غياب الاستراتيجية الصناعية يعيق الاستثمار الصناعي

مسؤولون واقتصاديون ل اليوم:

ارجع مسئولون واقتصاديون عوائق الاستثمار الصناعي بالمملكة الى غياب الاستراتيجية الصناعية وتغير القرارات الحكومية مؤكدين اهمية وجود هذه الاستراتيجية وتفعيل دورها لجذب الاستثمارات قبل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وتشجيع الاستثمار الاجنبي في ظل وجود منافسة عالمية خاصة ان السوق السعودي من اهم الاسواق التي تجذب المستثمرين.
غياب الاستراتيجية الصناعية
يقول عبدالرحمن راشد الراشد رئيس الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ان عدم وجود استراتيجية صناعية او تأخر صدورها يؤدي الى ارباك لدى القطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين ويقلل فرص الاستثمار الصناعي الاجنبي لان المستثمر الاجنبي يطلب دائما الشفافية والوضوح ويحسب ألف حساب قبل الدخول في استثمارات صناعية في بلد ما لذلك نقول لابد من الاسراع في وضع الاستراتيجية الصناعية لتكون الخطة بعيدة المدى التي يسترشد بها الصناعيون في المملكة ويقيمون استثماراتهم الصناعية والاتجاه المستقبلي لهذه الاستثمارات كما تكون مرشدا للمستثمرين الاجانب ويجب ان تراعي الظروف العالمية في الوقت الحاضر كما تستقرئ المستقبل.
تأهيل المدن الصناعية
ويشير الراشد الى ان اوضاع المدن الصناعية في الكثير من مدن المملكة ليست بالمستوى المطلوب وتنقصها بعض التسهيلات والخدمات والمرافق، وهذا لا يناسب بلدا اقتصاديا كبيرا ومهما بحجم المملكة ، كما ان انهاء اجراءات التراخيص الصناعية وان تحسن وضعها فلا زالت هناك بعض التعقيدات، كما ان القرارات المتسرعة والمفاجئة لبعض الجهات المختصة والتي تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على الاستثمارات الصناعية والاقتصادية وتعتبر ايضا من المعوقات خاصة اذا لم يعط المستثمر وقتا كافيا لترتيب اوضاعه مع القرارات المستجدة وتوصف هذه الحالة بحالة عدم الاستقرار وسرعة تغيير القرارات وهي من الامور التي تؤدي الى هروب المستثمرين والصناعيين المحليين فضلا عن الاجانب.
هروب المستثمرين
واعتقد ان تغيير القرارات بشكل غير مبرر ادى الى هروب مستثمرين كثيرين كانوا سيستثمرون بالمملكة الى بلدان اخرى مجاورة.
في وقت تبحث فيه جميع دول العالم عن المستثمرين وتغريهم بالتسهيلات الكبيرة والمنح والاعفاءات الضريبية وغيرها.
ويضيف الراشد : اننا على وشك الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وهذه المرحلة تتطلب منا ترتيب اوضاعنا بشكل يتواءم مع متطلبات المنظمة بحيث نستفيد من فتح الاسواق لصالحنا - والامر يتطلب التنسيق بين مختلف الجهات بحيث لا تقوم جهة باعطاء التسهيلات وتقوم اخرى باجراءات روتينية وتعقيدات ليست في صالح اقتصادنا.
من جانبه يؤكد الدكتور احمد العوذلي المحامي والمستشار القانوني ان من اهم المعوقات التي تحد من الاستثمار الصناعي الاجنبي والمحلي عدم وجود استراتيجية صناعية واضحة - ونحن تعبنا من التحدث حول ضرورة وجود مثل هذه الاستراتيجية في كل مرة يتاح لنا اللقاء او الاتصال بمسئولي وزارة الصناعة او المسئولين المختصين في هذه البلاد ولكن الى الآن لم يحدث شيء - وكل ما يقال في هذا الاطار هو مجرد وعود - وبعد ذلك مازال هناك روتين ممل وبيروقراطية عند التقدم للتراخيص الصناعية وعدم تنسيق بين الجهات المختلفة بحيث يمكن ان تصل الى خطوات متقدمة في طريق اصدار الترخيص ولكن تواجه في الخطوات الاخيرة بما يعقد عليك الامور وقد يرجعك الى نقطة الصفر - وبعض الموظفين قد لا تكون لديه الدراية الكافية بالمشاريع التي تعرض عليه فيحكم فيها برأيه الشخصي.
