المملكة المغربية تعضد جهودها لتطوير دولة القانون والمواطنة بالحرب على الرشوة

جاء التقرير السنوي لمقياس الديمقراطية العربي الرابع الذي صدر عن شبكة مبادرة الإصلاح العربي، مانحا المغرب الدرجة الاولى متقدما على 8 دول عربية في المنطقة وهي: تونس، مصر، البحرين، الجزائر، الأردن، الكويت، لبنان، فلسطين. وذلك في الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير واحترام حرية المواطن.
ويختلف مقياس الديمقراطية العربي عن بقية التقارير الدولية التي يتم إصدراها حول الإصلاح في العالم العربي كونه عمل جماعي لمجموعة من مراكز البحث وخبراء علم الاجتماع في المنطقة العربية.
والجدير بالذكر أن جميع الباحثيين ومحللي البيانات هم من المنطقة أو مقيمين فيها. كما أن لديهم قدرة خاصة للوصول الى المعلومات المطلوبة. كما أن أهمية المقياس وخصوصيته تكمن في أنه يقيس نوعين من المؤشرات وهما: مؤشرات الوسائل كالنصوص والقوانين ومؤشرات الممارسات ومنها الانتخابات النزيهة ومعاملة المعتقلين على سبيل المثال.
وجاء في التقرير أن المغرب حاز على المرتبة الأولى بعدما قطع أشواطا في درب الإصلاح، بالإضافة غالى تطور مستمر نحو الديمقراطية وهو يحول دون ظهور انعكاسات سلبية كفقدان الأمن والموارد الاقتصادية.
وقد تم اختيار المغرب الأول في مقياس الديمقراطية بناء على البيانات المتاحة التي تسمح ببناء المؤشرات، والمكونة من أربعين مؤشرا. ومن بين المؤشرات أن المغرب توجد به مؤسسات قوية ومساءلة، وتتجلى مثلا في دورية الانتخابات ونزاهتها ومساءلة الحكومة والإصلاح السياسي. أما في مجال احترام الحريات والحقوق، فالمغرب الاول في ما يتعلق بتعددية وحرية الاحزاب وحق التعبير، ومنع التعذيب وحرية الإعلام وانتقاذ السلطة.
أما مؤشر سيادة القانون فالمغرب قطع أشواطا كبيرة في درب الحق في المحاكمة العادلة وقدرة منظمات حقوق الانسان على العمل. وفي مؤشر العدالة الاجتماعية والمساواة استطاع المغرب أن يضمن في الدستور فصلا يهتم بالمساواة بين الجنسين والتعليم والضمان الاجتماعي، والإنفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية.
وفي إطار متصل، فقدّ حلّ المغرب في المرتبة 80 بين 175 دولة شملها تقرير منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرانسي انترناشيونال) لسنة 2014، حيث حصل على نقطة 39 على 100 متقدما بإحدى عشرة درجة، عن تصنيف العام 2013 الذي كان قد حل فيه بالمرتبة 91 من 177 دولة بتنقيط 37 على 100.
وتعليقا على هذا الترتيب قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي، إن السبب في التقدم المهم الذي سجله المغرب في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2014، راجع إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في السير نحو هذا التحسن في محاربة الفساد والرشوة.
وأضاف الخلفي بهذا الخصوص إلى أن تقدم المغرب في مؤشر إدراك الرشوة من الرتبة 91 على 177 دولة سنة 2013 إلى الرتبة 80 على 175 دولة سنة 2014، يرجع إلى ارتفاع عدد قضايا الرشوة المرفوعة للقضاء، حيث وصل إلى حوالي 8597 ملف سنة 2013.
وفي سياق ذي صلة، ذكر الخلفي، أنه في سنة 2013 وحدها توصلت وزارة العدل والحريات بما مجموعه 2000 شكاية عبر الإنترنيت من أصل حوالي 9000 شكاية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بلادنا عرفت تحسنا على مستوى مؤشرات حرية التعبير وفعالية ويقظة المجتمع المدني والإعلام الورقي والرقمي في محاربة الفساد.
أما عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة فقد أكد على دور التربية والتوعية بقيم النزاهة، خاصة فيما يتعلق بالأجيال الجديدة باعتبارهم مواطني الغد ومسقبل بلادنا.
وأضاف في تصريح سابق ان قياس الرشوة لابد أن تكون دقيقة وبمنهجية بعيدة عن الانطباعات.
ومن مهام هذه الهيئة تتبع وتقييم السياسة الحكومية في مجال الوقاية من الرشوة وتجميع المعلومات المرتبطة بظاهرة الرشوة.
وقال أبودرار "دون استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، لايمكننا أن نتحدث عن سياسة في هذا الاتجاه".