قررت المحكمة الإدارية في مدينة الرياض تغريم الإدارة العامة للمرور مبلغ 30 ألف ريال، على خلفية إدانتها بالتقاعس والمماطلة في شطب تسجيل اسم مواطن من سجل سيارة استأجرها من أحد البنوك، بالنظام المنتهي بالتمليك، رغم انتهاء علاقته بها. ورفع المواطن دعوى ضد إدارة المرور، طالب فيها بحسب صحيفة "عكاظ"، بتعويضه بمبلغ مليون ريال، نظراً لتحرير مخالفات مرورية باسمه باعتباره المالك الأول لسيارة استأجرها من البنك، وانتهت علاقته بها، وتم نقلها واستخدامها من قبل أشخاص آخرين دون شطب اسمه. وأوضح المدعي أنه تضرر كثيراً بسبب إيقاف اسمه في الحاسب الآلي بعد مضاعفة المخالفات عليه، فيما اعتبرت المحكمة بدورها أن نقل ملكية السيارة لعدد من الأشخاص دون شطب اسم مالكها الأول، يعتبر في حد ذاته خطأ تقاعست إدارة المرور عن تصحيحه على الرغم من علمها به.