عدم استقرار
ويضيف العوذلي ايضا ان عدم الاستقرار وسرعة تبدل القرارات هي من الامور التي تعمل على قلة الاستثمارات وهي امور غير مقبولة - وتعطي انطباعا بأنه لا توجد لها استراتيجية محددة - ولا يليق ذلك ببلد كبير يعتبر من اهم بلدان الشرق الاوسط واكبرها اقتصادا. في الوقت الذي نرى فيه بلدان العالم المختلفة ومنها الدول المجاورة تتسابق للفوز بأكبر حصة في الاستثمار الاجنبي.
مؤتمرات متخصصة للصناعيين
من جانبه يشير ابراهيم العليان أمين عام غرفة المنطقة الشرقية الى ان الغرفة تسعى من خلال قنواتها المختلفة الى ايصال اصوات جميع منتسبيها الى المسئولين ومن هؤلاء الصناعيون. وقد كان لقاء الصناعيين مع وزير التجارة والصناعة قبل عدة اشهر يصب في هذا الاتجاه وكان الهدف دائما هو محاولة ازالة العقبات والتعقيدات التي تقف حائلا دون تطوير وتنمية الاستثمارات الصناعية ، واقامت الغرفة عددا من المؤتمرات والندوات واللقاءات لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الصناعيين اما ان تكون كل قضية على حدة او بشكل اجمالي وقد توصلت الغرفة الى حلول مع الجهات المختصة والمسئولين حيال بعض هذه القضايا والمسائل - ولكن الوضع يتطلب المزيد من الجهد لإزالة مختلف العوائق، ويشير العليان الى اهمية التنسيق المشترك بين مختلف الجهات الحكومية لحل المشكلات التي تعيق الصناعة والاستثمارات الصناعي خاصة في ظل تسارع خطى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية الذي تترتب عليه الكثير من الامور التي يجب ان نتعامل معها بما يفيدنا - وما لم تكن التسهيلات للتصدير الى خارج المملكة وتشجيع المستثمرين الاجانب على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة ميسرة فاننا سنواجه الكثير من الصعوبات.
متابعة الأراضي الصناعية
ويرى الدكتور بسام بودي نائب امين عام غرفة المنطقة الشرقية ان غياب الاستراتيجية الصناعية يعتبر من اهم المعوقات في الوقت الراهن وبوجودها تحل الكثير من المسائل الصناعية - المتعلقة بالتخطيط للصناعات المستقبلية والتوسع الصناعي والاستثمار بالاضافة الى كونها الدليل الاسترشادي للمستثمرين الاجانب.
وطالب بودي بتحسين اوضاع الكثير من المدن الصناعية وتوفير بعض المتطلبات وايجاد المرافق ولكن هذا لا يكفي بل لابد ان تواصل الجهود لحل المشكلات الاخرى المتعلقة بالاراضي في المدن الصناعية واخرى بالطرق، فمثلا فيما يتعلق بالاراضي في المدن الصناعية، هناك اراض منحت للاستثمار منذ سنوات طويلة ولم تستغل وهذه من المفروض سحبها لان شرط المنحة هو الاستغلال والاستفادة منها، في المقابل توجد طلبات للتوسع في المشاريع الاخرى ولا تتوفر لها مساحات من الاراضي للتوسع فضلا عن المشاريع الجديدة التي تتطلب مساحات من الاراضي.
سوق مستهدف
اما خالد عبدالله الزامل رئيس غرفة المنطقة الشرقية السابق وعضو هيئة المدن الصناعية فيشير من جانبه الى ان الهيئة الآن تتجه لتنفيذ الخطط التي اقرتها وهي تسير بتأن نحو اهدافها لان حجم الخطط واهدافها تتطلب التريث وهذا هو سبب تأخر اضطلاع الهيئة بدورها منذ انشائها - ولكن يمكننا القول اننا انجزنا الكثير على مستوى توفير المتطلبات الاساسية في المدن الصناعية وتوفير التسهيلات.
