«المرور»: سرعات «ساهر» مبنية على «معادلة رياضية»... ونظام «النقاط» بحاجة إلى بيئة آلية

- متابعات:-اعتاد الناس الابتسام للكاميرا، غير أنهم أمام «كاميرا ساهر» يعبسون ويتمتمون ويتفحصون رسائل جوالاتهم خوفاً من رصد مخالفة جديدة، فمنذ انطلاقته قبل عامين انقسم الناس في مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، بخاصة وأن عدداً من كاميراته الخفية تومض في عيونهم من دون أن تكون للإشارات عدادات تحذير.
فالنظام الجديد صدر قبل ستة أعوام، إلا أن عدداً من بنوده التي تحتاج إلى تعديل تحتم ضرورة أن يأخذ النظام دورة بيروقراطية، ويعود لمجلس الشورى لدرس التعديلات. وبعودة النظام لأدراج المجلس أضيفت له دراسة نفذتها وزارة الداخلية حول المنظور الشرعي والاجتماعي ل«ساهر»، وأجلت مناقشتها بعد أن طلب الأعضاء فرصة أطول للبحث.
وعلمت مصادر أن اللجنة الأمنية اجتمعت بمندوبين من الإدارة العامة للمرور قبل عامين لوضع منهجية نظامية واضحة، إذ أثبتت الدراسات طبقاً للمندوبين أن سرعة 70 كيلومتراً في الساعة هي السرعة الآمنة وبخاصة في الطرق داخل المناطق الحضرية، مع مراعاة الأنشطة التجارية وسلامة المشاة ضمن حدود السرعة مع إجراءات هندسية للطرق.
وأوضح المندوبون أن الهدف من تحديد السرعة توفير بيئة مرورية آمنة، بالاعتماد على نموذج السرعة المبني على معادلة تتضمن هندسة الطرق والكثافة المرورية والأنشطة التجارية.
وأشاروا إلى أن ستة عوامل تؤثر في تحديد السرعات، منها الحوادث المرورية ومرافق المشاة ومعوقات الحركة في جوانب الطريق والعمل الميداني وخطوات مسح السرعة وسلوكيات السائقين، مشيرين إلى أن من حق الإدارة العامة للمرور تعيين حد آخر للسرعة القصوى والدنيا لعدد من الشوارع، بعد الإعلان عنها بلوحات ومسافات محددة بحسب المادة (50) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.
وأوضحوا أن سبب التأخير في تفعيل نظام النقاط الوارد في المادة ال76 من النظام المطبق سيضر شريحة كبيرة من مالكي المركبات مثل إيقاف خدماتهم الآلية، ما يستدعي أن يفعّل مالك المركبة خدمة المستخدم الفعلي، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للمرور تعمل مع مركز المعلومات الوطني لتهيئة البيئة الآلية لخدمة المستخدم الفعلي للمركبة بعد توافر البيئة للنظام أولاً، من طريق رفع رؤية الوزارة لضمان تطبيق نظام النقاط بسلامة.
وأفاد مندوبو المرور بأن عدم وجود محفزات لحث المخالف على التسديد سوى إيقاف الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، كما هو معمول به في عدد من دول الخليج، إضافة إلى المنع من السفر وفرض غرامة مالية عن كل يوم تأخير في السداد لإشعار المخالف بخطئه.
من جهة أخرى، طالب أعضاء في اللجنة الأمنية بمجلس الشورى زيادة السرعة المسموح بها في الشوارع الرئيسة بين المدن إلى 140 كيلو متراً في الساعة، إلا أن مندوبي المرور أوضحوا أن السرعة المطبقة في أغلب دول العالم محددة ب120 كيلومتراً، إضافة إلى أن الرصد الآلي يعطي نسبة تصل إلى 10 في المئة، ما يعني أن الضبط يتم بعد تجاوز سرعة 132 كيلومتراً، إذ إن السرعة على الطرق السريعة تحكمها معايير فنية أخرى منها سلامة الإطارات والعوامل الجوية.
يذكر أن السعودية شهدت ارتفاعاً في معدلات الحوادث المرورية ما تسبب بخسائر تصل إلى 13 بليون ريال من الناتج المحلي كل عام، وإشغال30 في المئة من أسرّة المستشفيات الحكومية من مصابي الحوادث المرورية في مدينة الرياض وحدها.