ديوان المظالم يعقد اجتماعاً لرؤساء المحاكم الإدارية .

ناقش وأستعرض عدداً من الموضوعات على جدول أعماله..

عقد ديوان المظالم على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافق 25-26/1/1438ه؛ الاجتماع الدوري لرؤساء المحاكم الإداريةفي ديوان المظالم؛ وذلك بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض, برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف, وبحضور أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية بالمملكة.
وفي بداية اللقاء ثمن معالي رئيس الديوان الجهود المبذولة من أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الإدارية بالمملكة في إنجاز القضايا من خلال ما يظهر من مؤشرات الأداء الإلكترونية التي طبقها الديوان لقياس المنجز القضائي، مطالباً إياهم بمضاعفة العمل حرصاً على إيصال الحقوق لأصحابها والتيسير على مراجعي المحاكم الإدارية بما يضمن سرعة الانجاز والجودة المتقنة، تحقيقاً للتطلعات السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله في تطوير مرفق القضاء الإداري.
بعد ذلك تم استعراض ومناقشة عددٍ من الموضوعات على جدول الأعمال, ومنها تجربة المحكمة الإدارية بعرعر في تطبيق المحكمة النموذجية, وآلية الإدخالات الإلكترونية في نظام " مُعين " ، وأهداف تطبيق المتابعة الإلكترونية للموظفين في الديوان ، بالإضافة إلى تجربة المحكمة الإدارية بجدة وتبوك في التدريب من خلال ورش العمل الذاتية ,واستعراض تجربة المحكمة الإدارية ببريدة في تبليغ الجلسة الأولى من خلال إدارة الدعاوى والأحكام , إلى جانب استعراض ومناقشة التقارير الواردة من المحاكم الإدارية ، واستعراض جوانب استراتيجية ديوان المظالم التنفيذية ودور المحاكم الإدارية بتنفيذها ، واتخذ عدد من التوصيات اللازمة .
وفي ختام اللقاء كرم معالي رئيس ديوان المظالم؛ المحكمة الإدارية بتبوك نظير تطبيقها المتميز للنظام القضائي الإلكتروني خلال التجربة .
بعد ذلك عقد معالي الرئيس لقاءً مفتوحاً مع أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الإدارية؛ رحب من خلاله بكافة الاقتراحات التي تصب في تطوير العمل القضائي, ومؤكداً دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – وفقه الله – المستمر لكل ما يصب في مصلحة العمل القضائي ويساهم في التيسير.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء والذي يحظى بمتابعة وحضور معالي رئيس الديوان يستتبعه لقاءات قادمة – بإذن الله تعالى -؛ هدفها تذليل كافة العقبات التي تواجه المحاكم الإدارية والعمل على حلولها ليصل الجميع إلى قضاء ناجز وعادل.