كشف رئيس لجنة التعليم الأهلي أن نسبة الطلاب والطالبات المتعثرين في سداد رسوم المدارس الأهلية نحو 5 في المائة سنويا، وذلك من أصل 600 ألف دارس فيها. وأوعزت وزارة التربية والتعليم لإدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات لنقل الطلاب المتعثرين في سداد الرسوم للمدارس الأهلية إلكترونيا لمواصلة تعليمهم في مدارس أخرى، مع إيقاف منحهم الشهادات والوثائق حتى تمام سداد الرسوم الدراسية، وتسليمهم المخالصة المالية. وقال عثمان القصبي، رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض، إن قرار الوزارة بنقل الطلاب إلكترونياً، أسهم في استغلال بعض أولياء الأمور ذلك، في التنقل بين المدارس، مشيرا إلى أن المدارس الأهلية تتكبد خسائر جراء عدم تسديد الرسوم المالية. وأضاف القصبي أن ديوان المظالم أصدر قبل نحو خمس سنوات حكما بصلاحية المدارس الأهلية لإيقاف منح الدارسين لديهم، الذين تعثروا في السداد الشهادات والوثائق الدراسية حتى تمام سداد الرسوم الدراسية، مشيرا إلى أن لجنة التعليم اقترحت أن تتكفل الوزارة بتسديد رسوم الطلاب المتعثرين، مع منعهم من الالتحاق بالمدارس الخاصة مستقبلا. وعلمت مصادر أن قرار الوزارة يأتي حرصا منها لمعالجة وضع الطلاب والطالبات الذين تعثروا في تسديد الرسوم الدراسية، لمواصلة تعليمهم وعدم التوقف أو الانقطاع، الذي قد يترتب عليه إيقاف المدارس الأهلية لهم أو منعهم من النقل إلى مدارس أخرى. يأتي ذلك في الوقت الذي وجهت "التربية" 45 من إدارات التربية وتعليم بتطبيق الجزاءات ضد المدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية المعتمدة لها من الوزارة، حيث توعدت المخالفين بإيقاع غرامات مالية قدرها خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة على المدارس المتجاوزة. ووضعت الوزارة عقوبة حرمان المدارس الأهلية التي تكرر المخالفة من الإعانة لمدة عامين دراسيين، بالإضافة إلى إيقاع غرامات مالية عن كل مخالفة. يأتي ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، الذي كلف وزارة التربية والتعليم بمراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية، تاركة للوزارة حق طلب تعديل الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط. ودعت الوزارة أولياء أمور الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية والأجنبية حق التظلم من أسعار الرسوم الدراسية، والزيادات التي تقوم بها بعض المدارس خلافا للرسوم الدراسية المعتمدة لها، وذلك من خلال نموذج موحد للشكوى. ويشمل نموذج التظلم البيانات الأولية لولي الأمر واسم المدرسة، ونوع التعليم المقدم في المدارس، إضافة إلى مبررات التظلم ومقدار الزيادة للرسوم الدراسية، وتم إشعار أولياء الأمور عنها، حيث تنظر اللجان المشكلة في إدارات التعليم إلى صحة هذه الشكوى، وهل الزيادات معتمدة من الوزارة. يشار إلى أن "التربية"، أصدرت عقوبات على 17 مدرسة أجنبية، وأصدرت مخالفات في حق 32 مدرسة أخرى، خلال العام الدراسي الماضي. وشددت "التربية" على أنها حريصة كل الحرص على متابعة التزام المدارس الأهلية والأجنبية بالرسوم الدراسية المعتمدة لها، وبما لا يضر بمصلحة الطلاب والطالبات الملتحقين بها وتطبيق الجزاءات النظامية بحق المدارس غير الملتزمة بذلك، مشيرة إلى أنها ستعمل شفافيتها في توضيح كل التنظيمات والبيانات التي تهم جميع المعنيين بقطاع التعليم الأهلي.