وامامنا طريق طويل من العمل ولكننا نسير بخطى واثقة في ظل الامكانيات المتوافرة ونعمل باستمرار بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار في ايجاد افضل التسهيلات لجذب الاستثمارات الاجنبية والمملكة تعتبر من اهم الاسواق المستهدفة من المستثمرين.
مسئولية كبيرة
ويؤكد صلاح القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة القحطاني وعضو اللجنة الصناعية على اهمية دور هيئة المدن الصناعية وعليها مسئولية كبيرة ينبغي ان تتصدى لها باستخدام كافة الامكانيات والصلاحيات الممنوحة لها ورغم مرور اكثر من ثلاث سنوات على انشاء الهيئة الا ان هناك بعض البطء في اعمالها التنفيذية ولكننا نعتقد ان اعمالها تسير في الاتجاه الصحيح وتحتاج فقط الى تسريع الخطى والبت في الكثير من الموضوعات المؤجلة ومنها ما يتعلق بالمدن الصناعية والاراضي في المدن الصناعية - ونحن في مجموعة القحطاني ساهمنا مبادرة منا في تسوية مساحات كبيرة من الاراضي في المدينة الصناعية الثانية في الدمام وحددنا الشوارع - وكان ذلك منذ ثلاثة اعوام تقريبا ولكن الهيئة لم تكمل ما بدأناه كما تم الاتفاق عليه.
دون مستوى الطموح
ويؤكد القحطاني ان قوانين الاستثمار الصناعي تتطلب المزيد من المرونة لان المستثمرين الاجانب والمحليين يطلبون المزيد من التسهيلات للاستثمار في ظل وجود الكثير من البدائل والكثير من الفرص المتاحة لهم في الدول الاخرى وبالطبع فان التشدد في الاجراءات يفوت علينا الكثير من الفرص الاستثمارية التي توفر السيولة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني لتحريك عجلته. ويرى القحطاني ان قوانين الاستثمار في الوقت الراهن ليست بمستوى الطموح.
مزيدا من التهيئة
اما المهندس حسام الرحيم عضو اللجنة الصناعية بغرفة المنطقة الشرقية فيؤكد ان المناخ الاستثماري بالمملكة يتطلب المزيد من التهيئة للمستثمرين والمزيد من التسهيلات وازالة التعقيدات التي لاتزال موجودة من وجهة نظره.
وما لم يتم التعامل مع المرحلة بالشكل الافضل فاننا سنعاني مخاطر الاغراق وستتعرض صناعاتنا لمخاطر كبيرة لاقبل لها بها.
ويشير الرحيم الى ان الاراضي في المدن الصناعية مازالت تمثل مشكلة في بلد كالمملكة لا تنقصه الاراضي مع ان امكانات التوسع اللا متناهي متوافرة للمدينة الصناعية الثانية خاصة كما توجد اراض كثيرة جدا غير مستغلة في هذه المدن وقائمة الطلبات كثيرة.
ديناميكية
والامر يؤكده ايضا عبدالله الصانع عضو اللجنة الصناعية الذي يرى ان الاستراتيجية الصناعية التي وعدنا بها منذ اكثر من 10 سنوات تأخرت كثيرا مع اهميتها الكبيرة جدا.. ولا نعرف السبب ولكننا نعتقد ان هذه الاستراتيجية ان وجدت تتطلب نوعا من الديناميكية بحيث يمكن تطوير بعض جزئياتها بحسب التطورات الاقتصادية العالمية.
آفاق واسعة
ويطالب الصانع بتوفير الارضيات المناسبة والتسهيلات لاقامة شركات لتمويل الصادرات مشيرا الى ان هذا الموضوع يحظى بأهمية بالغة لان كثيرا من المصانع الوطنية يكون لديها فائض كبير من الانتاج ، ومن شأن التصدير ان يفتح آفاقا واسعة لهذه المصانع.
المدن الصناعية تفتقر الى الاستراتيجية