اتفاقية بين العمل والتجارة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

اتفق وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في اجتماع عقداه في مقر الوزارة بالرياض أمس، على آليات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يخدم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التوطين، تماشيا مع مستهدفات التحُّول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
ورحب الدكتور مفرج الحقباني في بداية الاجتماع بالدكتور ماجد القصبي، مثمنا الشراكة والتعاون المثمر والتفاهم بين الوزارتين في عدد من المسارات والمشاريع التي تعمل عليها الوزارتين، متطلعا إلى استمرار التعاون بما يخدم المصلحة الوطنية.
وقال الدكتور مفرج الحقباني في الاجتماع الذي حضره نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور عبدالكريم النجيدي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، وعدد من المسؤولين في الوزارتين، إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والاستثمار تعملان بشراكة مميزة وفاعلة لتحقيق الأهداف الوطنية.
وأكد معاليه أن المرحلة المقبلة تتطلب أن تقود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحراك الوطني لإعادة النشاط الاقتصادي وقطاع الأعمال ودعمه لتتم إدارته من قبل الكوادر الوطنية المؤهلة لدخول هذا النشاط والاستثمار فيه، وهو ما يساهم أيضا في رفع معدلات التوظيف وإدارته بطريقة أكثر مهنية ونظامية.
من جانبه، أعرب معالي الدكتور ماجد القصبي عن شكره للدكتور مفرج الحقباني، نظير التفاعل القائم بين الوزارتين، وأن ذلك سينعكس على جودة الخدمة التي سيتم تقديمها بطريقة مؤسسية وبمهنية عالية.
وقال وزير التجارة والاستثمار، : إن هذا اللقاء سبقه مجموعة اللقاءات لتوحيد الجهود وتفعيل التشارك في عدد من المجالات والبرامج، وسنستمر في عَقَد اللقاءات الدورية لمتابعة هذه البرامج وتنفيذها، مبينا أن الاقتصاد الوطني يعول بشكل كبير. على المنشآت المتوسطة والصغيرة، وسنعمل على تنظيمها من خلال الهيئة لدعم الحراك الاقتصادي في مختلف مناطق المملكة.
وبحث اللقاء إنشاء لجنة دائمة ما بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارة التجارة والاستثمار على مشروع رخص العمل الحر، إلى جانب تفعيل بوابة تسعة أعشار، وإعطاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة صلاحية إصدار تأشيرات تأييدات حكومية.