null

اتهمت هيئة الاستثمار أحد المستثمرين العرب بمخالفة نظام الاستثمار في المملكة، وقدمت ضده قضية الى لجنة النظر في مخالفات النظام ولائحته التنفيذية في الهيئة، لتطبق بحقه العقوبة التي نصت عليها المادة 12 من نظام المخالفات.
وأوضح عائض العتيبي مدير الإدارة القانونية في هيئة الاستثمار ردا على شكوى المستثمر السوري محمد محمد سكر، أنه وطبقا لتقارير الزيارة الميدانية على مشروع المستثمر، تبين أنه غير مفعل ومتوقف عن مزاولة النشاط المرخص له به، فأبلغ في حينه كتابيا بما تم رصده، ومنح المهلة المناسبة لإزالة المخالفات التي ضبطها موظفو الهيئة، إلى جانب أخذ تعهد خطي من المستثمر لتفعيل مشروعه وتحديث معلوماته بتاريخ 28/11/1429ه، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة استنادا إلى نظام الاستثمار الأجنبي الحالي الصادر بموجب المرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 15/1/1421ه، ولائحته التنفيذية.
وأشار العتيبي إلى أن موظفي الضبط المكلفين من الهيئة ثبت لهم من خلال الزيارة الميدانية لعنوان المشروع في 17/11/1431ه، أن المستثمر الأجنبي لم يتخذ أي إجراء لإزالة المخالفات المضبوطة سابقا، ولم يراع التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، ولم يف بتعهداته السابقة. وعليه قدمت الهيئة لائحة الادعاء العام إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية وأرفقتها بمحضر الضبط، وطالبت بتطبيق إحدى العقوبات المنصوص عليها نظاما في المادة (12) من نظام الاستثمار الاجنبي، وتبليغه بمواعيد الحضور أمام هذه اللجنة من قبل أمانة سرها.
وكان المستثمر السوري محمد سكر قد اتهم الهيئة ممثلة بفرعها في المدينة المنورة، بمنعه من السفر ووضعه تحت الإقامة الجبرية، والتسبب في تعطيل مشروعه الاستثماري الذي أنشأه منذ حوالي 17 عاما في المنطقه الصناعية في المدينة، وهو عبارة عن مصنع لإنتاج الأجهزة الكهربائية.
وقال ل«عكاظ» إن فرع الهيئة في المدينة تجاهل مشكلته كمستثمر، رغم مطالباته المتكررة بالنظر في ما تعرض له.
مضيفا أنه بموجب الترخيص الذي حصل عليه واستنادا إلى المادة 6 من نظام الاستثمار الاجنبي، منحتني وزارة الداخلية إقامة رقم 2043714787 وتاريخ 1/8/1410ه بمهنة مستثمر صناعي على كفالة المصنع، واستنادا إلى ذلك أنشأت مصنعي وفق النظام وحصلت على سجل تجاري وعضوية غرفة تجارة المدينة.
مشيرا إلى أنه بعد بدء الانتاج في المصنع تقدم إلى الجوازات لتجديد إقامته كالعادة، فإذا بالجوزات تطالبه على حد شكواه، بكفيل سعودي كشرط للتجديد، عندها رفضت الكفالة لأن هذا يخالف نظام الاستثمار في المملكة ويفقدني حقوقي المكتسبة والتنازل عن مصنعي.
وتابع سكر: أنه بعد صدور نظام الاستثمار الأجنبي المعدل وتشكيل هيئة الاستثمار، طلبت أن تنظر الهيئة في معاناتي والعمل على حل مشكلتي، فوعدتني بالحل، لكنها تجاهلت معاناتي وخسائري وبدأت توجه لي الإنذارات والاتهامات لإعادة تشغيل المصنع والقبول بالأمر الواقع، مشيرا إلى أنه فوجئ بتاريخ 23/1/1432ه بمطالبته «بكفالة غرم وأداء مطلقة» كشرط لمنحه تأشيرة خروج وعودة بدون إبداء الأسباب أو المبرر القانوني، وقال «أبلغوني أن هناك قضية لدى الادعاء العام، علما أنني لم أبلغ بأي قضية ولم يوجه لي أي إنذار لا من الهيئة ولا من غيرها، بل على العكس، حيث قمت برفع شكوى للمقام السامي ضد هيئة الاستثمار لتقاعسها عن القيام بواجبها وحل مشكلتي وفق النظام.