وكالة: حكومة المغرب تقيم دعوى قضائية بعد تقرير اتهمها بالتجسس

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن وزارة الداخلية المغربية أقامت دعوى قضائية ضد جماعة أصدرت تقريرا به مزاعم تتهم أجهزة المخابرات في البلاد بالتجسس على النشطاء والصحفيين المدافعين عن الحقوق.
وتدين جماعات دولية معنية بالحقوق وجود قيود على حرية التعبير والمعلومات في المغرب حيث تطبق قوانين تجرم الإساءة إلى الدولة أو الملك.
ولم تذكر الوكالة المغربية الرسمية اسم الجماعة ولم تقدم تفاصيل عن الدعوى القضائية لكن الخطوة تأتي بعد نشر تقرير الأسبوع الماضي يقع في 40 صفحة بشأن المراقبة الحكومية في المغرب ووضعته منظمة برايفسي انترناشونال ومقرها بريطانيا.
ونقلت الوكالة في وقت متأخر من مساء الجمعة عن مصدر في الداخلية قوله إن الوزارة "قامت بتقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة في مواجهة بعض الأشخاص الذين قاموا بإعداد وتوزيع تقرير يتضمن اتهامات خطيرة منسوبة لأجهزتها بممارسة التجسس على البريد الالكتروني."
وأضاف أن الوزارة "التمست إجراء بحث في الموضوع للكشف عمن يقف وراء هذا النوع من الاتهامات بهدف إحالتهم إلى القضاء المختص."
وجمع التقرير شهادات نشطاء وصحفيين مغاربة عن الرقابة الحكومية المزعومة بما في ذلك الأساليب الرقمية. ويضم أيضا أدلة مزعومة على استثمار الحكومة الكبير في المراقبة الجماعية للانترنت واتصالات الهواتف المحمولة.
والشريك المحلي لبرايفسي انترناشونال هو الجمعية المغربية للحقوق الرقمية التي شكلها العام الماضي نشطاء مغاربة لكن الحكومة لا تعترف بها.
وقال هشام المرآة رئيس الجمعية إن هدفها ليس اتهام أي شخص وإنما فتح نقاش عالمي بشأن الخصوصية التي يهتم بها مستخدمو الانترنت من مختلف أنحاء العالم في المغرب.
ولم يتسن الحصول على تفاصيل أخرى من وزارة الداخلية.
ونجح العاهل المغربي الملك محمد السادس في إنهاء احتجاجات استلهمت الربيع العربي في المغرب عام 2011 بإجراء اصلاحات دستورية وفرض سياسات صارمة مع زيادة الإنفاق العام.
وقالت جماعات معنية بالحقوق إن وعودا قطعتها الحكومة عام 2011 بإجراء إصلاحات كبيرة لم تنفذ. وفي تقريرها العالمي لعام 2014 قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "قوانين المغرب التي تجرم الأعمال التي تمثل مساسا بالملك والملكية والإسلام.. تحد من حقوق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات."