرية والمشاركة بالامتحانات في الجامعة، على أن يخضع المتعاونين من منسوبي المديرية لنظام الأساتذة المتعاونين من الناحية المالية.
كما اتفقا على فتح المجال لمديرية الشؤون الصحية بالطائف للاستفادة من المعامل والمختبرات التشخيصية، ومعامل ومراكز المحاكاة بجامعة الطائف، وتبادل الخبرات في تلك المجالات وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
والتزمت “صحة الطائف” بموجب مذكرة التفاهم بتمكين طلاب وطالبات كليات جامعة الطائف للاستفادة من مرافقها والمستشفيات التابعة لها، ومن القاعات والفصول الدراسية، والمكتبة الطبية، وجميع الوسائل التدريبية (كالتدريب بالمحاكاة) المتاحة بمرافق المديرية حسب طاقتها الاستيعابية، ووضع برامج تدريبية لطلاب الجامعة بشكل عام وطلاب الامتياز في الكليات الصحية بشكل خاص، وتسهيل عملية التدريب والتطبيق العملي لهم، وتذليل كل ما يواجه العملية التدريبية من عقبات.
ونصت المذكرة أيضاً على العمل على صنع سياسات وأنظمة معززة للمشاركة المجتمعية بين الطرفين فيما يخدم مصلحة محافظة الطائف، والتنسيق بينهما كذلك لتحسين بيئة العمل داخل المديرية.
واتفقت الجامعة والمديرية أيضاً على دعم وتطوير جهود الطرفين في مجال تنمية الموارد البشرية، والأبحاث والدراسات الطبية والعلمية، وخصوصاً المتعلقة بالمشكلات الصحية السائدة في المنطقة، وكذلك الأبحاث التي تستهدف تطوير أداء المنشآت الصحية، وتقديم الاستشارات الإدارية والمالية والفنية والقانونية من منسوبي كل طرف للطرف الآخر في ضوء أهدافهما الاستراتيجية.
كما اتفقا على المساهمة والمشاركة في توفير المتطلبات اللازمة للاعتراف ببرامج الدراسات العليا، وبرامج الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بمديرية الشؤون الصحية، بما يحقق الفائدة للطرفين، وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، وتخصيص مقاعد دراسية لمنسوبي المديرية ببرامج الدراسات العليا بكليات الجامعة، بشرط توافر شروط القبول للمتقدم وحسب المقاعد المتاحة.
واشتملت المذكرة أيضاً على تشكيل لجنة علمية استشارية في جميع التخصصات من الجامعة والمديرية، وذلك لمناقشة ما يستجد في التخصصات العلمية والطبية، وعرض نتائجها على المسؤولين من الطرفين.