الإفتاء لنزاهة: منح إجازة مرضية مزورة من «الكبائر» ولا يجوز

أكدت اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء أنه لا يجوز منح التقارير الطبية الخاصة بالإجازة المرضية إذا كانت تخالف الواقع، مشددة على أنها حرام ولا يجوز للطبيب فعلها كما لا يجوز للموظف طلبها والرضا بها، واصفة الأمر بالكذب والتزوير والاحتيال بتعطيل الأعمال، وأكل الأموال بغير حق، وشهادة زور هي من أكبر الكبائر.
يأتي ذلك بعد طلب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والإفتاء، إصدار فتوى زاجرة تجاه هذه الممارسات، وما ينتظر مصدريها والساعين إليها والمتعاملين بها من عقوبات أخروية، وما فيه تبصرة وتوعية للجميع، وموافاة الهيئة بنسخة من ذلك.
وعلمت مصادر أن هيئة مكافحة الفساد ستشرع في طباعة فتوى هيئة كبار العلماء وتوزيعها على الوزارات والجهات الحكومية والأهلية، لتوعية الموظفين بخطورة اللجوء إلى هذه التصرفات غير الأخلاقية.
وأكدت "نزاهة" في خطابها للمفتي أن الهيئة لاحظت لدى مباشرتها اختصاصاتها، ومن خلال تلقيها عديدا من البلاغات في هذا الشأن، فضلاً عن متابعتها ما يدور في الأوساط الاجتماعية ووسائل الاتصال والإعلام، شيوع ظاهرة استخراج بعض موظفي الدولة، وكذلك بعض موظفي القطاع الخاص، تقارير طبية لا تبرئ الذمة تجاه من منحت إليهم، مبينة أن الغرض منها هو إضفاء الصبغة النظامية على غياب الموظف عن العمل ادعاءً بأن ذلك بسبب المرض، بعيداً عن الحقيقة.
وقال رئيس الهيئة في رسالته للمفتي إن هناك استسهالا من الناس لذلك، حتى بات الأمر ظاهرة لا تكاد تخفى على العيان، ووسيلة سهلة لتبرير تخلف الموظف عما أوكل إليه من أعمال، وما عهد إليه من القيام بمصالح الناس، وقد تأكدت الهيئة من ذلك.
وأكد أن في هذه التقارير مخالفات شرعية كالكذب والخداع، وأكل أموال دون وجه حق، فضلاً عما تحويه هذه الممارسات من تصرفات منطوية على فساد، باعتبار ذلك صورة من صور جرائم التزوير، التي صدر تجريمها صراحة في نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/ 2 /1435ه، الذي تضمن تجريم فعل كل من زوّر أو منح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، وذلك يتنافى دون شك مع ما تستهدفه الأنظمة، وما تنص عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وما نهت عنه الشريعة الإسلامية الغراء قبل ذلك كله.
وقالت لجنة "الإفتاء" في فتواها:" أنه لا يجوز منح التقرير الطبي بالإجازة المرضية إذا كان يخالف الواقع بأن لم يكن المستفيد مريضا أو كان مرضه لا يستحق إجازة مرضية، أو يستحق بعض المدة لا كلها، فكل ذلك حرام لا يجوز للطبيب فعله ولا للموظف طلبه والرضا به والاستفادة منه، لأن هذا كذب وتزوير واحتيال بتعطيل الأعمال وأكل الأموال بغير حق وشهادة زور هي من أكبر الكبائر، وقد قال الله عز وجل:« فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»".
وأضافت: "ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا: بلى يا رسول الله قال: (الإشراك بالله وعقوق الوالدين) وكان متكئا فجلس فقال: (ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت) متفق عليه".

الإقتصادية