وزيرا العمل والتجارة يتفقان على تقديم الدعم الكامل والاستثنائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

اتفق معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، على تقديم الدعم الكامل والاستثنائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, سعياً إلى تحسين بيئات العمل في هذه المنشآت والعمل على مكافحة البطالة وإيجاد الفرص الوظيفية , وذلك خلال رعايتهما حفل افتتاح ملتقى آليات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال, وتدشين برنامج تسعة أعشار اليوم, في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، بحضور معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور عبد الكريم بن حمد النجيدي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف الدكتور غسان بن أحمد السليمان، وعدد من المسؤولين والمختصين والمهتمّين.
وقال معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني في كلمته خلال الافتتاح أن برنامج تسعة أشعار يعد من منطلقات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتخفيض معدل البطالة وزيادة مشاركة المرأة، وحماية هذه المنشآت من الخلل الهيكلي الذي يشهدها سوق هذه المنشآت حالياً, مؤكداً أن البرنامج يشهد تشاركية حقيقية بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ومنظومة التجارة والاستثمار، ويؤكد على إزالة كل المعوقات البيروقراطية التي قد تنشأ بين التعاملات القطاعية بشكل عام.
وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الهيئة مؤخراً، يأتي ليقدم خطوة تنفيذية للهيئة للبدء بالعمل على تحقيق أهدافها المستقبلية، وقيادة هذا القطاع وتطويره والرقي به وحماية منشآته من المنافسة غير العادلة ومن التحديات التي تواجهها، مبيناً أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستكون داعمة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، عبر معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، عن سعادته بالمشاركة في حفل تدشين برنامج تسعة أعشار، وقال :" إن من أهم أهداف البرنامج دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة لتجاوز عدة تحديات بارزة في بيئة الأعمال للجنسين عن طريق تقديم حزمة من البرامج والمبادرات الإلكترونية وغير الإلكترونية بالإضافة إلى الوصول إلى المنافسات الحكومية وغير الحكومية".
وأشار الدكتور القصبي إلى صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال :" نتطلع لأن يكون القرار انطلاقة نحو تشجيع الابتكار والإنتاج المحلي، لما يمثله هذا القطاع من دعامة اقتصادية مهمة، وأن ينعكس ذلك وطنيا من خلال برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 , مبيناً أن منظومة التجارة والاستثمار لن تدخر جهدا في العمل بكل طاقتها لضمان مقومات النجاح للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولتحقيق الهدف المنشود برفع نسبة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي من 20% إلى 35% بنهاية العام 2030.