5 وزارات ترفع توصيات خريطة طريق النقل العام إلى الجهات العليا

رفعت خمس وزارات حكومية توصيات ملف مشروع النقل العام في السعودية إلى الجهات العليا، يتضمن في طياته خريطة طريق لتنفيذها بمشاركة القطاعين العام والخاص.
ووفقا ل "الاقتصادية"، فقد قام فريق من وزارة الاقتصاد والتخطيط بوضع خريطة الطريق لتنفيذ مشاريع النقل العام بمشاركة القطاعين العام والخاص، وذلك بالتنسيق مع وزارات النقل، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، والمالية، حيث رفعت التوصيات الخاصة بالخطوات القادمة إلى الجهات العليا.
وكلف الأمر السامي قبل عامين وزارة الاقتصاد والتخطيط، باستكمال دراسات تنفيذ وتشغيل مشروعات النقل العام في مكة المكرمة وجدة والمدن الأخرى التي تم إقرار مشروعات النقل العام لها، وذلك بهدف تخفيض التكاليف وتقوية العائدات وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وبحسب المعلومات، أنهى الفريق الاستشاري الحكومي مراجعة وتحديد الحد الأدنى الأمثل لتكاليف شبكة النقل ضمن المرحلة الأولى في كل من مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، وذلك بالاتفاق والتنسيق مع الهيئات والأمانات والشركات المحلية المعنية بمشروعات النقل العام.
وتعمل هيئة النقل العام على تنفيذ استراتيجية الخطوط الحديدية، التي تم تحديد خطوطها العريضة مسبقا، وتحديدا فيما يتعلق بخصخصة مشاريع القطارات والمحطات في المملكة، حيث يجري العمل على خصخصة أجزاء من مشاريع القطارات في المملكة.
وقال ل"الاقتصادية" الدكتور رميح الرميح؛ رئيس الهيئة في وقت سابق، إن مشروع الجسر البري الذي يربط بين الرياض وجدة والدمام بالجبيل سيطرح من ضمن الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
وأضاف، أن التشغيل التجاري لمحطات قطار الحرمين سيكون نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل تدريجيا، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من القطاع الخاص والعلامات التجارية لاستئجار المحال في المحطات، التي يتوقع مع الوقت أن تكون نسبة الإقبال عليها مرتفعة جدا بحكم الأعداد الكبيرة لمرتادي المحطات ولوجود تلك المحطات داخل المدن.
وتستهدف الاستراتيجية العامة للخطوط الحديدية أن يكون إجمالي قيمة الاستثمارات الخاصة بتطوير شبكة الخطوط الحديدية بحلول عام 2040، نحو 200 مليار ريال موزعة على ثلاث مراحل بعد دراسة أحجام نقل الركاب والبضائع المتوقعة حتى عام 2040 لكل خط.
كما تستهدف المؤسسة قطاع نقل البضائع باستراتيجية تطويرية لشبكة الخطوط الحديدية لتوفير وسائل نقل من وإلى الموانئ الرئيسة والمراكز الصناعية في المملكة بشكل أكثر كفاءة، لتشكل جزءا من سلسلة التوريد لنقل البضائع العالمية، إضافة إلى نقل الركاب على نطاق أوسع مع دول مجلس التعاون الخليجي.