عد الدكتور بسام غلمان أستاذ هندسة التشييد وإدارة عقود المشاريع، نائب رئيس الهيئة السعودية للمهندسين مدير عام مشروع قطار الحرمين، تطبيق عقود الفيديك في المشاريع بالمملكة طوق نجاة من تعثرها، وانصافا للأطراف ذات العلاقة بالمشروعات، وانعكاسات فشل المشاريع على الخدمات التي ينتظرها المواطن. جاء ذلك خلال الدورة التي قدمها الدكتور غلمان بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أخيراً وأقامتها اللجنة التجارية، ونظمها قطاع تطوير الأعمال، بحضور عشرات المهندسين والمهتمين ن قطاعات مختلفة غصت بهم صالة المسرح بمباني الغرفة. وتحدث المحاضر عن أنواع وطرق وفوائد عقود الفيديك التي أعرب عن إيمانه بأنها ستسهم في الحراك التجاري الذي تعيشه مكة المكرمة. وحمل غلمان على الجهات الحكومية والمهندسين لعدم اهتمامهم بعقود الفيديك، رغم أنها ستصبح إلزامية قريبا، مشيرا إلى أن إقرارها تأخر لثمان سنوات، كما كان من المفترض اعتماد نظام هذه العقود في مايو الماضي، ولكن تم إرجاء الأمر بسبب عدم استعداد القطاعات المعنية بذلك، ضاربا المثل بمشاريع اعتمدت عقود الفيديك وحققت نجاحا، كمشروع قطار الحرمين بقيمته البالغة 60 مليار ريال، وسيدشن نهاية العام 2016، وهو يشكل أكبر مشروع نقل عام على نطاق العالم، كون أنه مشروع واحد، بعقد واحد، ومدة تنفيذ واحدة، يمثل نقلة حضارية بكل المقاييس، لافتا إلى أن المشروع بدأت قطاراته تتحرك بالفعل. وأبان أستاذ هندسة التشييد وإدارة عقود المشاريع بأن منظومة العمل في المشاريع السعودية تضع المقاول الحلقة الأضعف وتحمله تعثر المشاريع، مستدركا أن المقاول يدخل ضمن أسباب عديدة من بينها الاعتماد على مدى 40 عاما على خمسة نماذج في تنفيذ المشاريع، متهما إياها بأنها توفر بيئة غير سليمة للعمل، داعيا للخروج من بوتقة تلك النماذج التي يعتبرها البعض عقود إزعان، لخلق بيئة مثالية لكل الأطراف من حكومة ومجتمع ومقاولين، تكرس للاستفادة من الاعتمادت الضخمة التي توفرها الدولة لراحة المواطنين. واعتبر أن صيغ العقود النموذجية القياسية الحكومية ينعدم فيها توازن المخاطر، وتضع المقاول في قلق دائم واحساس بالخطر، لذا يرفع قيمة عقده حماية لنفسه، كما تغيب عن تلك الصيغ آلية لإنهاء النزاعات والبت فيها. وأشار غلمان إلى أن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين هو من يصدر العقود، ويضم نحو 96 جمعية في الدول الأعضاء، والهيئة السعودية للمهندسين عضو فيها، ما يعني أن جميع منتسبي الهيئة أعضاء في الاتحاد الدولي، مؤكدا إمكانية التعديل في نصوص العقود لتصبح "الفيديك السعودي". وحول عدالة عقود الفيديك قال الدكتور غلمان أن توزيع المخاطر والمسؤوليات عادل بين جميع الأطراف، وليس فيها إلزام للمقاول بأسعار بنود العقد إذا اختلفت الظروف عما كانت عليه عند إعداد عطاء المشروع، وفيه ضمان بإحاطة المقاول بشروط الدفع، خصوصا الوقت الذي يتوقع فيه حصوله على مستحقاته، فإذا تأخرت يعوض المقاول بغرامة من المالك الذين يكون هنا أكثر حرصا على التسديد للمقاول الذي يعمل وهو مطمئن، وأردف "تتضمن عقود الفيديك آلية واضحة لحل المنازعات عبر مجلس فض المنازعات، كما أنها تحمل وضوحا لحقوق جميع الأطراف، وهي منتشرة على نطاق عالمي، وتشهد العديد من المراجعات لنصوصها التي تمتاز بالمرونة". وأكد أن الفيديك، التي تحل محل كراسة الشروط في النظام التقليدي، مرت بمراجعات عديدة منذ العام 1957 حتى آخر التعديلات في العام 2008م من أجل التطوير والاستجابة للمتطلبات، وفيها معرفة مسبقة بحجم المخاطر المحتملة في المشروع، وضمان توفر الموارد المالية، وضمان الحقوق الإضافية للمقاول، وتقليل مساحة المزاجية في تعامل المالك والاستشاري مع المقاول، ووجود خبراء بشكل دوري وفوري لحل الخلافات، مع وضوح صلاحيات المهندس الاستشاري المشرف على التنفيذ. وبين أستاذ هندسة التشييد وإدارة عقود المشاريع بأن عقود فيديك لا تخلو من عيوب أهمها كبر حجم العقد وطوله، مشيرا إلى أن عقد مترو دبي على سبيل المثال حوى ثلاثة آلاف صفحة، وأن الاتحاد يعمل حاليا لتلافي ذلك بوضع نماذج مختصرة من العقود، لافتا إلى أن العديد من الجهات المرموقة في المملكة تستخدم تلك العقود مثل أرامكو السعودية وسابك والهيئة الملكية في الجبيل وينبع، منوها إلى أن عقد فيديك 99 هو آخر إصدار دفتري نموذجي معمول به، ويسمى الكتاب الأحمر الجديد. ولفت إلى أن تأخر اعتماد الإصدار النهائي للفيديك في السعودية بشكل إلزامي هو وجود بعض البنود التي تتنافى مع أمور شرعية وسيادية، ويعمل المختصون حاليا لمعالجتها حتى تتسق مع الواقع، مشيرا إلى أن آلية فض النزاعات تعتمد على المهندس المشرف على المشروع، ومجلس فض المنازعات، ثم التحكيم الذي يعتبر قراره نهائي وغير قابل للاستئناف، وهو مكلف ماديا.