مطالب المستثمرون الأجانب بالإلتزام بكافة الضمانات بشأن حقوقهم

الغرفة التجارية الصناعية بمكة

دعا عدد من المستثمرين الأجانب المنتسبين للغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، الهيئة العامة للاستثمار للتمسك بالمرسوم الملكي المنظم للاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية المعتمدين دولياً، والالتزام بكافة الضمانات التي قدمتها المملكة في المعاهدات الدولية بشأن حقوق المستثمرين الأجانب في المملكة.
وقال عبد الناصر أبو شهبة مدني، رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إن اللوائح التنفيذية التي تصدرها الهيئة العامة للاستثمار تحمل تأثيرات سلبية على المواطن السعودي والمستثمر الأجنبي معاً، مشيرا إلى وجود خلاف بين الهيئة والمستثمرين طوال العامين الماضيين فيما يتعلق بالشروط والضوابط التي تضمنتها تلك اللوائح.
وأضاف: " نلقى تجاهلاً متعمداً من قبل الهيئة، فقد تقدمنا مرتين بطلب للقاء رئيس الهيئة من خلال خطابين بتوقيع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، الأول تضمن دعوة رئيس الهيئة للقاء المستثمرين بمقر الغرفة، والثاني طلب لقاء مع معاليه في مكتبه، إلا أننا وللأسف الشديد لم نتلق رداً على أي من الطلبين حتى الآن".
وأوضح المهندس فوزي أبو ضيف، عضو لجنة الاستثمار الأجنبي في غرفة مكة المكرمة، أن اللائحة التنفيذية التي صدرت عن الهيئة العامة للاستثمار من شأنها القضاء على الاستثمار الأجنبي في المملكة وتصفيته نهائياً، خاصة وأنه يتم تطبيقها بأثر رجعي على الشركات والمستثمرين القدامى، داعياً الجهات العليا في المملكة للتدخل لإنصاف المستثمرين الأجانب والنظر في تظلماتهم.
وذكر أنهم قدموا للاستثمار في السعودية في ظل نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 1 وتاريخ 5/1/1421ه، وبموجب التزام المملكة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي وقعت عليها، والتي تنص على تطبيق الأنظمة السعودية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة على المستثمر الأجنبي والسعودي دون تمييز، وأن تعامل المستثمر الأجنبي مثلما تعامل المستثمر الوطني.
وأبان المهندس سليمان صالحية، رئيس مؤسسة دار صالحية، أن هنالك عدم ثبات في اللوائح التي تصدرها هيئة الاستثمار فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، وتغول من الهيئة على الوزارات الأخرى، الأمر الذي أعاق نشاط الشركات الأجنبية، وأضر بمصالح المستثمرين، لافتاً إلى أن مهمة الهيئة هي تنفيذ بنود المرسوم المنظم للاستثمار الأجنبي وليس تعديله أو إصدار تشريعات بديلة بحسب تعبيره .